صرحت بعض قيادات المؤتمر الوطني عقب ظهور نتائج الانتخابات تصريحات متباينة فيما يخص تكوين الحكومة الجديدة مثل أنها ستكون حكومة يشترك فيها كل من خاض الانتخابات، وفي تصريح آخر أنها ليست حكومة محاصصة حزبية ولكن حكومة تنفيذ لبرنامج الرئيس المنتخب، وفي ثالث أنها حكومة قاعدة عريضة. ومن الناحية الأخرى أبدت أحزاب المعارضة الشمالية عدم رغبتها في المشاركة في حكومة جاءت نتيجة لانتخابات مضروبة ومزورة ولكن بعض هذه الأحزاب لم يقفل الباب تماماً أمام المشاركة أو التعامل الإيجابي مع الحكومة الفائزة. وأياً كانت التصريحات الأولية من الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة فإننا تعودنا على أنها تحسب مواقفها السياسية مثل تجار السوق على أساس الربح والخسارة، وتأتي التفسيرات «المبدئية» لاحقاً لتبرير هذا الموقف «التجاري» أو ذاك وكأنها هي الأساس الذي بني عليه الموقف! ولا يحتاج الكاتب أو المحلل لهذه الأكروبات السياسية في التفسير والتبرير لذا ندلج في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة واحتمالاته المختلفة بناءً على الأساس المعتمد لدى الأحزاب وهو مبدأ الربح والخسارة الحزبية وربما الشخصية لأنه الأقرب للواقع عند اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة أو عدم المشاركة.
نبدأ بموقف الحزب الحاكم من مشاركة الأحزاب الأخرى بعد أن استولى على حوالي 70% من مقاعد المجلس الوطني، فهو غير ملزم قانوناً بعد الانتخابات بحصة الحركة الشعبية التي نصّت عليها اتفاقية نيفاشا (28% من الوزارات الاتحادية، 45% في حكومتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، 10% في حكومات بقية الولايات الشمالية)، والحركة أيضاً ليست ملزمة بتمثيل المؤتمر الوطني في حكومة الجنوب أو حكومات الولايات الجنوبية العشر. ولكن الاعتبار السياسي والأدبي يجبر المؤتمر الوطني على إشراك الحركة الشعبية وبنسبة لا تقل عن تمثيلها الوزاري قبل الانتخابات وسيحتمل في سبيل ذلك كل الملاسنات والابتزازات التي تمارسها الحركة ضده كما كان يفعل في الماضي. ومشاركة الحركة لا تعني تغييراً في الحكومة ولا في وزنها السياسي لأن هذا ما كان قائماً في الفترة الماضية، ثم ماذا عن مشاركة أحزاب التوالي: الأخوان المسلمون، الاتحادي الديمقراطي المسجل، الأمة الفيدرالي، الأمة الوطني، الأمة القيادة الجماعية، أنصار السنة الخ .. هذه الأحزاب المتشظية عن أحزابها الأصلية أو الأحزاب الصغيرة التي وجدت تمثيلاً ضئيلاً في البرلمان بتنازل المؤتمر الوطني لها في تلك الدوائر؟ أيضاً مشاركتها لا تعني تغييراً في الحكومة ولا في وزنها السياسي وربما يشعر الحزب الحاكم أن دور تلك الأحزاب قد انتهى بعد أن ساهمت في تشقيق أحزابها التقليدية وسدت ثغرة له لأن اتفاقية السلام الشامل ألزمته بإعطاء 14% من المقاعد التشريعية والتنفيذية لتمثيل الأحزاب الشمالية الأخرى. سيقول الحزب الحاكم لهؤلاء يكفيكم هذه المرة المناصب التي نلتموها في البرلمان على حساب المؤتمر الوطني، ولكنه قد يقبل بمنح مقعد وزاري وحيد لرئيس الاتحادي الديمقراطي المسجل لاعتبارات شخصية وأدبية.
وما هو الموقف بالنسبة لأحزاب المعارضة الشمالية ذات الثقل التاريخي والسياسي: الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي؟ قد ترغب بعض قيادات المؤتمر الوطني في إشراك هذه الأحزاب في الحكومة الجديدة ولكن بشروط قاسية لأنها أصلاً لا تحتاج إليها، وهناك قيادات أخرى لا تحبذ إشراكها. فما هي أسباب هذه الأخيرة في رفضها لمشاركة الأحزاب التقليدية في الحكومة الجديدة؟ أهم هذه الأسباب أنها برهنت على ضعفها وهشاشة تنظيمها وقلة كوادرها وقد فقدت الكثير من قواعدها في مناطق نفوذها التقليدية وهي عاجلاً أو آجلاً في طريقها إلى موت سياسي محقق فلماذا ينفخ المؤتمر الوطني فيها الروح لتنافسه في مرحلة قادمة؟ ثم إنها لن تقبل المعاملة حسب تمثيلها الانتخابي إن كان لها تمثيل أو حسب حالة ضعفها الحالية مثل ما كان الوضع مع أحزاب التوالي سابقة الذكر ولكن ستركب هذه الأحزاب مكنة عهدها الذهبي في انتخابات 1986م وتطالب بتمثيل وزاري يليق بذلك المقام، بل ربما تسول لها نفسها أن تملي بعض سياساتها على الحكومة ولا تكتفي فقط بما جاءها من مناصب غير مستحقة! أليس أولى بهذه المناصب كوادر المؤتمر الوطني الشابة التي بذلت كثيراً وانتظرت طويلاً في محطة «معتمد» أو وزير إقليمي أو مستشار أو وزير دولة أو مدير مؤسسة متواضعة؟ وإن كان لا بد من إشراك عناصر خارج عضوية المؤتمر الوطني لإعطاء المظهر القومي للحكومة فلماذا لا تشرك عناصر مقتدرة ذات خبرة وعلاقات خارجية ومسحة قومية من أمثال كامل الطيب إدريس وراشد دياب والطيب حاج عطية؟ وهؤلاء لا يحتجون ولا ينافسون!
ومن ناحية أخرى ما هي أسباب أحزاب المعارضة في أن لا تشترك في الحكومة الجديدة؟ ستفقد المشاركة هذه الأحزاب حجتها الرئيسة بأن الحكومة الجديدة ما هي إلا «الإنقاذ 2» التي جاءت بنفس التنظيم ونفس الوجوه ونفس السياسات فقط استبدلت جلبابها العسكري بآخر مدني عبر انتخابات مزورة شهد عليها المراقبون في الداخل والخارج. ولماذا تلوث الأحزاب يدها بمشاكل خطيرة هي من صنع المؤتمر الوطني مثل أزمة دارفور، وانفصال الجنوب وما يترتب عليه من تداعيات قد تصل مرحلة الحرب مرة ثانية، وتوتر في العلاقات مع المجتمع الدولي الذي يطالب بتوقيف رأس الدولة المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، ووجود عسكري مكثف ممثلاً في عشرات الآلاف من القوات الدولية والاتحاد الإفريقي في دارفور وجنوب السودان والتي لا يعرف متى تغادر البلاد. ثم إن مشاركتها ستكون رمزية وفي مواقع ثانوية بالحكومة الجديدة لن تؤثر على سياسات البلاد ولا في قرارات السلطة فهي مشاركة ديكورية أشبه بتمومة الجرتق. ماذا تستفيد من مشاركة كهذه؟
إن أسباب كلا الطرفين ضد إشراك الآخر في السلطة أو مشاركته فيها وجيهة من وجهة النظر الحزبية الضيقة ولكن هناك وجه آخر للمسألة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لو تمثل كل طرف حجج الآخر ضده! يريد المؤتمر الوطني أن «تفطس» الأحزاب المعارضة سياسياً بابتعادها عن السلطة لخمس سنوات قادمة كما ضعفت كثيراً في ابتعادها في الماضي، وهذا احتمال قائم إذا بقيت الأحزاب على حالتها المستضعفة بنفس قياداتها وكوادرها المحدودة بالإضافة إلى المتوقع من ملاحقة الحزب الحاكم لها في كل أنشطتها المعارضة له، وهذا أمر مشهود في كثير من الدول المجاورة لنا شمالاً وجنوباً وشرقاً. وإذا وجد الحزب الحاكم نفسه في مأزق سياسي نتيجة أزمات البلاد المركبة وسياساته الخاطئة سيلجأ إلى سياسة القهر وتقليص هامش الحرية على النشاط المعارض ولن يهتم المجتمع الدولي كثيراً بذلك بعد أن نال الجنوب استقلاله من الحكم العربي الإسلامي، ولن يكتفي الحزب الحاكم بذلك فإن سياسة الترغيب والترهيب التي اتبعها طيلة الفترة السابقة ستستمر بين عناصر أحزاب المعارضة لتدفعها للمزيد من التشظي والانقسام ويجذب إليه من يستجيب لإغراء المال والمنصب كما حدث في الماضي. فهل تحتمل الأحزاب المعارضة أن تتعرض للمزيد من الإضعاف والتهميش المخطط مقابل أن تسجل موقفاً مبدئياً ضد حزب سطا على السلطة بليل واستمر في احتكارها؟ ليس لائقاً بها ولا متوقعاً منها أن تطلب هي المشاركة في السلطة ولكن ما هو جوابها إن طلب الحزب الحاكم منها ذلك؟ ينبغي أن تحسن قراءة الخريطة السياسية لها ولغيرها قبل أن تتخذ قرارها بالرفض أو القبول. وبالنسبة للمؤتمر الوطني فإن المشكلات والتحديات التي تواجهه في المرحلة القريبة القادمة خطيرة وكبيرة وليس من مصلحته مواجهتها وحده كما تريد له أحزاب المعارضة، وإزاء هذه المشكلات سيجد نفسه في مواجهة مع الحركة الشعبية في مفاوضات قضايا ما بعد الانفصال، وفي مواجهة مع الفصائل المسلحة ليصل معها إلى اتفاقية سلام في دارفور، وفي مواجهة مع المجتمع الدولي حول تكملة اتفاقية السلام الشامل، وحل مشكلة دارفور ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وخروج القوات الدولية وتطبيع العلاقات مع أمريكا والخروج من جزاءات الفصل السابع (ما زال العراق محكوماً بالفصل السابع) . وستقف أحزاب المعارضة الشمالية في كل مواجهة محتملة مع خصوم المؤتمر الوطني في الداخل أو الخارج، ومن يلومهم على ذلك بعد كل ما فعله المؤتمر الوطني بهم؟ وسيضطر المؤتمر لدفع ثمن تلك المواجهات باهظة وكاملة ليس من لحمه فقط ولكن من لحم الوطن وسيادته وأمنه لأنه سيكون وحيداً في الميدان يلعق جراحه!
