صوت من الهامش
من إفرازات الحكم المركزي البغيض اختزال الهم العام والمستوى المعيشي فيما يخص مواطني العاصمة دون سواهم، وعلاوة على اختلال معايير تقسم الثروة السلطة اعتمد النظام الحالي حكم اتحادي فارغ المضمون كذريعة لتخليه عن مسؤولياته عن الهامش، ذلك أن أولويات الصرف الولائي على شح اعتماداته تحددها السلطات المركزية ومن نماذج اختزال المركز وخلل معايّر اهتماماته تجد مثلا إجلاس الطالب بالخرطوم تعتبر أولوية للحكومة الاتحادية مقدمة على توفير المعلم والكتاب المدرسي بالهامش، وتجد كذلك البرلمان القومي يخصص جلسات متتالية لمناقشة نقص الأطباء الاستشاريين بالإحياء الشعبية بالعاصمة بينما الهامش يعاني منذ الأزل انعدام القابلات القانونيات والتمرجيه، يعقد البرلمان جلسة طارئه لكلاب ضالة تجوب شوارع العاصمة، بينما الكلازار تفتك بالعشرات يوميا بالقضارف، والشيء نفسه ضحايا الظلم الاجتماعي الذين لقوا حتفهم على أيدي (الإسبيرت) الخرطومي لو حدث ذلك في كتم أو كركوج لما اهتم بهم أحد ومرد ذلك أن الصحافة في بلادي لا تزال على دين ملكها وملاكها رجال اعمال.
ففي شهر مارس الماضي نشرت صحيفة أجراس الحرية الغراء تقريرا بالغة الخطورة عن المشردين واليتامى بنيالا حيث نقل مراسل الصحيفة بالمدينة داؤد أحمد ضمن التقرير عن المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية عبد الله رحمة “ان الظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية من صراعات قبلية وحروب اهلية بجانب الوفايات الاخرى اسفرت عن نسبة عالية للأيتام بما يزيد عن (100) ألف يتيماً علاوة عن (2507) طفل مشرد تشرداً كاملاً من بينهم ما يفوق (70) من عنصر الفتيات، وكشف رحمة في المؤتمر الصحفي الذي اقامته وزارة الرعاية بالتعاون مع الخدمة الوطنية بنيالا عن أن هناك (150) منظمة بالولاية تدعي أنها تعمل في رعاية الايتام لكنها لها اهداف اخرى، بينما هناك (6) منظمة فقط تعمل في المجال الايتام بالولاية.”
هول هذا التقرير لم يحرك ساكناً في داخل البرلمان الاتحادي، ورغم الفاجعة الأخيرة قد يماطل نواب دوائر المدينة بالبرلمان الاتحادي في التحرك صوب دوائرهم حتى إن علموا أن (الإسبيرت) الخرطومي قد تسلق قطار نيالا في طريقه إلى شوارعها قبل حصولهم على الاعتمادات المالية من رؤساء اللجان المختصة.
144 منظمة من أصل 150 منظمة بالولاية تدعي أنها تعمل في رعاية الايتام لكنها لها اهداف اخرى حسب تصريح المسؤول المختص، هذا المعلومة بمعايير صحافة المركز لا تعتبر خبراً، بينما مخصصات مدير الأسواق المالية تعبر خطبة صحفية وفتح غير مسبوق لصحيفة السوداني، وما قيمة أن بعض الوزراء غير مؤهلين في حكومة الـ 99 وزيرا والتي هللت وكبرت لها صحيفة التيار قياساً لحجم هذه المنظمات التي لها أهداف غير معلنة أقلاها المتاجرة بمعاناة اليتامى والمشردين؟؟؟
أكثر من مائة ألف يتيم بلا شك أكثر من سكان محلية بشمال دارفور او شمال كردفان او الولاية الشمالية، و144 منظمة وهمية بلا شك أكثر من الدوائر الحكومية بحاضرة ولاية جنوب دارفور وكل هذه الأرقام ليست كافية لإثارة إهتمام الرأي العام المركزي الموجه؟
أنني على يقين أن قيمة إيجارات ابراج الزكاة بشارع 61 العمارات تكفي وتفيض عن إيواء وإطعام كافة أيتام ومشردي نيالا، فضلا، تأملوا عدد هذه العمارات جوار المدنية الرياضة كم عددها وكم عدد طوابق كل برج منها؟ حسب علمي جزء منها تتخذ استراحات باذخة لكبار منسوبي الزكاة بالولايات ولا يستبعد أن بعضها تم تمليكها لأسر شهداء الدفاع الشعبي حسب فقه الضرورة التي ضربت قائمة مصاريف الزكاة عُرض الحائط كغيرها من اصول الدين الحنيف.
هذا البلد لا يستقيم حاله ما لم يتغير معاير أولويات القائمين على أمره وتنعدل حال أجهزتها الرقابية من صحافة وأجهزة تشريعية، خلط الأوليات من قبل الصحافة يعتبر تضليل للرأي العام ونعتقد أن الصحفي إن تجرد عن الضمير الإنساني وتخلى عن سلطاته الرقابية واصبح لسان حالة يقول “القارئ في المركز عايز كده” لا يختلف عن تاجر القطاعي الذي يعرض البضاعة المرغوبة في سوق الله أكبر، ولنا أن نتصور أن المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية وهو المسئول التنفيذي بالولاية يكون أكثر شجاعة من الصحافة في كشف خطورة الوضع، صحيفة أجراس الحرية (مشكورة) اكتفت بأضعف الإيمان وكان بإمكانها أن تتخذ خطوة متقدمة في كشف هوية هذه المنظمات للرأي العام ومديروها سيما وأن السلطات في صفها ومشككة في أداء هذه المؤسسات (الهكرز)
في ظل النظام الحالي أصبح مع أي حادث موت شبه قتل ومع كل غنىَ شبه اختلاس، وطالما أن (الإسبيرت) قديم قدم التهميش والسلسيون لم يقتل أحدا من قبل، فإن الإبادة الجماعية لأطفال الشوارع ضحايا الظلم الاجتماعي تتعدى الشبهات إلى التهمة الصريحة لجهات لم ترعوى عن قتل ذويهم غدراً وغيلة في مساكنهم بالهامش بعيداً عن المركز، ذات الجهات التي تعمدت قطع الإمدادات الغذائية والطبية عن أطفال المايقوما ذلكم الحضانة التي استنفذت الغرض من إنشائها وأصبحت ميزانيتها عبئاً ثقيلاً على وزارة الرعاية الاجتماعية الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم.
وطالما أن النظام تحول إلى رجل مطافئ فاقد البوصلة وقرون الاستشعار من البعد ينتظر وقوع الأحداث وتلقي التقارير بتثاقل رافعاً شعار البعيد عن العين بعيد عن القلب، هذا النظام غير المسئول والذي فقد الثقة في نفسه وأدمن التدخلات الأجنبية والمحادثات خارج اسوار الوطن، عليه نرى أن المطالبة بقوات دولية لحماية 2507 طفل مشرد تشريد كامل وأكثر من مائة ألف طفل يتيم بنيالا من هجوم (الإسبيرت) الخرطومي المحتمل، نرى هذه الخطوة ليس منها من بُد على أن تمنح هذه القوات الخاصة حق التدخل السريع تحت البند السابع في الفاشر والجنينة وكادقلي وأي من مدن الهامش إذا لزم الأمر، نأمل من ناشطي حقوق الإنسان وضع هذا الطلب كأولوية وضرورة إنسانية طارئه.
*نقلا عن اجراس الحرية
ebraheemsu@gmail.com
