جاء في الأخبار أن نحو “10 الآف عامل في حوالي 100 مصنع أكياس، قد أصبحوا في عداد المشردين بعد تطبيق قرار منع استخدام أكياس البلاستيك وإيقاف مصانعها بولاية الخرطوم”. انتهى الخبر.
من أساليب السخرية التي كانت تستخدم قديما لقمع القادمين من الأرياف إلى المدن الكبيرة، خاصة العاصمة الخرطوم، أن يقول المتمدن للقروي الوافد “أنت جيت البلد دي ساكي كيس”، أو “أنت قايلني جيت البلد بطارد كيس”، وفي كلا الحالتين يحاول المدني – أو شبه المدني – تأكيد تفوقه وتحضره على من يسخر منه فهو راسخ في المدنية و”ود قلبا” وليس شيئا طارئا تذروه الرياح مثل “أكياس النايلون” المتطايرة في كل مكان، في الأرياف أو المدن، أو الخلاء الفسيح المسكون فقط بالأشجار وأشواكها.
أكياس البلاستيك ضارة، هكذا تحدثنا الدراسات العلمية وأخبار الصحة التي نقرأها في الصحف والمجلات، كما تؤكد ذلك أخبار منع وإيقاف استخدامها في كثير من دول العالم والاستعاضة عنها بـ “أكياس الورق”، الأكثر أمنا. فهي ضارة بصحة الإنسان والحيوان بشكل مباشر، بل أن بعض الدراسات تشير إلى أنها تسبب السرطان، كما أنها ذات أضرار بيئية معلومة للجميع، فما من مدنية أو قرية سودانية إلا وكان المنظر السيء لأكياس البلاستيك المنتشرة في الشوراع والمعلقة على الأشجار والحوائط أحد مظاهرها. إذن من البديهي أن تسعى السلطات المختصة إلى محاربتها والحد من انتشارها. وهذا ما حدث في ولاية الخرطوم حيث أصدرت حكومتها قرارا يمنع استخدام هذه الأكياس ويوقف تلقائيا المصانع المشتغلة بتصنيعها. الأمر حين يتم تقديمه في هذه الصورة يبدو محمودا وصحيا وفي صالح الجميع، لكن هناك جانب آخر يتعلق بهذا القرار أكثر مأساوية وهو ما أشرت إليه تلميحا في بداية هذا المقال.
إذن من الآثار السلبية والمدمرة للقرار “الصحي” المتعلق بمنع استخدام أكياس البلاستيك أن هناك 10 آلاف عامل سيتعرضون للتشريد بعد توقف مصانع البلاستيك عن العمل. 10 آلاف عامل بما يعني آلاف الأسر “المكروبة”، المواجهة أصلا بالتغيرات الاقتصادية العنيفة التي تضرب البلاد جراء الموازنة الأخيرة. 10 آلاف عامل من ذوي الدخل المحدود، ممن كانوا يكافحون لأجل قطعة الخبز التي صارت بـ “واحد جنيه”؛ لقد أصبحوا الآن دون أي مورد مالي يساعدهم على مكافحة “وجع الحياة” المتصاعد يوما في إثر يوم. على من تقع مسؤولية هؤلاء العمال؟ هل تشكلت “لجان” لدراسة أحوالهم ومآلتهم بعد إغلاق هذه المصانع وقطع مصدر رزقهم الوحيد؟ هل وضعت ولاية الخرطوم أي خطط بديلة تستوعب هذا العدد الكبير من العمال بالصورة التي لا تؤثر على أسرهم ومن يعولهم بعد فقدانهم لمصدر الرزق؟ هل هناك جهة من الأساس تتابع مثل هذه القضايا وتسعى لوضع الحلول لها أم أن القرارات تأتي هكذا “عنترية” دون استقراء أو استقصاء لآثارها المحتملة؟ ربما على وزير البيئة بولاية الخرطوم حسن هلال، أن يجيب على مثل هذه الأسئلة حين يتم استجوابه أمام البرلمان مقبل الأيام!
قبل البطولات، قبل الفرقعات، قبل القرارات الخطيرة، قبل الإعلام و”الشو” والصراعات.. يكون الإنسان: “العامل البسيط” و”العائل المسكين”، يأتي هو أولا ومن ثم نفذ ما تراه.
Mansorem@hotmail.com
