يوسف عيسى عبدالكريم
yousufeissa79@gmail.com
تقارب الازمة السودانية على دخول عامها الثالث حيث أكملت عامين و سبعة اشهر و هي مازالت تراوح مكانها ما بين تعثر خيارات الحلول المطروحة عبر الجهد الداخلي المفقود و وتكسر الجهد الخارجي المؤد على حوائط العنت و تصلب مواقف طرفي الحرب. و تظل الجهود الدولية المبذولة لإيجاد مخرج للازمة المعقدة هي بارقة الامل الوحيدة في ظل هيمنة وسيطرة واضحة من طرفي الحرب على المشهد السياسي داخل السودان ترتب عليه عدم قدرة الأطراف المدنية الناشطة في الفضاء السياسي السوداني من إيجاد أي اختراق او مقاربة تفضي الى وقف الحرب او إيجاد مسار للسلام في اطار تهم التخوين والعمالة التي ظلت تلاحقها منذ اندلاع الحرب باعتبارها الصوت النشاز الوحيد في بيئة مشحونة تعاني من استقطاب حاد سيطر عليها شعار المجد للبندقية .
و لتوضيح فكرة المقال يجب شرح معنى كلمة بل الواردة في العنوان حتى اساعد القارئ على معرفة مفردة المقال المفتاحية كمدخل لفهمه . كلمة البل في العامية السودانية لها دلالات عدة و لكن معناها استقر مؤخرا كمصطلح مرادف لمعنى الضغط الميداني الذي يؤدي لهزيمة الطرف الاخر. وهو المعنى الذي اصبح سائدا منذ اندلاع الحرب السودانية كإحدى خيارات حل الازمة و أصبحت الكلمة شعار سياسي لكلا طرفي الحرب ( الحل في البل أو بل بس ) و يعني ان حل الازمة يكمن في بل الطرف الاخر أي قتاله حتى هزيمته و هو ما يشير الى الرغبة المتأصلة عند كل طرف على استمرار الحرب حتى إفناء الطرف الاخر .
و محاولة للامساك بأطراف مواضيع الحرب السودانية التي باتت متشابكة و معقدة بدرجة كبيرة و ذلك نسبة لتراكم الاحداث و تسارعها و الذي جعل السودانيين في حيرة من امرهم عجزوا معها عن قراءة مستقبلهم ناهيك عن فهم وضعهم الراهن و القدرة على اتخاذ مواقف شخصية نابعة عن قناعة و تحليل للأحداث و ليس صدى لوجهات نظر طرفي الحرب او رد فعل لإحداث يومية منفصلة عن السياق التاريخي للازمة .
في ديسمبر 2018 قامت ثورة وانتفاضة شعبية اقتلعت نظام الإنقاذ الدكتاتوري الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما . و نتيجة للاتفاق الذي تم بين القوي المدنية المنتفضة على نظام الإنقاذ و المكون العسكري الذي انحاز اليها تم التوافق على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات تضع البلاد في مسار ديمقراطي سياسي .التزم الطرفين على تكوين مجلس سيادة انتقالي مشترك بعضوية المكونين المدني والعسكري تكون فيه الرئاسة بصورة تداولية حيث يرأس المجلس السيادي المكون العسكري لمدة 21 شهر تؤل بعدها الرئاسة للمكون المدني لإكمال بقية الفترة الانتقالية . مع قرب انتهاء الفترة الأولى من رئاسة المجلس بقيادة المكون العسكري . افتعل العسكريين ازمة مع المكون المدني و قادوا على اثر ذلك انقلاب على السلطة المدنية واجهضوا اتفاق الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية . على اثر ذلك دخلت البلاد في حكم عسكري صرف تحمل فيه المكون العسكري مسؤولية الحكم في الدولة السودانية لمدة عامين لم يستطع فيها العسكريين الصبر على بعضهم البعض . مما خلق عدة أزمات أدت الى تدخل المجتمع الدولي لإعادة البلاد الى المسار الديمقراطي و الذي توجت تلك المساعي بتوقيع اتفاق بين المكون العسكري و القوى المدنية عرف بالاتفاق الأطاري . و هو الاتفاق الذي رفضته الدولة العميقة و قوى النظام البائد و فجر فتيل الازمة المعروفة بالترتيبات الأمنية و التي كانت عرض لمرض أدى لاندلاع حرب 15 أبريل 2023.
بدأت الحرب كمناوشة محصورة في شوارع و أزقة العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش السوداني و فصيل تابع لها هو قوات الدعم السريع . و لكن سرعان ما تمددت في ظل غياب الضمير الإنساني و الأفق السياسي الى خارج العاصمة وانتقلت رحاها الى الجزيرة و سنار ومناطق كردفان و دارفور .
الحرب التي ظنها البعض بقصر النظر ستكون خاطفة لن تزيد عن ست ساعات تدحرجت ككرة الثلج و تعاظمت و ظلت تكبر من أيام الي شهور ثم سنوات اصبح من الصعب التكهن بعددها .
كما توسعت تداعياتها لتشمل القتل و النهب والنزوح و الموت و الاغتصاب و انهيار الدولة و الاقتصاد و توقف العملية التعليمية و خروج مرافق الدولة عن الخدمة في وضع أقل ما يوصف بكونه كارثي .صنفته منظمات الأمم المتحدة كأكبر ازمة إنسانية تواجه العالم .
تخيل عزيزي القارئ ان هذا الوضع الموصف المذري سابقا و تلك الازمة الكارثية التي حلت على الشعب السوداني المغلوب على امره صنعها جنرالين فقط شخصين لا غير في لحظة غابت فيها عنهم الحكمة في استشراف مستقبل الاحداث المترتبة على قرار الحرب الذي اتخذاه في صبيحة 15 ابريل 2023 . مازال هذا الوضع مستمرا و سيظل مستمرا في ظل غياب الإرادة الحقيقة لصنع السلام و انعدام روح المصالحة المرتكزة على تقديم المصلحة الوطنية لدى الجنرالين .
