استفهامات
احمد المصطفى إبراهيم
مع احترامي لكل وزراء الزراعة السابقين.اليوم قدم على وزارة الزراعة وزير من نوع آخر.
أول مرة أرى فيها الدكتور عبد الحليم المتعافي كان في بورتسودان عام 1992 كنت في مهمة خاصة بي نزلت ضيفا على صديقي الأستاذ احمد سعيد عبد الله الذي كان مدعوا للقاء بين وزير المالية المتعافي والمعلمين. مما قال المتعافي ولفت نظري مقترح منه للمعلمين بإنشاء جمعية مواد استهلاكية في وقت كانت الحالة الاقتصادية صعبة وعدد لهم محاسنها بأنهم سيشترون بسعر رخيص وستعود عليهم الأرباح وتفتح لهم حسابات من المرتبات وحدد لهم رأسمالها ومساهمته كوزير مالية في ذلك.وبعدها تشرفت بلقائه عدة مرات لقاءات عامة مؤتمرات صحفية ومناسبات عامة.
بعد بورتسودان جال المتعافي في عدة ولايات محافظا وواليا ووزيرا إلى أن مسك (قرون التور) وصار اشهر والي يمر على ولاية الخرطوم بعد مهدي مصطفى الهادي أطال الله عمره في طاعته.
لن نقول فقدت الخرطوم واليها لأن الزراعة هي عصب حياة كل السودان ويوم تنتفض الأطراف وتتحرك سينال الرأس نصيبه فحال المتعافي في الخرطوم لا يعبر عنها إلا أبيات الرائع محمد المكي إبراهيم
( ما أتعسها هذى الأرياف
ما أتعس رأسا مشلول الأقدام
ما أتعس رأساً لا تعنيه تباريح الأقدام).
فيا طبيبنا المتعافي الرأس عوفي إلى حد كبير – رغم رأي المعارضين – فها أنت تتجه للجسد السوداني الكبير الذي تحمل كل قسوة الزمن والإهمال ولكن الحمد لله فأساسياته بخير الأرض والماء والإنسان.
رغم اعتراضنا على الاعتماد على الأسماء ووضع النظم systems لنبني دولة المؤسسات والى ذلك الحين مرحباً بعبد الحليم وزيراً للزراعة.
ترحيب من مزارع ولد من أب مزارع ومن جد مزارع بمشروع الجزيرة وما أدراك ما مشروع الجزيرة أحسب انه المكان الوحيد في العالم الذي فيه من يمتلك 20 فدان وينوم بالقرب منها جائعاً.
أخي عبد الحليم مطلوبات الزراعة أوضح من الشمس تجديد وتقانات جديدة وميكنة وبالتالي زيادة إنتاجية.وفوق هذا تسويق متطور.
معوقات الزراعة لا أقول تمويل ولا اتحادات مزارعين عتيقة أكل الدهر عليها وشرب ونفس الأسماء ونفس الوجوه لم تطور ولم تتطور ولم يحاسبها أحد.وهم مشغولون في عشرات المواقع.
المؤسسات المنوط بها إعانة الزراعة أصبحت تتاجر في الزراعة وعلى سبيل المثال لا الحصر البنك الزراعي يتاجر في مدخلات الزراعة ليحصد اكبر ربح ولسان حاله يقول الزراعة للجحيم. فآلات الزراعة بأسعار فلكية هل يصدق احد أن الجرار الزراعي من البنك الزراعي بمبلغ 73 ألف جنيه وهذا أكثر من سعره مرتين ونصف. والمدخلات الزراعية حدث ولا حرج وهو دائما يحرج المالية بالدعم.جياد مصنعة الآلات الزراعية سعرها لا علاقة له بالمُصنّع خارجيا أيضا هي تجرى وراء الربح السريع.شيكان للتامين الزراعي هدفها لا يتناسب وما تقوم به من جني للأموال في وقت الزراعة فيه بدائية ولم تصل طور التامين.
أما إذا أردت تمويلاً من بنك المزارع فسيقول لك استثماراتنا صيدلية بنك المزارع على شارع البلدية ألم ترها؟
وأنت سيد العارفين بان شق الزراعة الثاني مشلول من زمن بعيد الإنتاج الحيواني وبلادنا تستورد من منتجات الألبان ما يشيب له العدو قبل الصديق فاتورة منتجات الألبان في سنة 2008 م كانت 212 مليون دولار يا عيبنا إن لم نسق أنفسنا وجيراننا لبنا خالصا سائغاً وتجارب الهند وتونس ليست منا ببعيدة.
نحسب أن الحكومة التفتت للزراعة بحق وهي جادة لتطوير زراعة كل مقوماتها موجودة ونهضة زراعية على رأسها نائب الرئيس علي عثمان ووزير زراعتها عبد الحليم مؤشرا جد ونتفاءل كثيراً بجدية النهوض بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني.نريد مدخلات زراعية على قارعة الطريق ينادي بها الباعة في كل قرية كما أحذية البلاستيك الصينية نريد أن يتحول جل المستوردين لمستوردي مدخلات زراعية وعلى المواصفات ان تقوم بدورها وليس أي جهة أخرى ونعول على وعي المزارع كثيرا ورفع الوصاية عنه.ألا ترون أنني لم أقف كثيرا على التعديلات الوزارية إلا وزير الزراعة مرحبا به مرة أخرى.ولكن من يزيل الألغام عن طريق الزراعة؟ أنتبعها لمفوضية نزع الألغام؟؟