د. صبرى محمد خليل
استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم
Sabri.khalil30@yahoo.com
تمهيد: يمكن اعتبار اعلان استقلال جنوب السودان9 يوليو 2011، بعد الاستفتاء الذى عقد فى التاسع من يناير 2011 حول تقرير مصير جنوب السودان ، بمثابه اعلان لفشل النخبه السياسيه السودانيه الشماليه والجنوبيه، فى تقديم التشخيص الصحيح لطبيعه مشكله جنوب السودان، وتقديم الحل الصحيح لهذه المشكله.
النخبه السودانيه ومشكله جنوب السودان: فعلى مستوى تحديد طبيعة المشكلة تم اعتبار شعب الجنوب اقليه قوميه، فتم الاحتجاج ببعض المميزات القبلية (العرقية و اللغوية و الفسيولوجية…) على الوجوديين الوطني والقومي، وترتب على هذا التشخيص – منطقيا- ان صار لشعب جنوب السودان حق اقامه دوله قوميه خاصة.. بينما التشخيص الصحيح للمشكلة يوضح أنها مشكله تخلف في النمو الاجتماعي للمجتمع السوداني ككل، والناتج من عوامل داخليه(كالجمود والاستبداد…) وخارجية(كالاستعمار) متفاعلة ، وهو ما حال دون تبرز الامه كطور ارتقت إليه الشعوب والقبائل من خلال البحث عن حياه أفضل ، والوطن ككل لهذه الشعوب والقبائل يحدها فيكملها ويغنيها ولكن لا يلغيها ، وهنا يبدء الناس في البحث عن الحياة الأفضل في علاقات أضيق (العشائرية، القبلية الشعوبية …).اما على مستوى الحل فقد تم اقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان(مقررات ميثاق اسمرا 1995 ،انفاقيه نيفاشا2005 ،الدستور الانتقالى2005)، دون النظر الى الخلط الذى شاب مفهوم حق تقرير المصير عبر تاريخه فى القانون الدولى بين مفهومى الامه والشعب ، وهو الخلط الذى ادى الى ان تختار الدول الكبرى التفسير الذى يعجبها عندما تمنح الناس حق تقرير المصير.
خيارى المستقبل: اما مستقبل العلاقه بين دولتى السودان ، بعد انفصال الجنوب واعلانه الاستقلال، فامام خيارين للنخب السياسيه السودانيه فى الشمال والجنوب
الخيار الاول(الاكتفاء بالانفصال السياسي): اعتبار ان انفصال الجنوب وإعلانه الاستقلال هو خطوه للوراء،وان كانت قد أملته جمله من الظروف التاريخية والسياسية والدولية…المتفاعلة، لذا يجب العمل المشترك على:
أولا: ضمان عدم التراجع خطوات أخرى للوراء بمزيد من التفتيت ، وذلك عبر التوافق بين النخب السياسية السودانية في الشمال والجنوب ، على جمله من القواعد والقوانين والاتفاقيات..القانونية والسياسية والاجتماعية والاقصاديه…التي تتيح للروابط الموضوعية (الجغرافية،التاريخية،الاجتماعية،الحضارية…)التي ستظل تشد أجزاء الوطن الواحد رغم الانفصال السياسي. ان تعبر عن ذاتها بأقصى درجه ممكنه في ظل هذا الانفصال السياسي، و تقلل من مقدره الحدود السياسية على تعطيلها.
ثانيا: العمل على اتخاذ كل الخطوات الممكنة للأمام باتجاه الوحدة ذلك بان( البشرية قد دخلت عصر الإنتاج الكبير والدول العملاقة ، وأن مصير الأقزام من الدول أن تحتمي ، راغبة أو كارهة ، بمظلة التبعية السياسية لدفع خطر العدوان ، والتبعية الاقتصادية لدفع غائلة الجوع ، وأن تدفع من حرية وطنها ومواطنيها أثماناً باهظة لمن يحميها أو يغذيها . يحميها ولو من بطشه ذاته . ويغذيها ولو من ثروتها ذاتها )(د.عصمت سيف الدولة، النظرية،دار الوحدة ،بيروت)
الخيار الثاني(الانفصال الاجتماعي): العمل على محاوله إلغاء الروابط الموضوعية(الجغرافية،التاريخية،الاجتماعية،الحضارية…) بين الشمال والجنوب ، ان مصير هذه المحاولة هو الفشل،ذلك ان هذه الروابط ستظل تشد أجزاء الوطن الواحد رغم الانفصال السياسي. فعلى سبيل المثال فان الإقرار بالحقيقة التاريخية التي مضمونها أن الاستعمار البريطاني هو الذي شكل حدود السودان المعروفة الآن لا يعنى انه قد شكلها طبقا لأهوائه الذاتية فقط، بل طبقا لاكتشافه هذه الروابط الموضوعية أيضا.فالاستعمار البريطاني لم يضم إلى السودان الإقليم أرضا من خارجه،اى لا تربطها به روابط موضوعيه ،بل على العكس حاول عزل الجنوب عن الشمال(قانون المناطق المقفولة)،وضمه إلى مستعمراته في وسط وشرق أفريقيا (يوغندا،كينيا…) وفشل في تحقيق هذه المهمة. وطبقا لهذا التحليل فان الحدود التي أقيمت بين أجزاء الوطن الواحد ستتناقض مع التكوين الاجتماعي التاريخي للمجتمع السوداني ، ووحده الوجود الوطني السوداني، وان هذا التناقض وعدم الاتساق سيعبر عن ذاته بأشكال سالبه ( كالصراع بين الشمال والجنوب)، وأشكال موجبه (كالتمازج والتداخل بين الأفراد والأسر والقبائل في الشمال والجنوب )، هذه المحاولة وان كان مصيرها الفشل ،إلا أنها قد تمهد الطريق، أمام مزيد من التراجع خطوات أخرى للوراء، في اتجاه مزيد من التفتيت ،على أساس شعوبي في الشمال، او أساس قبلي في الجنوب.
– للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان http://drsabrikhalil.wordpress.com) ).
