دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ارتكاب هجمات واسعة وجرائم فظيعة ذات دوافع إثنية في مدينة الفاشر، مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها للسيطرة على عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة لفترة طويلة.
المفوض السامي فولكر تورك قال في بيان صحفي: “بعد أكثر من 500 يوم من الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع، والقتال المتواصل، تقف الفاشر على حافة كارثة أكبر ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتخفيف القبضة المسلحة المفروضة على المدينة وحماية المدنيين”.
وقد أثارت تقارير عن تموضع طائرات مسيّرة بعيدة المدى لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور مخاوف كبيرة من احتمال تصاعد الأعمال العدائية في الأيام المقبلة.
وذكر البيان أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للهجمات العشوائية والمباشرة مع اشتداد القتال في الفاشر. وفي الفترة ما بين 19 و29 أيلول/سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 91 مدنيا جراء قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيّرة واقتحامات برية نفذتها قوات الدعم السريع.
وشدد المفوض السامي على الحاجة الماسة لضمان حماية المدنيين المتبقين في الفاشر، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يتمكنون من المغادرة، ومنهم كبار السن وذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة.
كما أكد ضرورة ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين للخروج من الفاشر، وعلى امتداد حركتهم عبر طرق الخروج الرئيسية ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مختلفة. جاء ذلك عقب تقارير متكررة عن أعمال عنف خطيرة ضد الفارين، بما في ذلك إعدامات ميدانية وتعذيب واختطاف ونهب.
وأشار المفوض السامي إلى خطر تكرار أنماط الانتهاكات والاعتداءات ذات الدوافع الإثنية ضد المدنيين، على غرار ما وقع خلال الهجوم السابق لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في منتصف نيسان/أبريل، الذي تخلله استخدام ممنهج للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات من إثنية الزغاوة.
كما دعا أطراف النزاع إلى السماح، فورا ومن دون عوائق، بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المدينة.
وشدد تورك على الحظر الصريح، بموجب القانون الدولي الإنساني، لاستخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وعلى الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المستجيبون المحليون.
كما حث المفوض السامي جميع الأطراف والدول التي لها تأثير مباشر على مجريات الأحداث على الأرض على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الفظائع. وقال: “الفظائع ليست حتمية، بل يمكن تفاديها إذا اتخذ جميع الفاعلين خطوات ملموسة لاحترام القانون الدولي، والمطالبة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم، ومنع استمرار ارتكاب الجرائم الفظيعة”.
