مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان: كيفية معرفة تطبيق الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بسم الله الرحمن الرحمن

مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان  (KICHR)

منشور المركز رقم (40) بتاريخ 4 فبراير 2013

كيفية معرفة تطبيق الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعايير قياس تطبيقها*

لم يعد تطبيق الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع أمراً يعالج بالوعود ورفع الشعارات ، بل أصبح أمراً يخضع لأدوات محددة لرصد ذلك التطبيق ، كما يخضع لمعايير قياس محددة تنص عليها القوانين . وفيما يلى نوضح كيفية استخدام تحليل الميزانية والنصوص القانونية (تجربة جنوب افريقيا فى تطبيق الحق فى المياه) فى ذلك الصدد:

اولاً: تحليل الميزانيات:
(1)    يمثل تحليل الميزانيات أداة هامة من أدوات معرفة مدى تطبيق الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وترجع أهمية الميزانية إلى أنها تعكس ما تفعله الدولة أو ما تنوى أن تفعله حيث أن الميزانية هى الترجمة العملية لبرنامج العمل الذى تنتهجه الدولة لتنفيذ أولوياتتها التنموية ، أى انها خطة قومية تمتد عبر الحدود الفاصلة بين الوزارات والإدارات وتربط بين كل الخطط والمشروعات .
(2)    من خلال منظور حقوق الإنسان ، يمكن تعريف الميزانية على أنها عملية يتم من خلالها تخصيص الموارد المالية للوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحمياتها وكفالتها ، لذلك يجب أن يكون وفاء الدولة بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بمثابة المحددات الأساسية لتخصيص الموارد المالية فى الميزانية .
(3)    من المشاكل الشائعة فى ذلك الصدد عدم توفر البيانات والمعلومات والدراسات المالية التفصيلية والأوراق الأساسية وغيرها من الوثائق الخاصة بالميزانية ، والتى ينبغى أن تتاح للعامة للإضطلاع عليها .
(4)    إن المشاركة الواعية الإيجابية التى تعكس رأى السواد الأعظم من المواطنين المتعطشين للتعليم والرعاية الصحية والأمن الاجتماعى وخلافه تؤثر فى القرارات المتعلقة بتخصص الموارد المالية فى الميزانية على نحو يجعله أكثر إنصافاً .
(5)    رصد التطبيق التدريجى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تحليل الميزانية ينبغى أن يتضمن مقارنة ميزانية الدولة على مدى سنوات متعددة لمعرفة التقدم المحرز والتراجع .

ثانياً: تجربة جنوب افريقيا فى وضع معايير لقياس تطبيق الدول للحق فى المياه:
صدر قانون فى جنوب افريقيا يضع معايير محددة لقياس تطبيق الدولة للحق فى المياه وهى كالآتى:
(1)    يكون الحد الأدنى لإمدادات المياه هو 25 لتراً فى اليوم لكل فرد .
(2)    يجب ان يكون مصدر تلك المياه متوافراً على بعد لا يزيد عن 200 متر من السكن .
(3)    يجب ان لا يقل معدل التدفق عن 10 لترات ماء فى الدقيقة .

صدر تحت توقيعى وختمى فى هذا اليوم الرابع من شهر فبراير عام 2013 .
د.أحمد المفتى المحامى
مدير عام المركز ومؤسس ثورة الحقوق ومرجعيتها التاريخية
elmufti@kichr.org