(مبادرة وطنية)
مفهوم الثورة بناءا على إيديولوجيات العقائد السياسية حسب مفهوم أرسطو تتكون من شقين ، الشق الأول هو (تغيير الحكام) في إطار بنية النظام القادم ، وهذا ما نجحنا فيه حتى الان نسبيا ، والشق الثاني هو الذي يؤدي الى (تغيير الدستور القائم) فينتقل من نظام حكم إلى نظام آخر (وهو ما يجري الان في السودان ، اي لن نستطيع وصف هذه الثورة بأنها نجحت حتى تكتمل عملية التحول السياسي الى الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات في نهاية 2022 ، حسب نص الاتفاق في الوثيقة الدستورية)
الفرق بين الثورة والانقلاب والانتفاضة هو من يحدد طبيعة التحول الذي شهده السودان؟
الثورة تهدف الى تحرير الناس وتقودها الشعوب -دون دخول عملاء الساسة وتقويضهم للادراك الاجتماعي السياسي- لذلك تعتبر الثورة تغيير جذري في نظام الحكم السياسي القائم والانظمة المعارض له ، وتشمل كذلك التغيير الاقتصادي والثقافي والبنيوي المجتمعي الذي يلامس كل طبقات المجتمع وأخيرا يتبعها الجيش كضامن ومراقب لعملية التغيير ، بينما الانقلاب لا يهدف الى تحرير الناس بل الى حكمهم ، فهو تغيير لأشخاص الحكام مع بقاء القوة معيارا للحكم ، لذلك «ثورة» قحت هي انتفاضة حتى الان ، لكن إن أدت الى تمكين قحت من الحكم بعد ثلاث سنوات ستكون انقلاب عسكري بواجهة علمانية.
أما الإنتفاضة فهي إسقاط نظام حكم استبدادي وتحقيق مجموعة من الحريات العامة والسياسية الشكلية لكنها في واقع الأمر لم تؤدي الى تغيير طبيعة النظام القائم ولم تنشئ دستور جديد يلبي طموحات الشعب بكافة قواه السياسية.
مفهومي الخاص للثورة
الثورة هي الحرية العامة والتحرر من العقائد والعقد الحزبية ، الثورة هي الحرية بكل معانيها مع وجوب استرداد الحق بالقانون ،الثورة هي حرية الانسان من الظلم والاستبداد والقهر و النظام الأوتوقراطي الأوحد. الثورة كيان يجمع به وفيه المثقفين والعوام ، العلماء وغير المتعلمين البسطاء الذين لم يلحقوا بركب السلم التعليمي لجور وبؤس انظمتنا ،الثورة تضم العمال والمهنيين ، الرجال والنساء ولكل من له ضمير حي ، الثورة عمل منظم متلاحق لا يكل ولا يمل ، عمل مستمر ، لأن عملية الإصلاح عملية لا تتوقف كبناء الإنسان نفسه يسعى ويجاهد في تطوير وتحسين نفسه وأساليبه وأخلاقياته ويحد من الخطأ ويتعلم من التجربة ويقوي جهازه المناعي والنفسي ضد الصدمات المتوقعة وغير المتوقعة ، الثورة عملية بناء مستمر لا تتوقف تبدأ بالفرد وتنتهي بالدولة ، الثورة هي الدولة ، يجب ان تكون الدولة في حالة ثورة متجددة لا تنقطع منها الرؤى ومغالبة التحديات والصعود في سلم الأولويات السياسية ، الثورة هي سياسة العامة وليست سياسة الخاصة من الصفوة السياسية ، فكلما مالت الثورة للتغيير السياسي اكثر من التغيير الاجتماعي انحرفت الثورة عن مسارها الصحيح في تحقيق أهدافها العامة ، وبذلك تصبح ثورة تخصصية سياسية في أنظمة الحكم ، بينما كلما مالت الثورة للتغيير الاجتماعي كانت الثورة أكثر شمولية إيجابية وأكثر فائدة للمجتمع الذي قاد الثورة. الثورة اذ اقتيدت بالسياسي بطُلت لأن أهداف السياسيين تنحرف دوما نحو المصالح الخاصة بالسلطة والمال.
اذا ساد الطابع السياسي على الطابع الإجتماعي كانت أهداف الثورة بعيدة المنال للتغيير الحقيقي في حياة المواطنين حيث أن الأهداف الاجتماعية للثورة هي الثورة الحقيقية ، بينما النظرة المادية البحتة جعلت الثورة عراكا دمويا بين الطبقات ، بينما الثورة هي زيادة الانسجام بين الطبقات وليس التناحر فيما بينهما وهذه لا تسمى ثورة بل تصفية حسابات طبقية ليست من أهداف الثورة.
ماهي خصائص الثورة السودانية حتى نعتبرها ونصفها بالناجحة :
أولا ترسيخ مبدأ المواطنة والتخلي عن فكرة القوميات.
ثانيا إيجاد مشروع وطني تتوافق عليه كل الجبهات والحركات السياسية المدنية والمسلحة في كل ربوع السودان يشد من أزر الوحدة الوطنية السودانية.
ثالثا إرساء مبدأ القانون الذي هو فوق الجميع اي بعدم تقسيم الناس الى فئات فوق القانون كالجيش وفئات تحت القانون كالمواطنين.
رابعا وضع الدستور بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع بالدرجة الأولى ، وليس دستور يضمن للدولة سيادتها المطلقة وحقوقها الضريبية والجمركية ولا يتيح للمواطن حق الاعتراض.
خامسا وضع دستور يكفل للجميع الحريات العامة ، ويعزز ويحمي حقوق الأقليات. ويحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي والاثني.
سادسا: نظام حكم مبني على أخلاقيات الشرعية (الانتخابات) ، ومراقبة ومحاسبة أداء الحاكم وحكومته واهمها توفير آلية للمحكومين لعزل حكومتهم وحاكمهم ((سلميا)) إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، مع تأسيس آلية انتقال السلطة سلميا.
سابعا تحديد دور الجيش في السلطة السياسية (تحرير السياسة من المشاركة العسكرية )
ثامنا تحرير الاقتصاد من نظام التمكين (خلق سوق موازي وطني) نحن في أمس الحاجة إلى التخلص من النظام الارستقراطي/الوليجاريكي (صالح الاقلية المتميزة والغنية غير المتقيده بالقوانين)
تاسعا: معالجة اختلال التوازن التنموي بين الاقاليم السودانية وليست أولوية النهج التنموي المستدام ، بل التنموي المتوازن بين جميع أقاليم السودان الثمانية عشر.
عاشرا قيام آلية تحد من الصراع العقائدي الحزبي بل وتدينه ان ادعى الصفوية والتفرد والتميز او الزعامة على الاخرين ، ويشجع من نمط القيادة الجماعية الافقية ويكون أكثر تعاونا لبناء الوطن السودان مع المراعاة الإيجابية قضايا الهامش والظلمات التاريخية.
مفاهيم العظماء حول الثورة
وهذا مفهوم فرويد عن الثورة والقوى الوطنية الاجتماعية: (لأن الحياة المشتركة لا يمكن ان تكون ممكنة الا عندما تتمكن الاغلبية من تكوين تجمع أقوى من قوى كل فرد من أفرادها على حده (يقصد سياسة الإنقاذ التمكينية الاقتصادية) ويتابع فرويد بوصفه .. وقوة هذه المجموعة تعتبر “الحق” الذي يتعارض عندها مع قوة “الفرد” ، اي المؤسسات الوطنية الاقتصادية المغتصبة التي أعطت هذه القلة القوة للسيطرة بقطاعها الخاص.
ويرى هيجل في “مبادئ فلسفة الحق” الدولة هي عمل عقلاني فهي الروح الموضوعية ، إذ هي الأتحاد الكفيل بتحقيق «المواطنة» عن طريق جوهر “الارادة الحرة” وتجليها اي القانون وهي القاعدة السامية حيث لا يجب ان تكون قاعدة نفعية لأن ما يقوم على المنفعة يزول بزوالها !
ويرى أبعد من ذلك بان الثورة هي ضد الأوضاع القائمة وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس عقلاني (ما أجمل العلم وما اجمل هيجل) وترى جاكلين روس بأن دولة الحق هي واقع معيش وليست مدينة فاضلة وهي ممارسة معقلنة لسلطة الدولة (عدم استبداد السلطة بترهيب المواطنين العزل) وتسعى الى تحقيق وبلورة الحريات العامة لان الدولة توجد لخدمة الفرد وليس العكس بحيث يجب ان يعتبر الإنسان قيمة مؤسسية (اي هو المؤسس للدولة ، وبذلك تحتل الدولة مرتبه (بعد) الإنسان لما أصبح يمثله من معيار أسمى .. وليس كما في نظام الإنقاذ بأن الانسان بلا قيمة ، بل وفي إحدى المرات خرج البشير متذمرا على إحتياجات الناس وقال (يا إخوانا كل زول داير شارع وداير طريق وداير انارة وداير مدارس وداير علاج) .. وسألت البشير وأنا أتابع لقائه مع المواطنين حين كنت في محل لطباعة اوراق خاصة بي وكان سؤالي: (طيب فاتحه دولة لي ؟ قفله وقت ما قادر توفر أساس مكونات الدولة وتلبي إحتياجات المواطن ؟) حتى ضحك سيد المحل على كلامي وقال (عجب ياما نعيش ياما نشوف) فأجبته (أعجب من كده ماف) ومن ثم أخذت أوراقي وذهبت.
من مهام الحكومة الحالية:
على الحكومة بسلطاتها التشريعية التي آلت إليها حسب النص الدستوري الاستفادة من هذه الميزة التي لن توفر لأي حكومة أخرى ، اي بالتشريع والتنفيذ سويا بما يضمن تجانس البيئة الداخلية لكن دون تغول على ما ليس من حقوقها ،، والأمر الثاني الحد بقدر الإمكان من تفشي سلطة العسكر في الدولة وعلى القضاء “المستقل” عمل نفس الشئ الوقوف مع الحق وليس القوة.
على حمدوك تفكيك التمكين من المؤسسات الخاصة ، التي بنت عرشها الإقتصادي بالتحالف مع الدولة في عدة مشاريع خصصتها لها الدولة مقابل هامش ربحي ضئيل ، بل وإرجاع منظومة المشروعات التي هي حق للدولة من تلك المؤسسات.
كيف لشركات الدواء ان تتحكم في عملية البيع والشراء وليست الدولة ؟ كيف للمؤسسات التعليمية (كالجامعات والمدارس) ان تكون مشاريع خاصة ؟ (أضحوكة هذا الإنقاذ )
كيف للمشاريع الوطنية كالصحة (المستشفيات) والتعليم والبنية التحتية اي شركات الطرق والجسور بأن تكون شركات خاصة؟ شركات خاصة يملكها أفراد تربّحوا الآلاف المرات من هذه المشاريع الوطنية !! إنها ليست تجارة حرة ، فمهوم التجارة الحرة مبني على منظور آخر تماما ، إنها سرقة حرة اي لمن يستطيع إليها السبيل ، وقد إستطاع إليها رجال الأعمال الفاسدين. ان أكثر عمل سلبي أثر على جموع السودانيين هو غياب مشروع وطني يحفظ تماسك ووحدة أهل السودان بلا تمييز ومن بعدها تغوّل الشركات الخاصة على مشاريع الدولة التنموية والتربح الآلاف المرات وثالثها حكم العسكر للدولة.
كيف لشركات الأغذية بان تكون مشاريع خاصة ؟ الا يوجد وطني في السودان يحفظ أمن الدولة الاقتصادي التنموي ؟؟؟
كيف تسمح الدولة للتجار بالمضاربة بالأسعار كما يحلو لهم في كل السلع حتى الدواء ؟ لأنه لا يوجد أمن اقتصادي ، لأن الأمن الإقتصادي هو الذي يحمي المواطن من الغلاء وتأمين الكفاية من السلع والمنتجات المختلفة.
«(تغيير داخل التغيير)»
وهي مبادرة وطنية #مبادرة قيم الإجتماع السياسي المقارن لدراسة الظواهر السياسية المختلفة على مر الأزمنة القديمة والحديثة.
الشق الأول: الظواهر السياسية (السالبة او الموجبة) فان علم الإجتماع السياسي نشأ لسد الفراغ الموجود بين علم السياسة وعلم الاجتماع من خلال تقديم «المعرفة العلمية» للظواهر السياسية. مثلا ظاهرة تأثير الحرب على الدولة والمجتمع: حكم السودان عن طريق العسكر أدت الى نشوب فتيل الحرب الاهلية مما أدى الى انفصال جنوب السودان وضياع اكثر من ثلث موارده (تأثير عام على اقتصاد الدولة) ومن ثم انتشار الحرب الاهلية في إقليم دارفور غرب السودان وجنوب كردفان والنيل الازرق ، مما أدى إلى تهتك النسيج الإجتماعي وقيام مفاهيم عرقية لم تكن موجودة من قبل على مدى تاريخ السودان المعاصر (تأثير مجتمعي) مما أسهم في وهن وهشاشة المجتمع واحتراب أهله مما سهل ويسّر حكم الإنقاذ على السودان الذي دام ثلاث عقود كاملة.
الشق الثاني: علم السياسة المقارنة
الأخذ بمفاهيم علم السياسة المقارن الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات المختلفة على مر الأزمنة القديمة والمعاصرة والمقارنة بينها بحيث نستخلص اي الحكومات (مبحث ثانوي) و الأنماط السياسية (مبحث اولي) هي الأكثر فاعلية في تأسيس دولة السودان النامية والنهوض بها مع («تجنب») أخطاءنا السابقة والتعلم من أخطاء وتجارب الآخرين من خلال الدراسة المقارنة لتلك الظواهر السياسية التي تمت على مر التاريخ.
وذلك يشمل دخول تعريفات جديدة تفيد بماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية اخرى بحيث تشمل مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاط الحكومات الأخرى السابقة الفاشلة من حيث التعلم من تجارب الاخرين السابقه وعدم الوقوع في نفس اخطائهم اي مقارنة تطور الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة (مبحث داخلي) ، ومقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة. (مبحث خارجي)
على ان تمتد وتتوسع هذه الدراسة لتشمل السياسة المقارنة للانظمة المختلفة البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية … والخ ، ودراسة أنماط السياسة الداخلية ، مثلا تجربة توافق قوى الحرية والتغيير أدت الى سقوط نظام قمعي بل والى تلاحم اهل السودان والتفهم المجتمعي لطبيعة و مشاكل وقضايا وظلمات الهامش -وهو ليس هامشا لكن لجور الأنظمة العسكرية والصفوية الحزبية- بحيث امتدت لتشمل قضايا اكثر دقة وهي دور المرأة في المجتمع والسياسة والحريات العامة الغائبة في ظل الأزمنة القديمة.
((«{وأدعو الحكومة والدولة لتبني هذه المبادرة الوطنية بشقيها الحكومي والنظام السياسي للدولة}»))
ثانيا دعم سياسات الدولة الحكومية وتشجيعها على إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة لتصحيح البنية الاقتصادية السودانية بفك التمكين من الشركات الخاصة ( شركات إستيراد الأدوية ، شركات الطرق والجسور ، مؤسسات التعليم الخاص على المستويين المدرسي والجامعي ، المستشفيات الخاصة ، شركات المنتجات الغذائية ، وكل ماله علاقة بالاقتصاد الوطني … إلخ)
ما أقصده ليست السياسة الحمائية بل السياسة الوطنية ، اي امتلاك الدولة حقوقها العامه في العمل والانتاج والاستيراد للسلع والخدمات الوطنية وخلق سوق موازي للشركات الخاصة.
على حمدوك الحذر من عملية تفكيك نظام التمكين من المؤسسات الخاصة ، لأن من مسببات سقوط نظام البشير حين حاول رد تلك المشروعات الى الدولة جملة مرة واحدة ، وحينها أسقط نظامه بصورة معلومة لدى الجميع.
على المثقفين تحمل وزر تفتيت سياسة التمكين عبر الكشف عن أسرارها وخباياها وأصولها المالية والاهم من ذلك البشرية منها الذين يعملون في الخفاء مع منظومة الدولة التي مكنتهم.
على المثقفين تحمل أتعاب بناء الدولة السودانية الديمقراطية. أكرر ستنجح هذه “الثورة ” عن طريق كثرة المضايقات وكشف أوجه الخبايا الانقاذية القبيحة والتبليغ عنها ومتابعتها.
على المثقفين تحمل عبء الشرح والتوضيح للعامة طبيعة سياسات التمكين وطريقة تفكير العسكر الانقاذي والتعامل معهم بنفس ايدلوجيتهم السياسية لكن بطريقة شريفة اي بعدم التلفيق ما لم يجنوه بل الوضوح في كل شي.
سوف تنشأ هذه الدولة بقوة السياسات النظيفة والشفافة وتمكين الناس من الحقائق ، أغلى شيء في التاريخ هو الحقائق علينا شرح التغيير الحقيقي وأوجه الفساد وطرق الاستبداد المستحدثة وكيفية التصدي لها بالعلم والمعرفة والتفاؤل والتحرر من العقائد السياسية والتحلي بروح المواطنة السودانية.
لدي إيمان لم يكن لدي منذ عشرات السنين بأن طبيعة التغيير الحقيقية الحقه القوية الشفافة ستخلق دولة المواطنة السودانية ، العدل سينتصر ، الحق سيراه الجميع ، النور سيشرق مجددا ، الأمل سيدخل البيوت ، ستحيا الأرواح التي حسبناها ماتت وذلك بإرجاع الحقوق للدولة وبأن يعم السلام في أرجاء السودان كله وليس بعضا منه ، وبان نرى الدولة في أعظم وابهى صورها وهي دولة الحق والحرية ✌ هذا هو معنى وجود دولة اي الحق والحرية.
الناس ترغب في تغيير حقيقي ومن ثم سنرى جليا كم هي عظيمة الفة وتحالف ووئام هذه الشعب ، لم نصبر ثلاثون عاما من الظلم والتمكين والتشتت والفرقة لكي نلبس ثلاثون أخرى في جهل أخر ولا عام واحد آخر.
ومن هنا اتقدم بهذه المبادرة الوطنية على ان نقوم بالكشف عن سواد فواعل الإنقاذ على كل المواقع الاسفيرية ومن ثم بإبلاغ الجهات المعنية عن منظومات التمكين ، والأهم من ذلك وضع الدولة لدراسة مفهوم قيم الإجتماع السياسي لدراسة الظواهر السياسية المختلفة مع وضع مفهوم جديد لوضع السياسات العامة عبر علم السياسة المقارنة للحد من الظواهر السلبية والمد من الظواهر الإيجابية وتطبيق السياسات بناءا على الدراسات وليس بناءا على الأيديولوجيات الحزبية او الفردية والله الموفق.
د.يوسف نبيل
#ملكية فكرية
28 نوفمبر 2019
الايميل yousifpharm@hotmail.com
