قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السودانية الإفراج فوراً عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، وزميله حافظ إدريس الدوما، ووقف اعتداءتها المضللة على الأصوات التي تخالفها الرأي في البلاد، وذلك مع بدء محاكمة الرجلين في العاصمة، الخرطوم، اليوم.
ويواجه الدكتور مضوي وحافظ تهماً ملفقة، بما فيها “زعزعة النظام الدستوري وشن الحرب على الدولة”، ويمكن أن تفضي كلتا التهمتين إلى الحكم عليهما بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
إن العمل من أجل حقوق الإنسان ليس بجريمة، ولذا يتعين الإفراج عن الدكتور مضوي وزميله حافظ فوراً ودون قيد أو شرط. فاستمرار القبض عليهما وحبسهما هو بكل ببساطة تعدٍ على العدالة وإساءة لتطبيقه.
وتعليقاً على ذلك، قال موثوني وانييكي، مدير مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، إن “الدكتور مضوي قد ظل يتعرض للمضايقات المستمرة على يد الحكومة السودانية لما يزيد على عقد من الزمن. وللأسف، تشهد هذه الحلقة الأخيرة تصعيداً في المضايقات بصورة أكثر شراسة، حيث يحتمل أن يواجه مع زميله حافظ الحكم عليهما بالإعدام.
“إن العمل من أجل حقوق الإنسان ليس بجريمة، ولذا يتعين الإفراج عن الدكتور مضوي وزميله حافظ فوراً ودون قيد أو شرط. فاستمرار القبض عليهما وحبسهما هو بكل ببساطة تعدٍ على العدالة وإساءة لتطبيقها”.
وكان عملاء للمخابرات قد قبضوا على الدكتور مضوي، وهو أستاذ جامعي في مجال الهندسة بجامعة الخرطوم، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016. وهو مؤسس “المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية” ومديرها السابق، وقد حاز على عدة جوائز لحقوق الإنسان.
وقبض على حافظ إدريس الدومة، وهو نازح داخلياً من دارفور، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من بيت الدكتور مضوي.
وقد باشرت منظمة العفو الدولية تنظيم حملة من أجل الإفراج عن الدكتور مضوي في إطار حملتها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان التي تحمل عنوان “الشجعان”.
