من أجل سموات آمنة: تحديد المسئولية في حوادث الطائرات .. بقلم: بروفيسور د.د .محمد الرشيد قريش
مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية
السؤال المحوري:
في شهر يونيو من عام 2009، قدمت هيئة الطيران المدني السودانية إستراتيجيتها الجديدة للعامين القادمين، والتي تعتمد – وفق ما جاء على لسان مديرها الجديد وقتها– على ثلاث مرتكزات وهي:
سنركز هنا على المحور الأول لإستراتيجية ( أي السلامة الجوية ) ، وذلك لتوضيح الأطراف المسئولة عنها
نظم ادارة السلامة الجوية:
التخطيط الإستراتيجي لأدارة السلامة الجوية
هرم التخطيط الإستراتيجي ( Planning Pyramid ) لأدارة السلامة الجوية ينطوي على عملية منهجيه ومنظمة، فهو:
تقيم أداء هيئة الطيران المدني
في 7 ديسمبر 1944، أقرت 52 دولة اتفاقية شيكاغو، (Chicago Convention)وأقرت معها الاتفاق على تشكيل وتطبيق القواعد الفنية الوطنية والعالمية بناء على توجيهات “منظمة الطيران المدني الدولي”ICAO)) ، وقد بدأ انفاذ اتفاقية شيكاغو منذ 4 أبريل 1947.
كل ما تقدم يقودالي النتيجة المنطقية في أن الهيئة لا تستخدم ما لديها من ميزات نسبية في” حل هموم السلامة” أو “انتفاء شواغل السلامة”، ذلك البند الذي يجمل كل ما سبق ، “فكل الصيد في جوف الفرا” ، كما جاء في الحديث الشريف ، كما أوضح ذلك التقييم ، حيث لم تتعدي العلامات التي نالتها الهيئة في هذه المادة –والتي تجمل كل غايات واهداف جهود منظمة الايكاو في هذا الصدد—لم يتعدي ما نالته هيئة الطيران المدني هنا % 40
لقد أشار عدد من الخبراء والمهتمين بشأن الطيران – في الندوات التي عقدت – إلى “ضعف الرقابة الفنية على الطائرات” ، كسبب أساسي لسقوط الطائرات الروسية والتشيكية : ففي ثلاث ندوات استضافتها كلٌ من جريدة “الرأي العام” و”المنظمة السودانية لتنمية صناعة الطيران”، و”كلية علوم الطيران”، وردت إفادات هامة من المسئولين في هيئة الطيران المدني، وهي:
“التحميل الزائد للأوزان
نظرية القانون المسماة “المسؤولية المشددة في قانون الأضرار” (Strict Liability Tort) ، والتي تأمن للمدعي التعويض دون الحاجة لإثبات “المسؤولية التقصيرية” للمدعى عليه توضح بأن “مسلسل المسؤولية” (Chain of Responsibility ) في حوادث الطيران يمكن أن يطال كلاً من:
اذا ، فالمسئولية عن حوادث الطائرات ليست بالضرورة مقصورة حصريا علي هييئة الطيران المدني او الشركة المشغلة للطائرة المنكوبة ،
والآن وقد حسمت الإستراتيجية الجديدة قضية فصل السلطة الرقابية للسيادة عن الخدمات وإنشاء المطارات ، لن يكون هناك مبرراً إلى استمرار ضعف “الرقابة الضبطية” على الطائرات ومشغليها.
قانون الطيران وسياساته
في رأيينا أن الخطوة الأولى في تعزيز الرقابة الضبطية تتمثل في فصل “التحقيق في حوادث الطيران” عن بقية عناصر الرقابة الضبطية الست الأخرى وإسناد هذه المهمة لجهة مستقلة ربما على شكل مجلس للسلامة (Safety Board )، فلا يعقل أن يسند هذا الدور للطيران المدني، وهو عادة واحد من اللذين تتجه إليهم أصابع الاتهام بالتقصير في كل حادث طيران.
إدارة السياسات، وتعنى ب:
إدارة إجازات أطقم الطيران، وتعنى ب:
إدارة عمليات الشركات ومعايير السلامة، وتعنى ب:
إدارة التفتيش الملاحي لتجهيزات المطارات وتعنى ب:
* بروفسير قريش مهندس مستشار و خبير اقتصادي دولي في مجالات المياه والنقل والطاقة والتصنيع، بجانب خبرته في مفاوضات نقل التكنولوجيا وتوطينها و في مفاوضات نزاعات المياه الدولية واقتسامها وقوانين المياه الدولية
References:
لا توجد تعليقات
