لعلنا ندرك ونتفهم ان البلاد قد مرت بوضع استثنائى خلال العقدين الاخيرين صاحبتهما العديد من الأزمات والتطورات التى تأذت منها الدولة كثيرا ككيان وأثرت على حركتها وبرامجها،على خلاف حرب الجنوب المتطاولة وما أفضت اليه من تبعات وتضحيات فى الأرواح والممتلكات !. وندرك أن المعالجات التى جرت لمعظم أوضاعنا لم تكن بالكافية أو المثالية فى غالبها لقلة ذات اليد ومحدودية الآليات وتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية والاحاطة الاقليمية والدولية ، وكثافة الاحن التى تعرضنا اليها وما جرته بين ثناياها من قضايا فرعية لامست حياة المواطن ووجوده وتطلعاته المشروعة !, فضلا على المؤثرات الخارجية وتقلبات الظروف الدولية ماليا واقتصاديا وامتداد أثرها ليطال كافة بلدان العالم ولم يكن السودان بدعا فى ذلك !. بل نستطيع القول بأن الانقاذ خلال الحقبة المنصرفة لم تكن تدير شأن الدولة بمعناها الدقيق بقدر ما كانت تتعاطى مع مجموعة أزمات سبقت مجيئها ولاحقته فى الجنوب والغرب والشرق بتداعيات مستمرة واستنزاف خانق للموارد والطاقات ، هكذا كان سجال الحكومات التى كونت منذ العام 1989 وحتى يومنا هذا ، حققنا فيه العديد من النجاحات والانفراجات هنا وهناك ، كما واجهنا بعض الاعاقة والاخفاق بل الفشل أحيانا فى جوانب عديدة تستوجب الاعتراف والجرأة حتى نجد السبيل لتجاوزها ومعالجتها مستقبلا !. ولست هنا بصدد احصاء ما لازمنا من تحديات بعضها ما يزال ماثلا للعيان ، بقدر ما أريد تسليط الضوء على ما جلبه السلام بكل اتفاقياته من اشراقات قادت لايقاب الحرب والاقتتال فى بعض أطرافنا ، وما جره من منقصات وكدر من وحى الحرائق التى نهضت من ساحته كالتمرد فى الشرق والغرب ، بعضها أمكن تجاوزه وانفاذه مطلوباته كما فى الجنوب رغم أن هنالك ما تزال قضايا عالقة ستستمر لبعض الوقت ، وكذا الحال لشرقنا الحبيب وفق البرامج والاصلاحات التى تجرى تفاعلاتها وتؤشر ايجابا على استقامة عود التنمية فى ولايات الشرق رغم الاحتياجات الملحة التى طرحت فى مؤتمر اعمار الشرق بالكويت نهاية العام المنصرم ، وبعضها ما يزال يراوح مكانه كما هو الحال فى الغرب وتحديدا السلام فى دارفور !. لكن من الأهمية بمكان ونحن قد أكملنا استحقاقات كبيرة لجهة اتفاق السلام الشامل الذى بلا شك كان قد وضع البلاد فى مرحلة تاريخية جديدة بعد استكمال الاستفتاء واعلان نتيجته الأولية وحسمها لصالح الانفصال برغبة عارمة لمواطنى الجنوب ، وتوق شديد غير معبر عنه للشمال كى يرتاح الطرفين من عنت المكابدة والمعاناة التى لم تكن حصرية على طرف دون الآخر !. نحن أمام محطة فارقة تحتاج منا التوقف وامعان النظر لحال وشكل الدولة الحديثة القديمة أو الجمهورية الثانية كما سماها النائب على عثمان محمد طه فى مؤتمره الصحفى الأخير ، وفق المعطيات الجديدة ببلوغ اعلان دولة الجنوب فى غضون الأيام القليلة القادمة، والنظر مليا فى مآلاتها ومستقبلها !.
تحتاج البلاد لاجراء مراجعة شاملة للجغرافيا السياسية والحدود عقب هذا الاستحقاق وما يتبعها من ترسيم وتحديد لخارطتنا السياسية وتقسيمات الولايات المتبقية (15) وما ان كنا سنبقى على شكلها الحالى أم تحتاج الى اعادة توزيع وفق الموارد والسكان لتأطير نظام الحكم الذى سيكون عليه الوضع فى اطاره الفدرالى الماثل ، بل نجزم بأن استحقاق الجنوب والمطالبات التى تلوح بها بعض المجموعات المتمردة فى دارفور توجب اعادة تعريف شكل الحكم الاتحادى وهياكله وأنظمته على هدى تجربتنا التى خضنا خلال الفترة الماضية وقسمة الثروة والسلطة خارج المحاصصة العقيمة وما احدثت من تشوهات ،الى جانب استصحاب تطورات هذه المفاهيم والحراك الذى ولده حصاد السنوات الفائته وتجارب الاقليم والعالم من حولنا !, نحن بحاجة الى احصاء سكانى جديد يؤسس لاحتياجاتنا لجهة القضايا الأساسية فى التعليم والصحة والتنمية والثروات والمعادن والبناء والاعمار يشمل الانسان والحيوان ، وحصر لكل الثروات والمعادن وما يستلزم لاجراء نهضة عمرانية شاملة لا تتخلف فيها الطرق والجسور والروابط بين الولايات ودول الجوار ولا المطارات والسدود واحتياجات البلاد فى الكهرباء والمياه والاستصلاح الزراعى وفق ثورة رائدة تتجاوز هذا الحديث السياسى حول النفرة الزراعية التى ما تزال وئيدة الخطى وحجم الفجوات الغذائية بادى للعيان وأسعار المحاصيل الأساسية فى ازدياد مضطرد والمزارع البسيط فى محنة وزهد ، وبيدنا فعل شىء عملى وميدانى نمتلك أدواته لجهة الكادر البشرى غير المستثمر ، لا مجرد لافتات وواجهات تكثر الكلام والطحين دون دعم حقيقى فى توفير التقاوى واستنهاض الرى والاليات الزراعية والاسمدة والمخصبات وتسىء لأولويات هذا القطاع !. وأن ثروتنا الحيوانية معروفة ومتنوعة لكنه ما تزال بعيدة فى مضاعفة انتاجها وتثوير بيئتها حتى يصار الى احصاء دقيق لها وكبار مسئولينا يتحدثون عنها حديث العوام وما هو مرصود لها فى الموازنة العامة لا يتماشى ومستقبل هذه الثروة الضخمة التى لم نستفد منها أو نحسن ادخالها فى ناتجنا القومى بالصورة التى يمكن أن تكون عليها الجدوى الاقتصادية !. وعلى نحوها يأتى الحديث عن النفط والذهب والطاقات البديلة والمتجددة التى لم نلج ساحتها بعد ، بل المعادن الأخرى وهى كثيرة والتفسير الذى يتبادر أن الجنوب والغرب ظل يستنزف جل موارد الدولة لذلك حان الأوان لاعادة رسم الأولويات فى تفجير واستغلال هذه الثروات وتوظيفها بصورة أفضل ، وهذا ما يدعونى لدعوة القائمين على رسم الاستراتيجية القائمة الآن من اعادة تبوببها وتصميمها على هدى المؤشرات التى تعقب ذهاب الجنوب لشأنه كدولة ، وما يمكن أن نتبادله فى اطار التعاون الذى سيحكم علاقة البلدين فى شتى الفضاءات والتى هى الأخرى بحاجة لنقاش وطنى عميق يتجاوز مرارات السلام والتشاكس السابق الى توافق وآليات ومحددات تضبط هذه العلاقة وتنأى بها عن المنزلقات التى تقعدها أو تعود بها للمربع الأول !. بل أن فكرة المخزون الاستراتيجى تفتقد الى المواعين والاليات لحفظ وادخار ما هو مطلوب ، وتفتقر لحساب دقيق يضع الاحتياجات الضرورية فى السلع والخدمات ويحصر ما هو منتج محلى وما نحتاجه خارجيا والفجوات التى تنجم وكيفية سدها وتدراكها ما تزال فكرة غضة رغم وجود جهاز يحيط بهذه الناصية لكنه ما يزال متخلف وأشبه بادارة داخل مؤسسة كالمالية أو تابع لها ، وأن الاستثمار على ما جلبه من منافع ومشروعات ما يزال بحاجة الى كثير جهد فى القوانين والامتيازات والحصانات والضمانات والتدقيق فى سلم الأولويات وما نحتاجه فى كل محور كى يرتقى ، وبعض مشروعاته الجارية ان لم يكن أغلبها تواجه اشكالات وتعقيدات كبيرة ربما أضرت بسمعة البلاد وسوق الاستثمار فيها ، وبعضها ما تزال حبرا على ورق ان لم تكن هامشية ودون الطموح ، وكذا الحال فى خارطتنا الصناعية ووجهتها وامكانتها فى المنافسة والصمود لسد الاحتاياجات وفك الاختنافات والضوائق والسكر كسلعة والأسمنت خير مثال حتى هذه اللحظة رغم وجود المصانع وتعددها ما تزال أزماته ماثله !. والتعليم هو الآخر بحاجة الى ثورة نوعية تحصنه من هذا الضعف الذى يعتريه فى مدخلاته ومخرجاته ، بعد ان توسعنا فى دوره ومؤسساته لابد من ان نلتفت الى النوعية والجودة حتى يتسلح كادرنا بما عليه الخريج المدرك والمستبصر ، وحاجته الى التدريب بكل مدخلات الحداثة والتقانة على نحو ما يجرى بالدول الناهضة !.
لابد من اعادة قراءة واقع السلام على هدى مخرجاته بعد مضى أكثر من عقدين على مجىء الانقاذ ، على ما حققته من طفرات كبيرة فى جوانب بعينها وما لازمها من مواجهات وفشل ، نريد أن نتجاوز دولة الأزمات الى دولة المؤسسات بكل ما يحمل هذا التوصيف من مهنية وأبعاد والبلاد لا تعوزها المؤسسات ولا الكفاءة والخبرة والامكانات ، وأن نتوقف عند كل محطة ونحن نقدم على اعادة هيكلة الدولة سياسيا ومراجعة الدستور والقوانين بما يتوافق ومستقبل أمتنا ، لابد من أن نتسلح بمعيارية قراءة الرأى العام واتجاهاته والتسلح بالاحصاءات الدقيقة ومناهج البحث والاستقصاء فى توفير احتياجاتنا وتقويم مؤسساتنا ورفع كفاءتها الانتاجية وقدرتها الاستيعابية الى جانب الارتقاء بكادرنا البشرى أفقيا ورأسيا ، كما يلزم الافادة من مراكز البحث العلمى والدراسات الاستراتيجية الموجودة ورفدها بالكادر المؤهل واختبار قدراتها وتحمل مسئولياتها فى واقع اليوم ومطلوباته على نحو افضل ، يتجاوز ما هو متاح الآن فى حده الأدنى وبعده عن ملامسة الهموم الحقيقية والاسهام فى حل معضلاتنا القائمة ، وهى ما تزال تقبع فى ثبات عميق لا يكاد يرى لها أثر فى كل ما يحدث ويحيط بواقعنا من تحديات جسام تحتاج أن نجد فيها من الدراسات والبحوث والمعالجات العلمية المسنودة بالاحصائيات لتعين فى صياغة وتأسيس القرار السياسى والاقتصادى والأمنى وسلامته بما يخرجنا من دائرة الاجتهادات الفردية والحلول المغلفة وتلك التى تحمل الكوارث والويلات فى طياتها على نحو ما كان فى تجاربنا التى خضناها!. نحن بحاجة الى توافق سياسى وطنى يقوم على معادلات ثابته فى الحكم والمعارضة على غرار ما يحكم الدول المتقدمة ، لا العداء والأحقاد التى أضرت بمصالح الوطن ، وقد نهضنا من تجربة رائدة حملت ما حملت من وقائع ودلالات ، لكن الانسجام والتجانس السياسى فى وجهة الدولة وهويتها ومبادئها العامة لابد له من توافق يهدى الدستور والقانون وتؤسس عليه الشراكة القادمة فى الحكم ، هذا المعيار يقف على أرجل ثلاثة أهمها ان نمضى الى قيادة القدوة فى المرحلة التى نستشرف واعلاء معايير محاربة الفساد والمحسوبية التى باتت ضاربة فى أكثر من شكل ووجهة وبمؤشرات مزعجة ، وان نسعى فى منحها أولوية لضمان سلامة البناء الوطنى الجديد ، لأنه ان لم نحكم أطر المحاسبة والتقويم والمراقبة والعقاب الصارم فى التعدى على المال العام واحكام حراسته من استغلال النفوذ السياسى والآسرى لن نفلح فى اقامة دولة المؤسسات ، وبين أيدينا فرصة مؤاتية لتوظيف أكثر من (55) الف وظيفة فى كل أجهزة الدولة سيخلفها الانفصال لابد من أن تراعى فيها المعايير الضابطة فى القدرة والكفاءة والمساواة بين أبناء الوطن كى يصار الى معالجة حكيمة للبطالة واحداث اختراق جوهرى فى سوق العمل وتحقيق العدالة والوئام الوطنى !. اضافة الى ثورة تصحيحية فى مخاطبة احتاياجات المواطن وتغيير واقعه من وحى الضغوط والغلاء الطاحن حتى وان كان ذلك خصما على راحة الدولة وبرامجها ومشروعاتها حتى نعبر به ونفسه مطمئنة الى جدية الدولة واجهزتها التى ينبغى أن تجير لصالحه وواقعنا لا يبعد عن ما جرى ويجرى فى بلدان عربية من حولنا نحتاج أن نأخذ منه العبرة ونصطف الى جانب مواطننا الذى أعطى وكافح وتحمل وجاهد وشارك حتى بلغنا هذه المرحلة من تاريخنا وواقعنا والحزام على خصره ما يزال يكاد يلتصق بأحشائه !. فهلا أخذت القيادة زمام المبادرة وانحازت الى مواطنها ببرامج ومحفزات أرى أن هذا زمانها ومكانها طواعية والا فالطوفان قادم ووقتها لا ينفع الندم !!!…
adam abakar [adamo56@hotmail.com]
