boulkea@gmail.com
تناولتُ في الجزء الأول من هذا المقال بعض الأمثلة الواردة في منهج التربية الإسلاميَّة والتي تتعارض مع نصوص الدستور, وأواصل في هذا الجزء عرض أمثلة اخرى من المنهج تخالف أحوال العصر الذي نعيشه.
جاء في صفحة (131) من كتاب “القرآن الكريم وعلومه” للصف الأول الثانوي تحت عنوان “نواقض الإيمان” ما يلي :
( من نواقض الايمان الولاء لغير الله تعالى, وللولاء والبراء فقه عظيم لا بد أن يعرفه المسلم حتى يخرج مما ينقض إيمانه وهو لا يشعر أو يستهين. لقد جاءت في فقه الولاء والبراء آيات كثيرة أظهرها في سورة الممتحنة التي تكاد أن تكون كلها في هذا الباب ).
وجاء كذلك في صفحة (132) ( ولكن آية أخرى صريحة تدل على أن التولي لأعداء الله الكافرين كفر ولو كان السبب في التولي هو الخوف على المصالح أو الطمع فيما عندهم ).
إنَّ تناول فقه “الولاء والبراء” في منهج تعليمي يستهدفُ طلاباً في هذه المرحلة الدراسية وهذه السِّن المبكرة فيه مخاطرة كبيرة, خصوصاً وأنَّ هذا الفقه أصبح الأداة الأساسية للإستقطاب للحركات العنيفة والمتشدِّدة التي تتخذ منه وسيلة لغرس كراهية الآخر في نفوس الشباب المتحمِّس, ومن ثم إستغلالهم لتحقيق أهدافها.
البراء – عند هؤلاء – يعني بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين, من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق, وأصحاب المذاهب الهدامة.
ومن مظاهر البراء من غير المسلمين عدم الإقامة في بلادهم, وعدم السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس, وعدم إتخاذهم – أى الكفار والمشركين – بطانة ومستشارين,وعدم التأريخ بتاريخهم خصوصاً التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي.
ومن الأشياء الخطيرة التي تترتب على هذه العقيدة هي ضرورة كراهية غير المسلمين حتى لو سافرنا وأقمنا ببلادهم, فأنواع السفر لبلاد الكفر –بحسب رؤية تلك الجماعات – هى السفر للدارسة أو التجارة أو العلاج أو الدعوة وهم يضعون شرطان للإقامة ببلاد الكفر أحدهما أن يكون المقيم “مُضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم”.
أنَّ هذا الحديث مُحرِّضٌ على العنف بلا جدال, حيث يسافرملايين المسلمين الي دول مثل بريطانيا وأميركا والصين للدراسة والعلاج والتجارة سنوياً. إنَّ من يتعلم ويتربى على مثل هذا المنهج لن يكتفي ببغض أهل تلك البلاد و لا شك سينتهي به المطاف الى مثل ما انتهى اليه كل الشباب الذين تورطوا في أعمال العنف والقتل والتفجير.
ومن مظاهر موالاة الكفار – بحسب فهم البعض لتلك العقيدة – الإقامة في بلادهم وعدم الإنتقال منها إلى بلد المسلمين لغرض الفرار بالدين، لأنَّ الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم, و لأنَّ إقامة المسلم في بلاد الكفر تدلّ على موالاة الكافرين، ومن هنا حرَّم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة !
من أخطر المفاهيم التي يتناولها المنهج هو مفهوم “الوطن” حيث يقول أن الوطن هو “الدولة الإسلامية”, وهذا فهمٌ يعكس الرؤية التي يتبناها تيار “الإسلام السياسي” بمكوناته المُختلفة ولا يُعبِّر عن رؤى مدارس إسلاميَّة أخرى لا ترى أنّ الوطن بتعريفه المعاصر يُخالف الدين الإسلامي.
جاء في صفحة (145) من كتاب الدراسات الاسلامية للصف الأول الثانوي تحت العنوان الرئيسي “النظام الإجتماعي في الإسلام”, والعنوان الفرعي “مفهوم الوطن في الإسلام” ما يلي :
( الوطن في الإسلام هو الدولة الإسلامية بأطرافها الشاسعة وشعوبها المختلفة, فالمسلم أخو المسلم أينما كان)
و جاء كذلك في صفحة (146) ( الا أن الإسلام يحرم التعصب للقبيلة أو العنصر ولا يعترف إلا بالولاء لله ولدينه ولأمة الإسلام ).
خطورة هذا التعريف تكمن في أنها تغرس في عقل الطالب أنَّ “الوطنيَّة” – كما تقول تيارات الإسلام السياسي- “نعرة جاهلية”, وأنَّ الولاء الوطني يُخالف الولاء الديني, وهذا ليس صحيحاً لأنَّ الوطنيَّة حبٌ و إنتماء وولاء حقيقي لا يجب أن يوضع في موضع التعارض والتناقض مع العقيدة الدينية.
وقد قلت في مقال سابق أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أجبرتهُ قريش على الخروج من “وطنه” مكة ودَّعها بالقول : إنَّ الله يعلم أنك أحبُّ بقاع الأرض إلي قلبي ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك ما خرجت.
إنَّ إحتقار الوطنية هو الأمر الذي يسمح بالتفريط في أرض الوطن بكل سهولة مثلما حدث في الجنوب، وهو كذلك مدخلٌ لإقحام البلد في شئون الدول الأخرى حيث يشعر المُسلم أنهُ مسئول عن كل ما يدور في البلاد الإسلاميَّة، وهى أمورٌ عانى منها السودان كثيراً.
لا يقتصرُ المنهج على ذكر هذه المفاهيم بل يُضيف إليها أخرى لا تتماشى مع الواقع الذي نعيشه, ومن ذلك مفهوم “أهل الحل والعقد”, ومفهوم “البيعة”.
جاء في صفحة (173) من كتاب “الدراسات الإسلامية” للصف الأول الثانوي تحت عنوان “كفالة الحرية السياسية” ما يلي :
(الحرية السياسية جزء من الحرية الانسانية في نظر الاسلام وتتجلى في الأمور الرئيسية الآتية : 1. حرية اختيار رئيس الدولة فإن أهل الحل والعقد في الأمة هم الذين يتولون اختياره, فإذا اتفقوا أو أكثرهم على شخص منهم بايعوه على السمع والطاعة والنصرة, ثم يتبعهم الجمهور في المبايعة, ويكون بذلك رئيسا شرعيا للدولة).
قد ذكرت في العديد من المقالات أنَّ مفهوم “أهل الحل والعقد” مفهوم “تاريخي” يتعارض مع الفكرة الديموقراطية الحديثة فهو مفهوم (صفوي) ووصائي يمنع إشراك الشعب (عامة الناس) في عملية إختيار الحاكم ويحتكرُ ذلك الحق لفئة محدودة من الناس تدَّعي إمتلاك مؤهلات لا تتوفر لدى العامة.
إنَّ مفهوم أهل الحل والعقد ليس مفهوماً مُقدَّساً فهو لم يرد في القرآن, ولم يقل به الرسول الكريم, وهو من المفاهيم المتأخرة و لا يوجد إتفاق حول معناهُ ولا يُمكن ضبطهُ و تعريفهُ بدقة, وللقدامى في تحديد المراد به أقوالٌ و اتجاهات مختلفة.
البيعة كذلك تخالف أحوال العصر الذي نعيشهُ كون أنَّ الصلة بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الحديثة تنبني على عقد “مدني” يمنح بموجبه المحكوم “تفويضاً” للحاكم ضمن عملية إختيار طوعي في إطار دستوري يسمحُ بإلغاء ذلك التفويض وفق إجراءات محدَّدة متى ما رأى المحكوم إنحراف الحاكم عن ذلك العقد.
البيعة عقد “ديني”, وهى إلتزام يظلُّ في “عنق المسلم” حتى وفاة الخليفة أو الإمام و لا تحتمل التغيير, ولا تنتقض إلا بشروط معينة, وإذا تمَّ نقضها بغير تلك الشروط فإنَّ ذلك يُعتبر خروجاً على الحاكم يستوجب القتال.
في إطار البيعة يتحوَّل تعبير المحكوم عن موقفٍ سياسي ما تجاه الحاكم من مُجرَّد “إختلاف” حول موقف إلى خلاف “ديني”, ومن مُجرَّد “إعتراض” على ممارسة سياسية إلى “ردة ” وخروج عن الدين وهذا هو مكمن الخطر لأنَّ الخروج على الدين لهُ تبعات تتمثل في “قتال” الخارجين.
إنَّ مَنْ يحكم الوطن ليس “إماماً” للمسلمين ولكنهُ “رئيس” لبلدٍ إسمهُ “جمهورية السودان”, وهو بلدٌ يتشارك المواطنة فيه مع المسلمين مواطنين من مللٍ وديانات أخرى لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المسلمون وعليهم ذات واجباتهم, وبالتالي فهو بلد ليست خاضعة لمفاهيم تاريخية غير موجودة في عالم اليوم.
جاء كذلك تحت ذات العنوان في نفس الصفحة من كتاب “الدراسات الإسلامية” للصف الأول الثانوي : ( 3. حرية نصح الحاكم في حدود الأدب الإسلامي والمصلحة العامة, ولا يعني ذلك تأليب العامة على الحاكم ولا الخروج عليه بأي شكل كان, حفاظاً على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ).
النص أعلاهُ يُجسِّد رؤية التيار الديني الذي تشكل منذ حكم “الأمويين”, وهو تيارٌ يُدافع عن وجود السلطة القائمة مهما بلغ مدى بطشها وظلمها وفسادها وإنحرافهاعن مبادىء العدل التي ينادي بها الاسلام. ولا شك أنَّ وضع مثل هذه الرؤية ضمن منهج التربية الاسلامية يعكس نوعاً من “أدلجة” العملية التعليمية بواسطة السُّلطة من أجل الحفاظ على الحُكم وعدم التغيير.
الغريبُ في الأمر أن الذين أشرفوا على وضع هذا المنهج هُم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تنادي بالخروج على الحاكم وتغيير الأنظمة بكل السُّبل بما في ذلك الثورات الشعبية والإنقلابات العسكرية, مما يعني أنّ الهدف من هذا النص هو الحفاظ على الأوضاع القائمة في السودان حالياً وعدم السعي لتغييرها, وهو في كل الأحوال تسييس للتعليم لا يجوز.
إنَّ منهج التربية الإسلاميَّة الحالي بحاجة ماسة للمراجعة الشاملة التي تهدف لإزالة التناقض مع أحكام الدستور إضافة لمراعاة أحوال العصر والتحديث, بجانب الإبتعاد عن التسييس الذي يهدف لخدمة اغراض السلطة أو تيارات آيديولوجية بعينها دون إستصحاب وجهات نظر تيارات الفكر الإسلامية المختلفة.
