لعل وجه الشبه القوي بين الغسيل المائي والغسيل المالي هو الذي دفع أحد كتاب جريدة الغارديان البريطانية إلى استخدام مصطلح “جريمة غسيل الأموال” لأول مرة في التاريخ الحديث ، أما من الناحية القانونية فيمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها “ارتكاب فعل مالي غير مشروع بقصد إضفاء مشروعية زائفة على أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة”!
حسب احصائية صندوق النقد الدولي ، فإن الأموال القذرة (المتولدة من ارتكاب الجرائم المالية) مهولة الحجم وتُقدر بمبلغ 1.5 ترليون دولار وعادةً ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى حيل التوظيف ، التجميع والدمج وتحاول ضخ الأموال القذرة في المؤسسات المالية عبر إجراء تحويلات مالية متعددة بمبالغ صغيرة نسبياً ، إجراء معاملات بيع وشراء مختلفة ثم شراء أسهم أو عقارات متنوعة في عدة دول بحيث تدخل تلك الأموال القذرة في صلب الدورة المالية النظيفة وتختلط بها وتخرج في نهاية المطاف بيضاء من غير سوء ويستحيل بعد ذلك معرفة مصدرها الإجرامي الأصلي!
من المؤكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول والشعوب لأن نجاح تصريف أموال جرائم تهريب المخدرات ، تهريب الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وتزييف العملات الرئيسية وغيرها من الجرائم الخطيرة يشجع على التوسع في ارتكابها ، أضف إلى ذلك أن هكذا جرائم تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني إذ تتسبب في هبوط الإيرادات العامة ورفع معدلات الفساد وزيادة التضخم، ومن هنا تأتي أهمية قيام كل دولة بسن وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتقوية استخباراتها المالية ثم التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة عبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 والاشتراك في لجنة العمل الاقتصادي لمكافحة غسل الأموال، لجنة بازل للرقابة المصرفية ، وإدارة مكافحة ومصادرة الأموال المتولدة من أعمال إجرامية التابعة للانتربول.
وغني عن القول إن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تحتوي على أهم الأساليب الأساسية لمكافحة غسل الأموال وهي أسلوب الرقابة الفعالة من مجلس إدارة المؤسسة المالية وتأكده من التزام إجراءاتها الداخلية بالمتطلبات القانونية ، أسلوب دراسة مخاطر العملاء، أسلوب أعرف عميلك، أسلوب الإبلاغ الفعال ، أسلوب التحري عن الموظفين وتدريبهم وأخيراً أسلوب إثبات الالتزام عبر تقديم المستندات التي تثبت الالتزام التام بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويجب أن يكون في كل بنك من البنوك الوطنية قسم يختص بمكافحة غسل الأموال بحيث يتخصص في مكافحة غسل الأموال عبر المراقبة المستمرة لمخاطر العملاء ، إعداد ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية ثم الحجز على الأموال المشبوهة بموجب تعليمات تصدر من البنك المركزي تمهيداً لمصادرتها أو إبادتها بعد ثبوت علاقتها بأي جريمة من الجرائم المالية.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com
