لندن: – الرياض: – القاهرة الشرق الاوسط
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أن دولة قطر طالبت عددا من قيادات الجماعة بمغادرة البلاد خلال أسبوع. وقالت مصادر على صلة بجماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «قائمة المستبعدين» ضمت 7 أفراد، هم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة، وأشرف بدر الدين. إلا أن مصادر إخوانية مطلعة في لندن كشفت لـ {الشرق الأوسط} أن عدد المبعدين بلغ 29، بينهم قياديون من الجماعة الإسلامية المصرية على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد. وأشارت المصادر إلى أن هناك قيادات أخرى محسوبة على «الإخوان» سيتم ترحيلها، بينهم إعلاميون، كاشفة عن وجود اجتماعات مع مسؤولين من التنظيم الدولي تطالب بعدم ظهورهم نهائيا على القنوات القطرية لمهاجمة دول الخليج ومصر.
وبرر القيادي الإخواني عمرو دراج، على صفحته على «فيسبوك» قرار المغادرة «برفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب»، فيما قال الداعية وجدي غنيم لـ«الشرق الأوسط»: «قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر حتى لا أسبب حرجا أو مشاكل لإخواني في قطر». وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «أرض الله واسعة». وعندما ألحت عليه «الشرق الأوسط» في معرفة البلد الذي سيتوجه إليه، قال: «أمامي أسبوع لحزم حقائبي». أما عصام تليمة مدير مكتب القرضاي السابق فقال في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إنه ذاهب إلى النرويج، و«القرار قراري»، وأنه سيغادر العاصمة الدوحة على الأرجح الخميس أو الجمعة. وسيتوجه إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي قطري رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «ربما لا يريدون إحراجنا»، مضيفا: «إن قادة الإخوان البارزين قرروا الرحيل من الدوحة لأسباب خاصة بهم دون أي طلب من قطر، وإن عودتهم مرحب بها».
من جهته، كشف القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي عن وجود مشاورات استمرت لفترة طويلة بين قيادات الإخوان والمسؤولين القطريين، مشيرا إلى أن «تركيا تتعرض هي أيضا لضغوط بسبب استضافتها لقيادات إخوانية». وقال: «إن القرار القطري في حد ذاته يسد الأبواب أمام الآخرين من قيادات الحركة الإسلامية المعروفين حتى لا يأتوا إلى الدوحة
».وقد جاء القرار القطري في خطوة مفاجئة تستجيب مع المطالب الخليجية الرامية إلى توقف الدوحة عن احتواء جماعة الإخوان، التي تدشن منها حملات مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصنيف بعض دول مجلس التعاون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية».
وقال عصام تليمة مدير مكتب القضاوي، أحد من صدر قرار بترحيلهم من قطر، والمقرب من الشيخ يوسف القرضاوي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه بصدد مغادرة الدوحة والسفر إلى النرويج لإكمال دراسة الدكتوراه في جامعة أوسلو، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتقاله من قطر، والدواعي التي كشفتها له السلطات القطرية لدى إبلاغه بالقرار.
وعمل تليمة مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي وسكرتيرا خاصا له لمدة ست سنوات، وأبدى خلال الفترة الماضية إعجابا بشخصية القرضاوي، مما دعاه لتأليف كتاب «القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء»، وألف إصدارا آخر يبحث في الأسباب التي دعت عددا من أقطاب الإخوان للخروج عن الجماعة، عنونه بـ«الخارجون عن الإخوان.. كيف ومتى ولماذا؟».
وكان عضوا في جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضوا مؤسسا في اتحاد علماء المسلمين العالمي، إضافة إلى عضويته في الجمعية الشرعية في مصر، ويحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل. ويعد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، من أبرز المبعدين من قطر، وتولى دراج مسؤولية العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة»، ونشط كعضو في اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 2002 إلى 2006.
وإضافة إلى «دراج» فإن من بين قائمة مغادري «الدوحة» من مسؤولي حكومة الإخوان السابقة، الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، الذي انتقد في وقت سابق نظراءه في الجماعة وإدارتهم للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأوضح أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، تتمثل في إدارة الدولة بمنهج إدارة الجماعة، وقال إن «الدولة تحتاج إلى منهجية الثواب والعقاب على خلاف الجماعة في منهجية الاستيعاب، كما تحتاج إلى منطلقات ثورية فاصلة مؤلمة في بعض الحالات، لا يتناسب معها طريقة العمل الدعوي داخل الجماعة».
وأضاف عبد الستار: «وكما أن الدولة تحتاج إلى مناورات وتدابير لا تتناسب مع منهجية العمل الدعوي، فإنها تحتاج أيضا إلى مصارحة ومكاشفة مع الشعب ليتحمل المسؤولية»، وطالت انتقاداته أيضا علماء الأزهر الشريف، الذين رأى أنهم لا يملكون علما حقيقيا لتولي المهام الرفيعة التي يتقلدونها.
وعلاوة على تلك الأسماء، أبعدت قطر من أراضيها الدكتور محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وأمينها العام خلفا لمحمود عزت، والداعية وجدي غنيم، الذي قال في بيان له، إنه قرر نقل دعوته إلى خارج قطر، «حتى لا يسبب أي ضيق أو مشكلات أو حرج لإخوانه في قطر».
كما كشف الدكتور حمزة زوبع الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» عن مغادرته أيضا، واعتبر أن قطر أكرمت وفادتهم ولا يمكن إنكار معروف