مناظير
zoheir [drzoheirali@yahoo.com]
* نشرت أمس رد جامعة الخرطوم حول موضوع الطالبين اللذين فصلتهما الجامعة بتهمة وحيثيات ضعيفة، وفى مخالفة واضحة وصريحة للائحة ( سلوك ومحاسبة الطلاب) التى استندت عليها فى محاسبتهما، وبدون مراعاة لأى ظروف إنسانية أو غيرها من بينها أن الطالب على أعتاب التخرج، بل جلس بالفعل لامتحاناته النهائية بكلية القانون، كما أن الطالبة بسنتها الدراسية قبل الاخيرة !!
* توقعت أن يأتى الرد من صرح أكاديمى عريق يفخر كل سودانى به، صادقا وأمينا وموضوعيا ومقنعا، ولكنه للأسف جاء عكس ذلك تماما واحتوى على كثير من المغالطات والحقائق المبتورة، واتمنى أن يكون ذلك قد حدث سهوا أو بحسن نية، وليس عمدا وبسوء قصد وإلا فإنها مشكلة حقيقية ان تلجأ جامعة فى قامة جامعة الخرطوم لمثل هذا السلوك فى تشويه الحقائق !!
* جاء فى الرد الذى حمل توقيع صديقنا الصحفى القح الاستاذ حسن محمد صالح الذى يشغل الآن منصب مدير الاعلام بجامعة الخرطوم بأن اليوم الذى حدثت فيه الواقعة (25 ديسمبر 2008 ) كان يوم عطلة، وهذا صحيح ولكنه لم يكن كذلك فى جامعة الخرطوم التى كانت تعمل بصورة عادية والدليل على ذلك أن مكتبة الجامعة التى حدثت فيها الواقعة كانت فاتحة، بالاضافة الى وجود امتحانات فى بعض كليات الجامعة التى كانت مكتظة بالطلاب بما فى ذلك المكتبة نفسها !!
* يقول الاستاذ حسن أن المجلس اعتمد على مستند وقعه الطالبان داخل مكتب الحرس الجامعى يقران فيه بارتكاب الواقعة، ولكنه للأسف تجاهل تماما الظروف التى أرغم فيها الطالبان على ( توقيع المستند) برغم أنهما ذكرا فى مجلس المحاسبة هذه الظروف والملابسات، إلا أن الرد تجاهل هذه الظروف كما تجاهلها من قبل مجلس المحاسبة (غير القانونى) الذى شكل لمحاسبة الطالبين، وهى ظروف تتنافى مع القانون والاخلاق ، وسؤالى للأخ حسن ولمجلس المحاسبة الذى اعتبر المستند دليل اتهام، ولكل من له عقل يفكر به .. ( هل يعقل أن يوقع شخص على مستند يدينه وهو فى حالة طبيعية، وهل من سلطات الحرس الجامعى أو أية جهة أخرى أخذ توقيعات من الطلاب على مستندات يقرون فيها بارتكاب جرائم، وهل يسمح القانون والاخلاق فى السودان أو فى أى مكان فى العالم بأخذ توقيع متهم على مستند يقر فيه بارتكاب الجريمة إلا باعتراف قضائى، دعك من ارغامه على ذلك؟!) .
* تقول الجامعة فى ردها بأن جدلا قانونيا دار بين اعضاء مجلس المحاسبة حول اختصاص المجلس فى محاسبة الطالبين بتهمة يعاقب عليها القانون السودانى، وحسم الجدل فى آخر الأمر باستمرار مجلس المحاسبة بمذكرة أعدها نائب عميد كلية القانون واستاذ بالكلية (عضو فى مجلس المحاسبة) فهل يجوز أن يوكل لشخص عضو بالمجلس وأحد طرفى النزاع أن يقرر بشأن هذا النزاع؟!
* وفى حقيقة الأمر فأن الذى دار فى المجلس لم يكن جدلا بل إن أحد أعضاء المجلس وهو أستاذ بكلية القانون (غير الذى أعد المذكرة) اعترض على المجلس لأنه يخالف بصراحة ووضوح شديدين لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب وهو ما سنستعرضه غدا باذن الله بالاضافة الى المغالطات الاخرى !!
انتظرونى غدا باذن الله .
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 8 سبتمبر، 2009