ملف الإستثمار سيعصف بقلعة الرومان؟ .. بقلم: نجيب عبدالرحيم

إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
مجالات الاستثمار الرياضي من أهم المجالات ويجب أن تكون بدراسة الجدوى التي يتم من خلالها دراسة الفكرة الاستثمارية بشكل مميز وبناء على ذلك الأمر تستطيع بالنهاية أن تقوم بتحقيق النتائج المثالية سواء من حيث الأرباح أو التوسع على المستوى البعيد أو القريب وتضمن تحقيق النجاح
ملف الإستمار في نادي الإتحاد مدني (الرومان) يثير كثير من الإستغراب والإمتعاض من جماهير النادي الكبير الذي يتراسه الأخ العزيز اللواء م عاطف خلف الله رئيس نادي الإتحاد الحالي الرجل محط ثقة واحترام وتقدير سبق أن دار حديث بيني وبينه حول الإستثمار في النادي ولكن الظروف التي تمر بها البلاد حالت دون أن نكمل ما بدأناه من حديث في هذا الشأن.
أخي عاطف يدور همس في الشارع الرياضي بخصوص ملف الإستثمار في النادي وأنت لك خبرة طويلة في هذا المجال وتعلم أن الإختلاف في وجهات النظر في العمل الاداري واردة الا انها في بعص الاحيان تصل الي شوارع وحلقات مسدودة ولكن يجب أن تكون بروح التطوير والتحسين وقبول اختلاف وجهات النظر والسعي لإيجاد الحلول.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة ملف الاستثمار وأن رئيس النادي قد بداء بالتغول علي ادارة النادي مع بدء برنامج الاستثمار حيث وافقت الجمعية العمومية علي التصرف في اصول النادي دون البيع أي يتم التنازل عنها مقابل الاستثمار وقد تم البيع دون ذلك في مخالفة صريحة لقرار الجمعية العمومية ومن هنا بدا التلاعب في العطاءات من لجنة الاستثمار المكونة بقرار من مجلس الادارة ولكن تم اجازة الامر بالأغلبية رغم من محاولات من بعض اعضاء اللجنة لوقف القرار الذي تم بلوبي مرتب .
لم يتم اعلان العطاءات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى والعطاءات قدمت بواسطة مظاريف مفتوحة سلمها الرئيس بنفسه الي لجنة الاستثمار؟
ارتفاع قيمه العرض مقارنه بأسعار السوق المتعارف عليها بفارق مائة مليار علي اقل تقدير واثنين من العطاءات مكتوبة بنفس الخط اي انها من جهة واحدة. والفترة الزمنية التي حدت 11 شهرا علي ان يمون الهيل 1+4 اي الطابق الارضي زائدا اربعة طوابق وهذا يعني ضعف امكانيات الشركة الفائزة من ناحية المعدات وهذا دلالة على أن الشركة مغمورة لم تكن معضدة بأي مستندات تؤكد صحة ما ذكر وتم إرفاق بيانات غير صحيحه في كراسه العطاءات بدون تدقيق والنسبة المئوية حسب تقرير المهندس عضو لجنه الاستثمار85.5% للمستوي الفني مع وجود نسب اعلي من الشركات المنافسة فلماذا تم فصل عطاء التشييد عن عطاء بيع قطع الأراضي حتي يصل لأعلي سعر. واقل تكلفة ولم يتم إرفاق حساب الكميات. وهذا يؤكد أن ان اللجنة لم تمتلك الكفاءة الكافية لهذا الامر؟
من هذه المجريات يبدوا تفصيل وكأن هذا العطاء علي مقاس شركة تريبل ام لتفوز به ورفعت سعر قطعة الارض ورفعت التكلفة فهذا لا يعني وجود فارق مع الشركات التي قللت التكلفة وقللت سعر الارض واعمالا لمبدا الشفافية والحرص علي مصلحة النادي لماذا لم يتم إلغاء جميع العطاءات وفتحها لكل الشركات القومية ذات الامكانيات العالية ولكن قوبل هذا الاقتراح المقدم من أمين المال وعضو لجنة الإستثمار تم رفضه من رئيس النادي وقال له (اعلي ما في خيلك اركبوا )…!!!
نص النظام الاساسي المادة 36-2علي ان يتم الصرف بواسطة لائحة مالية يتم اجازتها بواسطة الجمعية العمومية.. النص..(يتم الصرف وفقا للائحة المالية التي يصدرها مجلس الادارة وتجيزها الجمعية العمومية وتحدد فيها نظم الادارة المالية والمحاسبية الموافقة للمعايير المحلية والدولية ولكن الرئيس ومجلسه لم يقوموا بإعداد بإجازة اللائحة وتجاهلوا مطالبات الأعضاء طوال الفترة الماضية مبررين ذلك بعدم وجود مجموعة مؤهلة بالتصديق ليكون التصديق بدون لائحة مالية واستمر الصرف بصورة عشوائية ودون سيطرة الادارة المالية وعدم وجود لائحة ؟
مخالفة الرئيس ومجلسه المادة 36-3 والتي تنص علي الاتي يحتفظ المسؤول المالي بالدفاتر ويقوم بالصرف وفقا لتصاديق صادرة من الاشخاص المفوضين بالتوقيع من مجلس الادارة حسب اللائحة المالية وهذا لم يحدث مطلقا حيث يصرف الرئيس كيفما شاء ومتي شاء مع ابلاغنا للعلم ويريد مننا تنظيم الحسابات علي هذا الاساس وبهذا يستحيل علينا تنفيذ المادة 37 بكل فروعها والتي اوكلت الينا اعداد الميزانية وتقديمها للمراجع العام والجمعية العمومية.
طالب الأعضاء بعقد اجتماع مع الشركة المنفذة للمشروع اكثر من خمسة مرات ولم يجدوا جواب أو افادة من مجلس الإدارة السكرتير بالإنابة افاد بأنه في انتظار الرئيس اطلع علي جميع العقودات والاتفاقيات لمعرفة القيمة والتي يجب ان يتم الصرف بموجبها .
صرف مبلغ عشرة مليون جنيه عبارة عن عمولة لم يتجاوز مردودها المالي ثمانية مليون جنيه لا غير وهو لإستثمار طلمبة ومعروف ان العمولة لا تزيد سوي شهر واحد وليس خمسة ستة شهور ونصف اشهر وهو قيمة الإيجار الشهري للطلمبة مليون ونصف وعند سؤال الرئيس عن سبب هذه العمولة المرتفعة من قبل مساعد الرئيس للشئون القانونية اجاب (انا اديته كلمة) .ولا توجد طلمبة اصلا حيث انها مؤجرة سابقا ولم يتم فسخ العقد؟ تغيير عقودات النادي مع شركة تريبول ام المنفذة دون اتباع الإجراءات السابقة في تقديم عطاءات جديد وقبل انتهاء المرحلة حيث ان العقد المرحلة الاولي تم الاتفاق علي بنايتين لتسليم هياكلها مكونة من اربع طوابق ثم تغيير الاتفاق الي ثلاثة بنايات دون معرفة او دراسة الامر بصورة علمية او حتي معرفة ما اذا كان اتفاق ام اقتراح او اي تفاصيل اخري روما الهدف من وراء ذلك ؟.
السؤال المهم للريس عاطف هل مجلس إدارة النادي ينوي بيع الميدان الرئيس للنادي بحضور الوالي العاقب ومعه وزير التخطيط العمراني لتدشين المخطط ..إذا تأكد صحة هذا الخبر هذا يعني أن ملف الإستثمار هدم كل اركان ( قلعة الرومان ) وتطوى أهم صفحة في تاريخ الولاية فالاتحاد ليس مجرد نادي بل دولة داخل نادي.
في إنتظار الرد من الريس عاطف
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك