بتاريخ 8/4/2016م، وتحت عنوان (مصر تلفت الأنظار باتفاقيات اقتصادية ضخمة مع السعودية)، نشر موقع العربية المقال الآتي:
القاهرة – خالد حسني
ثمن خبراء ومستثمرون مصريون الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية والسعودية، اليوم الجمعة، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارة العاهل السعودي لمصر.
وأشاروا في تصريحات لـ “العربية.نت”، إلى أن الاتفاقيات تدعم تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري، وتؤكد ثقة العالم في الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.
حيث وقعت مصر والسعودية نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.
وشمل ما تم توقيعه اليوم بين الحكومة المصرية والسعودية ثماني اتفاقيات، من أهمها ترسيم الحدود البحرية ومشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبي، وست مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب ثلاثة برامج للتعاون في مجال الثقافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون والثقافة والتربية والتعليم.
وقال أشرف محمود، مستثمر مصري، إن الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها مصر والسعودية اليوم، خاصة في ما يتعلق بإنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، من شأنه تعزيز حركة التجارة، متوقعاً أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين بنسب تتجاوز 100% خلال الفترة المقبلة.
وأشار في حديثه لـ “العربية.نت”، إلى أن الاتفاقيات الأخرى خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والإسكان، سوف يعزز أداء الشركات المصرية التي من المؤكد أن تستفيد من خبرات الشركات السعودية العملاقة في هذه المجالات.
وقبل أيام وقعت مصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار، لخدمة التجمعات السكانية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع لإنشاء أربع وصلات بطول 61 كم لربط محو التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور بتكلفة نحو 250 مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة، بتكلفة حوالي 210 ملايين دولار، فضلا عن إنشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على ما بين 30 أو 40% بما يعادل 450 مليون دولار كشريحة أولى، من المساعدات المخصصة لتنمية سيناء، التي سيتم إطلاقها تحت مظلة برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء.
وأوضح رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، عاطف جاد، أن السعودية من أكبر الدول التي تستثمر في مصر، ولا يتوقف الموضوع على الاستثمارات فقط، ولكنها من الدول التي دعمت الموازنة العامة المصرية في أوقات شديدة الصعوبة.
وأشار في حديثه لـ “العربية.نت” إلى أن اتفاقيات توفير النفط على مدار السنوات الخمس المقبلة، سوف تدفع إلى إنهاء العديد من المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة المصري، وتعزز أداء القطاع الذي يعاني من أزمات شديدة بسبب ندرة مصادر الطاقة، وعدم قدرة مصر على استيراد الطاقة، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد.
تعليق مصري قديم
بتاريخ 17/6/2013م ، وتحت عنوان (جسر بري بين مصر والسعودية ) نشر موقع العربية مقالاً للكاتب المصري الدكتور محمد ابراهيم السقا جاء على النحو الآتي: تتواتر الأخبار بين حين وآخر عن احتمالات إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، التفاصيل الكاملة لهذا المشروع غير معلنة حتى الآن، ولكن لا شك عندي أن مثل هذا المشروع العملاق، إذا ما نفذ، فسيحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج بشكل عام والمملكة بصفة خاصة، حيث سيؤدي الجسر إلى ربط المملكة بشكل مباشر بمصر ومنها إلى إفريقيا، ومن خلال هذا الشريان الاستراتيجي تنتعش العلاقات التجارية على نحو أكبر، حيث سيؤدي إنشاؤه إلى تشجيع حركة التجارة في السلع وتدفقات السياحة على نطاق أوسع، كذلك سيؤدي إلى تسهيل انتقال الأفراد والقوة العاملة، فضلا عن فتح آفاق أوسع للاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال بين الدولتين.
عبر مدى زمني طويل كانت هناك آمال للعالم العربي في إحداث تكامل اقتصادي، تمثل في إطلاق عدة مشاريع للتكامل، بصفة خاصة السوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد حالت قيود كثيرة دون نجاح المشروعين، غير أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تفرض هذا التكامل على أرض الواقع، وتيسر السبل نحو توسيع التعاون بين الدول العربية.
وفي رأيي أنه مهما بلغت تكلفة إنشاء هذا الجسر فإن تقييم العوائد التي ستعود على الدولتين من هذا المشروع يفوق أي تكلفة متوقعة له، فالسوق المتسعة لمصر وكتلتها السكانية الضخمة والإمكانات الرأسمالية للمملكة يمكن أن توفر الشروط المناسبة لتحقيق عوائد نمو هائلة للبلدين. أتمنى أن أرى هذا المشروع في أقرب وقت.
تعليق سوداني جديد لنج من عندنا
نتمنى قيام الحكومة السعودية بإبرام اتفاقيات اقتصادية مماثلة مع السودان فالسودان كما يعلم الجميع يملك إمكانات زراعية ورعوية هائلة وأن إنشاء جسر بري بين السعودية والسودان سيفتح الباب أمام أكبر تكامل اقتصادي بين الخليج العربي وأفريقيا خصوصاً وأن السودان يمتلك أكبر مساحة زراعية وهو قابل لأن يكون سلة غذاء العالم بأسره وليس العالم العربي والاسلامي وهو المدخل الاساسي لأفريقيا ، نتمنى أن تنشط الدبلوماسية السودانية لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الكبير!
كسرة: الكبري البري السعودي السوداني بين جدة وبورتسودان إذا عملوه حايظهر نوع جديد من الاغتراب السوداني وهو الاغتراب كداري للسعودية ودول الخليج!!
menfaszo1@gmail.com
