• اتفاقية الحريات الأربع لم تنفذ على السودانيين فى مصر بعد!
• والبشير نفسه صرح قبل مدة فى لقاء بشريحه من السودانيين بمصر انهم سوف ينفذون تلك الأتفاقية على المصريين فى السودان، حتى لو لم تلتزم مصر بتطبيقها على السودانيين فى أرضها!
• ولذلك فالسودانى لا زال يحتاج الى اقامه واذا خالف يسدد غرامه، على خلاف ما صرح به عضو المفوضيه موثقا على قناة النيل الأزق.
تاج السر حسين
royalprince33@yahoo.com
خلال المؤتمر الصحفى الذى يديره الأعلامى بابكر حنين على قناة النيل الأزرق ويعنى بالقضايا المتعلقه بالأنتخابات والمرشحين وبرامجهم، خصص مساء الأمس حلقة للمفوضيه القوميه للأنتخابات للأجابه على بعض الأسئله المثاره داخل السودان وخارجه، وقد تحدث فى ذلك المؤتمر وأجاب على الأسئله المطروحه نائب رئيس المفوضيه الدكتور/ عبدالله أحمد عبدالله، ود. مختار الأصم والفريق / بشرى وعضو رابع لم أتعرف على اسمه.
وقد وردت أثناء تلك الأجابات معلومات خطيره على لسان اعضاء المفوضيه، وحدها تكفى للتشكيك فى مصداقيتها بل تنسف عملها من بدايته وتجعل الناس يقفون الى جانب من يطالبون باستقالتها أو حلها.
وأبدأ بتصحيح المعلومات الخاطئه التى ذكرت عن المكان الذى اقيم فيه الآن وهو مصر.
قال عضو المفوضيه الفريق / الهادى ولعله كان مكلفا من قبل اللجنه بمتابعة عملية التسجيل فى مصر، وكما هو واضح من حديثه أنه استقى معلوماته المغلوطه من السفاره السودانيه أو من المؤتمر الوطنى ولم يرجع الى اى جهات سودانيه أخرى حتى يتعرف على الحقيقه على عدة روايات.
قال الفريق / الهادى أن الذين سجلوا اسمائهم فى مصر 8000 سودانى ، علما بأن القنصل العام حينما تحدثت فى ندوة (باقان أموم) بقاعة المؤتمرات وشككت فى عملية التسجيل وفى حضور عدد من الشهود قال أن من سجلوا اسمائهم لم يصل عددهم 6000 شخص علما بأن مصر فيها ما لايقل عن مليون سودانى، وهذا يؤكد أن عملية التسجيل تمت فى شئ من التعقيد والتعسف والخفاء وبالصورة التى لا تسمح لجميع السودانيين من تسجيل اسمائهم خاصة الذين يتوقع تصويتهم ضد البشير.
وقد علمت بأن عملية التسجيل تمت فى حى 6 اكتوبر المكتظ بالسودانيين على نحو مريب حيث تم ائجار دار جديده بديلا عن الجمعية السودانيه القديمه التى تم اغلاقها بواسطة الجهات المسوؤله فى مصر بسبب بعض التجاوزات.
وواصل الفريق قائلا بناء على اتفاقية الحريات الأربع فأنه وجد عدد من السودانيين لا يحملون جوزات مثبته عليها اقامات كما يشترط القانون وعدد آخر ولدوا فى مصر وكبروا ولا يحملون جوازات سفر لأنهم لا يحتاجون للسفر، لذلك تم استثناءهم وتسجيلهم للتصويت بناء على مستندات خلاف الجواز ولا توجد فيها اقامه كما يشترط القانون.
وهذه معلومه غير سليمه تماما توضح ان من تم تسجيلهم واستثناءهم هم من النوعيه التى سوف تعطى صوتها (للبشير)، ونحن نعرفهم جيدا، ولماذا يعطون صوتهم للبشير وقبله النميرى ، رحمه الله!
وللأمانه نعم مصر تمنح السودانيين فى الوقت الحاضر الكثير من التسهيلات للحصول على الأقامه، لكن ذلك يتم وفق شروط ومتطلبات محدده منها على سبيل المثال (عقد ائجار شقه) لكن اتفاقية الحريات الأربع لم تطبق بعد واى سودانى لابد أن يحمل اقامه فى جوازه، ومن يخالف يتوجب عليه عند الخروج أن يسدد غرامه ماليه، ويستثنى عدد قليل من ختم الأقامه هم السودانيين الذين كانوا موجودين فى مصر قبل يونيو 1995 !!
ولقد كتبت فى أكثر من مرة أن تركيبة الجاليه السودانيه فى مصر تغيرت الآن من الوضع القديم الذى كان يهيمن عليه ابناء الأقليم الشمالى (دناقله/ محس/ حلفاويين) الخ، فالجاليه الآن وبعد مجئ الأنقاذ للسلطه فى 1989 وبعدما ما فعلته بالمواطن السودانى اصبحت غالبيتها تتكون من ابناء دارفور والأقليم الجنوبى، ولهذا اذا حصل اى استثناء فيجب أن يضم هؤلاء الذين سوف يكون عددهم كبير وغالبيتهم سوق يصوتوا ضد البشير ولهذا تعمدت المفوضيه أو من اعطاها معلومات خاطئه تجاوزهم وتسجيل الناخبين على ذلك الوضع الذى أعلنه الفريق/ الهادى، وللأسف الأحزاب السودانيه كلها نائمه ولا تدرك هذه الحقيقه!
وفى الحقيقه انا مع الرأى الذى يطالب بتسجيل اى سودانى يثبت سودانيته بأى مستند حتى لو كان يحمل بطاقة لجوء وأن تتاح له الفرصه فى التصويت لكافة الأنتخابات ، رئاسيه أو ولائيه أو تشريعيه.
ومن المعلومات المثيره للدهشه والتى أدلى بها الفريق/ الهادى، مجيبا على السؤال الذى طرحته أحدى الصحفيات عن سبب طبع البطاقات الأنتخاب لرئاسة الجمهوريه فى مطبعة سك العمله وعدد البطاقات التى طبعت.
اولا تهرب الفريق/ الهادى ولم يذكر عدد البطاقات وثانيا (خدر) الحضور بأن تكلفة طباعة البطاقات فى الخارج 600 الف دولار لا 800 الف كما قيل.
وانا ارجح ان مبلغ ال 800 الف يشمل تكلفة الطباعة زائد الشحن حيث لا يعقل مطلقا أن تصل تكلفة الشحن وحدها للمبلغ الذى ذكره وهو 2 مليون دولار حتى لو تم ائجار طائرات شحن (جارتر) لنقل تلك البطاقات، اللهم الا اذا كانت تلك البطاقات منحوته فى حجار من سجيل.
وفى كل الظروف ومهما كان عددها ووزنها فلن تزيد تكلفة ترحيلها عن 400 الف دولار اى لا يمكن ان تصل الى 4 مليون دولار وهى تكلفة طباعتها كما ذكر داخل السودان فى مطابع سك العمله، وكما هو معلوم للمشتغلين بهذا المجال فان تكلفة الطباعه فى مصر لجميع المواد اضافة لتكلفة الشحن اقل بكثير عن تكلفه الطباعه فى السودان دعك عن مكان آخر مثل (سلوفانيا).
وقد لا يعلم البعض ان بعض المطبوعات للقوات المسلحه السودانيه تطبع فى مصر، فما هو السبب اذا لم تكن التكلفه أقل من السودان بكثير.
أما المعلومه الخطيره الأخرى هى اعتراف دكتور الأصم بأن المركز الذى تم تدريب العديد من الكوادر فيه قبل هذه الأنتخابات وبعد أن اصبح عضوا مهما فى مفوضيتها كان يرأسه بنفسه ومهما قدمت من مبررات فلن تقنع اى انسان بأن الأمر تم بصورة شفافه أو عن طريق الصدفه، ولابد من فتح تحقيق فى هذا الأمر، فما ايسر أن يرسى الأنسان عطاء على جهة ينتمى لها ثم يسحب نفسه بصورة لا تجعله محل سؤال قانونى أو أخلاقى.
وللأسف لم يسمح مدير المنصه الأعلامى (بابكر حنين) للحضور أن يتعرفوا على حجم المبالغ التى حصل عليها المركز من قيامه بذلك التدريب ولا أدرى ما هو السبب الذى يمنع ذلك؟
ولقد اضحكنى الدكتور / عبدالله أحمد عبدالله، وهو يتحدث عن الثقه التى لا بد أن تتوفر فى المؤسسات الوطنيه، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، فمن لا يعلم أن الأنقاذ ومؤتمرها الوطنى قد سيطروا على جميع المجالات فى السودان، ولم يتركوا للآخرين حتى الفتات، وهذه مشكله كنا نتعشم فى حياد المفوضيه لكى تفرز لنا الأنتخابات والتحول الديمقراطى السلمى وضعا آخرا يجعل السودان مثل باقى دول العالم دولة مؤسسات لا دولة رجل واحد أو دولة حزب واحد، للدرجة التى تجعل الناس جميعا عاجزين عن التفكير فى البديل مهما فعل بهم النظام مرددين عباره محبطه مثل (من هو البديل)؟
كان على نائب رئيس المفوضيه أن يعمل لمثل هذا الفهم الذى يجعل كل السودانيين راغبين وقادرين على التغيير والتجديد متطلعين لغد افضل.
آخر كلام:-
• بعد كل هذا، لماذا تم اختيار هؤلاء الشموليين الذين كانوا سندا لمايو وعملوا فى اجهزتها للأشراف على العملية الأنتخابيه ؟
• أنه لشئ مؤسف بل محزن ان نشاهد ونسمع من جديد وعلى قناة سودانيه أغنيات تمجد مايو التى انتفض عليها الشعب السودانى كله فى ابريل وقدم الشهداء الأبرار ارواحهم فداء لنا ولوطنهم وللديمقراطيه.
