حول التامين الزراعي،
Siddiq01@sudaneseeconomist.com
الحلقة الاولى/
(1)
يعتبر التأمين الزراعي واحد من اهم انواع التأمين، وكذلك يعتبر حلقة مهمة من حلقات الحماية لقطاع اساس في الاقتصاد على مستوى العالم. ومعلومٌ، ان التأمين نفسه، وبانواعه المتعددة، يمثل نشاطاً إقتصادياً كبيراً ومتطوراً، تم ابتداعه استجابةً لضرورة تجارية في مجرى التطور الاقتصادي الذي بدأ ينتظم العالم وبشكل عاصف منذ القرن السادس عشر، ولم يتوقف الى يومنا هذا.
يمثل التأمين، في الاساس، شكلاً من اشكال إدارة الأخطار. تعددت تعريفاته، والتي هي في حقيقة الامر مكملة لبعضها. لأنه، وفي إستجلائها للمفهوم تأتيه من زوايا مختلفة. فمنها تعريفٌ يأتي من زاوية الخطر وآلية مواجهته، مثل التعريف الذي اورده معجم مفردات التأمين، والذي يقول “إن التأمين هو آلية تَحَمُّل تعاقدي للاخطار الصرفة عن طريق تجميعها في محفظة”، (هارفي دبليو روبين، معجم مفردات التأمين، ص 246). ومن التعريفات ما يأتي من جانب الربط بين المستأمنين وتجميع الأقساط، وذلكم هو التعريف الاقتصادي الكلاسيكي، والذي يقول بأن التأمين هو عبارة عن ““وسيلة يمكن من خلالها لمجموعة من الناس تواجه اخطاراً معينة ان تتفادى الخسائر المالية الناتجة عن تلك الاخطار، وذلك بتعويض كل منْ يتعرض لخسائر مالية، من الاحتياطي الذي يشكله مجموع الاقساط المدفوعة بواسطة المستأمنين“(غوردون س. أ. دكسون وجون ت. ستيل ـ مقدمة في التامين ـ ص 4-1). وهناك ايضاً من التعريفات ما جمع بين اربعة من اركان التأمين،(1) المؤمِنون، (2) المستأمِنون، (3) الخطر، و(4) الاقساط، حتى كاد ان يكون تعريفاً جامعاً، إذ يقول بإن التأمين هو” تحويل متكافي لخطر الخسائر من جهة ما إلى اخرى نظير قسط من المال او نظير خسارة كَمية بسيطة ومعلومة لضمان منع خسائر كبيرة وفادحة، وممكنة الحدوث”، (راميرو إتريوز، التأمين الزراعي، منشورات البنك الدولي، منشور رقم 12، ص 3).
يتضح من إستعراض هده التعريفات، أن إلقاء الضوء على المفهوم، اي مفهوم، ومن جوانب عدة، يساعد كثيراً، ومن الناحية المعرفية، على الحد من إنغلاق المفهوم حيث يجعله اكثر وضوحاً، ومن ثم ايسر إستيعاباً.
(2)
أخذ التأمين، تاريخياً، ومنذ ان وُجِدَ شكلاً تعاقدياً، تحكمه شروطٌ وقواعدٌ قانونية، تؤطر للعلاقة بين شركة التأمين (Insurer) والمستأمن او المؤمن له (Insured). لقد مثَّلَ التأمين بشكله التجاري ذلك نقلة مهمة في تطور اقتصاد العالم، لانه ارتبط في الاساس بتطور الرأسمالية، وكذلك ببروزها كقوى اقتصادية واجتماعية فاعلة غيَّرتْ مسار التاريخ البشري.
إن الهدف من العرض لهذا الموضوع ليس هو معالجة التامين من زاوية النظر الفلسفي، ولا معالجته كذلك من زاوية إستخدامه كاداة في الصراع النظري حول دوره في عملية التغيير الاجتماعي، بقدر ما ان الهدف الاساس منه هو معالجة التأمين، خاصة التأمين الزراعي، من زاوية الاقتصاد السياسي بشكل عام، وكحالة تطبيقية بشكل خاص في السودان وتحديداً في مشروع الجزيرة والمناقل، سيما وان سوق التأمين في السودان الآن قد اصبح تسيطر عليه مؤسسات وشركات اسلامية ليس لها نفوذها الاقتصادي وحسب، وانما لها نفوذها السياسي كذلك!. وتلك ظاهرة جديدة، كل الجدة، في تاريخ السودان الاقتصادي السياسي، إذ ترتبط هذه الشركات والمؤسسات الرأسمالية بفئات إجتماعية وطبقية طفيلية آلتْ لها السيطرة الكاملة على الدولة بقوة السلاح، وبفضل إستخدام العنف وممارسته على تطاقٍ واسع. وتلك القوى هي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي إنقضَّتْ على السلطة، وكما هو معلوم، في 30 يونيو 1989.
قبل البدء في المعالجة لابد من مقدمة مهمة عن التأمين الزارعي على مستوى البلدان النامية وكذلك على مستوى العالم، ومن ثم النظر من خلال ذلك إلى تجربة السودان فيما يتعلق به، اي بالتأمين الزراعي.
تاخرت البلدان النامية في ممارسة وتطبيق التامين بشكل عام، وتأخرت في ممارسة وتطبيق التامين الزراعي بشكل خاص، كذلك. تعتبر دولة موريشص إحدى اقدم الدول النامية التي أولتْ اهتماماً بالتامين الزراعي، حيث انها انشأت في الخمسينات من القرن العشرين المنصرم مؤسسة خاصة بتامين زراعة وانتاج قصب السكر، عُرفتْ بـــــــ ـ “محفظة تأمين السكر في موريشص” Mauritius Sugar Insurance Fund (MSIF) ، و كانت مهمتها الاساسية هي حماية أصحاب مزارع قصب السكر ضد خطر الاعاصير، وذلك بتغطية وبتعويض الخسائر الناتجة عن ذلك الخطر. وقد أولتْ منظمة التجارة الدولية، عن طريق قوانينها، إهتماماً بالتامين الزراعي، وكذلك بدعم الحكومات للمنتجين في هذا الصدد، حيث أُدْرِجَتْ مادة خاصة بالتأمين في الاتفاقية التي تمَ توقيعها في مراكش بالمغرب العربي في عام 1994 ولتصبح نافدة في الاول من يناير 1995، (آر آي ج روبرتس، تأمين المحاصيل في البلدان النامية، 2005، ص 16).
___________________________________.
(*) ورقة منقحة، منشورة في كتاب “مشروع الجزيرة وبؤس الحركة الإسلامية”. صادر مؤخراً عن مؤسسة الاقتصادي السوداني، الولايات المتحدة، يونيو 2016م.
