في خطوة مفاجئة قال وزير العدل نصر الدين عبد البارئ إن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي ،وينتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء، وأكد عبدالبارئ في تصريح صحفي ان مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة”.
وقال إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
وتابع “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والاسهام في تجويده وتنقيحه”.وأضاف أن القانون سيخضع لاقامة ورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله بُغية اجازته أو رفضه، وأكد وزير العدل أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.
وطمأن بأن الحكومة لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
ودعا المهتمين بأمر القوانين للتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة، وقال إن “التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير بلا تردد أو تزحزح على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة ومتجذرة وثابتة ثبوت الجبال في الأرض”.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي لغطاً واسعاً لاحتوائها على ذات صلاحيات جهاز أمن النظام السابق في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وقد سجلت أحزاب التجمع الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية ـ شمال، مواقف رافضة للمسودة ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد توضيح وزير العدل من أين استقت هذه الأحزاب معلوماتها ومن وراء المسودة المضروبة؟
غريب جداً أن تعلق أحزاب ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء ومجلس شركاء الحكم على مسودة في الأصل لم تناقش في مجلس الوزراء ومن ثم تصدر هذه الاحزاب قرارات بالرفض ومواقف متشددة حول مسودة هي في الأصل غير موجودة ، في حين أن وزير العدل يظل صامتاً بالرغم من الحراك المتصل والجدل المستمر ويصرح بعد يومين ، هذا يرفع عقيرة المظان بأن هناك جهة داخل الحكومة قدمت مقترحاً لجهاز الأمن الداخلي وأربكت المشهد لشيء في نفس يعقوب.
من الواضح ان (الطناش) المضروب من قبل المكون العسكري إزاء هذه القضية يدل على عدم الحماس للفكرة وحتى المتحمسين لها في قوى الحرية والتغيير أحزاب محددة وضابط عظيم بالشرطة منضوى تحت لواء أحد مكونات (قحت) ، وبالتالي هذه الربكة (جست) النبض واعادت الكرة في ملعب وزارة العدل ومجلس الوزراء ، كذلك ما حدث سيجعل عقيرة اصوات المطالبات مرتفعة على شاكلة متى يقدم القانون رسمياً لمجلس الوزراء ومتى سيشكل الجهاز؟.
