تتداول الأوساط السياسية السودانية أنباءً عن تشكيل حكومة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تضم شخصيات بارزة مثل عبد الباري كوزير للعدل، ويحيى صديق وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وحاتم حمدتو للإعلام، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء. كما يُشاع أن الهادي إدريس سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مع احتمالية مشاركة عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو في الحكومة، حيث يُتفاوض مع الحلو لتولي حقيبة وزارة الخارجية أو الصحة أو التجارة.
تحليل هذه الخطوة:
تعزيز الانقسام السياسي: تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي في السودان، خاصة مع وجود حكومة أخرى يقودها الجيش في بورتسودان. هذا الوضع يخلق ازدواجية في السلطة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
التأثير على جهود السلام: قد تؤثر هذه الخطوة سلبًا على جهود السلام المستمرة، حيث يمكن أن تُعتبر تحديًا للمفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة. تشكيل حكومة دون توافق وطني شامل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وإفشال مساعي السلام.
المخاطر الأمنية: من المحتمل أن يؤدي الإعلان عن حكومة جديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى تصعيد العمليات العسكرية، خاصة إذا اعتبرت الحكومة المركزية في بورتسودان هذه الخطوة تهديدًا لسلطتها. هذا قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق وزيادة معاناة المدنيين.
التحديات الدستورية والقانونية: تشكيل حكومة دون إطار دستوري متفق عليه قد يثير تساؤلات حول شرعيتها، مما يؤدي إلى نزاعات قانونية ودستورية تعمق الأزمة السياسية.
تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع دون توافق وطني شامل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في السودان، ويزيد من احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. من الضروري أن تسعى جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سلمي يضمن وحدة البلاد واستقرارها
zuhair.osman@aol.com
