قضية الحدود فى كل بلاد الدنيا مسألة فنية محضة وبسيطة جدا فى مطلوباتها ، تحتاج الى خبراء من أهل الاختصاص والكفاءة اضافة الى التقنيات المتعلقة بالعمل المساحى والأجهزة المساعدة ، اضافة الى توفير المال الكاف لتسهيل الحركة والتنقل خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمتأثرة بالحرب وبها ظروف جغرافية ربما تكون وعرة الوصول ، الأمر الذى يتطلب طائرات وفرق حماية أمنية وأجهزة متقدمة . وأول مطلوباتها ه>ه العملية الخرائط والوثائق والمستندات اللازمة لتحديد الخط على الورق أى الخريطة فتفسير الوثائق وتحليلها ثم ترسيمها على الأرض باحداثيات معروفة متى ما توفرت بياناتها ومعلوماتها !. لكن ما يجرى تطبيقه على مثال السودان مع الدولة التى ستولد فى جنوبه بحلول التاسع من يوليو القادم أمر يدعو الى الوقوف والتأمل فى مآلات اللجنة المعنية بهذا الأمر وقد تطاول بها العهد منذ تكوينها والعديد من الأسئلة تعلق بالأذهان فى ماهية عمل هذه اللجنة التى يعود انشائها الى العام 2006 م ، وكيف يجرى العمل داخلها وما توصلت اليه من نتائج وما الذى يمنع وضع العلامات الخرصانية على الأرض فيما تم الاتفاق بشأنه ، وما هو الوضع العملى الحالى فى النقاط المختلف حولها وما سيترتب على ذلك مستقبلا عقب الانفصال وقوات الجيش الشعبى تضع يدها فى العمق السودانى دونما أحقية رغم توافق الأطراف على حدود الأول من يناير 1956م كمعيار محدد وضابط لترسيم الحدود بين البلدين !. اضافة الى توافق الجانبين حول المعايير والمبادىء الهادية لعمل اللجنة وفرز الخرائط وتبويبها . حيث أكد رئيس لجنة ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان، البروفسور عبد الله الصادق، الذي يشغل أيضا مستشارا حدوديا بالاتحاد الأفريقي، فى وقت سابق أن لجنته أتمت 80% من مهمتها، مشيرا إلى حدوث خلاف فني في حدود أربع مناطق رفعت إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار سياسي بشأنها ، هى تحديدا منطقة جودة وجبل مقينص وكاكا التجارية وكافيا كنجى المعروفة بحفرة النحاس (الى جانب أبييى التى لها مفوضية خاصة بها ) !. ويضيف قائلا إن الحدود بين الدولتين في الشمال والجنوب إذا وقع الانفصال ستكون الأطول في أفريقيا؛ إذ تبلغ 2000 كيلومتر، وأطول من الحدود مع إثيوبيا التي تمتد إلى 1650 كيلومترا. وكشف الصادق في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في الخرطوم بتاريخ 10 ديسمبر 2010م ، أن الأمم المتحدة زودت لجنته بصور الأقمار الصناعية بخصوص السودان.. إضافة إلى مساعدات لوجستية وفنية أخرى !. ونشير هنا الى ان هذه الحدود تمتد من افريقيا الوسطى وحتى أثيويبا فى ثلاثة قطاعات شرقى وأوسط وغربى محادة لولايات النيل الأزرق والأبيض وسنار وشمال وجنوب دارفور مع ولايات الوحدة وشمال وغرب بحر الغزال وأعالى النيل . وبتقديرى لقد كان بالامكان انجاز مهمة ترسيم الحدود مع الجنوب فى مدة اقصاها عامين اى بنهاية العام 2008 م ان توفرت الارادة السياسية والعزيمة لدى الطرف الآخر ، وكثيرا ما حملت اللجنة الفنية لترسيم الحدود الحركة الشعبية تأخير إكمال عملية الترسيم بين الشمال والجنوب وأبدت عدم تفاؤلها في إكمال عملية الترسيم خلال الفترة المتبقية من اتفاقية السلام الشامل وذلك لضيق الزمن المتبقي بجانب التغيّب المستمر لعضوية اللجنة من قبل الحركة الشعبية عن الإجتماعات وانسحاباتها المتكررة وسفرها المفاجىء لجوبا ، مؤكدة إستعداد اللجنة للبدء في اللمسات النهائية لوضع العلامات الخرصانية على الأرض خلال الفترة المقبلة ان اقبلت الشعبية بجد لذلك . ويضيف البرفسور عبدالله الصادق رئيس اللجنة الفنية في تصريح سابق لـ(smc) إن الحركة الشعبية أسهمت مساهمة فعّالة في تأخير إكمال عملية الترسيم على الأرض مبيناً أن الأعضاء السبعة التابعين للحركة تعمدوا عدم الحضور وسجلوا غياباً مستمراً عن اجتماعات اللجنة التي تعقد دورياً لمتابعة وإكمال العملية. واشار الصادق إلى أن اللجنة لم تتوصل لحل حول جدل النقاط الخمس المختلف عليها مؤكداً رفع النقاط الخلافية لرئاسة الجمهورية متوقعا تمديد فترة الترسيم للحدود عقب التاسع من يوليو القادم توطئة لإكمال عملية الترسيم على الأرض لافتاً إلى أن اللجنة قطعت الطريق أمام بعض الجهات لم يسمها قال انها تدخلت لإفساد عمل اللجنة، منها ما هو داخلى ومنها الخارجى الممعن فى الوصاية !!.
وكثيرة هى الذرائع والحيل والشواهد التى تعملها الحركة الشعبية فى اعاقة عمل اللجنة ، وهى تضع فى مخيلتها حلم قرنق فيما أسماه السودان الجديد الذى صمم خارطته لتنتهى عند مدينة الحصاحيصا فى تشابه مع ما تبثه بعض المواقع الأمريكية !. وعليه فلا غرو أن تتخذ الحركة من التاكتيك المرحلى والهروب فى منهجها وهى لا تستند الى وثيقة ولا تملك خارطة ولا مستند أو غازيتة رسمية كما هو الحال لدى الطرف الحكومى بمثل ما تعول على المساجلات والتحكيم الدولى ان وجدت له السبيل !. وليس غريبا أن يكون طاقم الحركة الشعبية المكون من سبعة شخصيات يمثلون الجنوب بحكم مشاركتهم فى أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود ، كلهم من السياسيين وليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بقضايا الحدود والمساحة وأجهزتها وان شئت الحاسوب ، أو المامهم بأبجديات هذا العمل من الناحية المهنية وهذا يشكل بعض الاشكالية الرئيسة فى استطالة أمد اللجنة وعدم بلوغها مهمتها ، الى جانب العدوانية فى ممارسة العمل والجهل بخلفيات الترسيم والقانون والاعتماد على المغالطة والمراء والتحليل الذاتى فى تفسير القرائن والمفردات رغم التدريب والتأهيل الذى وفرته اللجنة لهم اذا ما تمت مقارنة أداء هؤلاء بفريق العمل الذى يمثل حكومة السودان !. وكان واضحا النوايا التوسعية لدى الأطراف الخارجية فى التشويش على عملية الترسيم على الورق والادارة الأمريكية كانت قد لعبت دورا مقدرا فيما جرى فى محكمة لاهاى عبر فريق العمل الذى وفرته للحركة الشعبية وأفضى للنتيجة المعروفة فى قضية أبييى !. والشعبية تستفيد من هذا الغطاء لتضع هذه المنطقة المختلف حولها فى دستورها الجديد بمثل ما أبقت قواتها فى المناطق الأربعة الأخرى، ومعروف هى حدود الجنوب عند الاستقلال وعلى نحو هذا التحدى جاء حديث السيد رئيس الجمهورية من جنوب كردفان بعدم الاعتراف بالدولة الوليدة ان تم تبعية أبييى بقرار أحادى من حكومة الجنوب !. وعلى سير خطاهم جاءت مقالات الدكتور دوقلاس جونسون؛ المؤرخ الأمريكى في شأن جنوب السودان بحكم صلته بالحركة وتواجده بالجنوب. ودور جونسون هذا فى الاهتمام بالشأن الجنوبى يأتى بتكليف أمريكى بحكم اطِّلاعه بصورة غير مسبوقة على وثائق الإدارة الإستعمارية في دواوين الدولة بالجنوب التي جرى تكليفه بتبويبها وأرشفتها بواسطة الحكومة الإقليمية هناك . كما وفرت له الإقامة بالجنوب القيام بجمع ميداني لتراث الجنوب الشفاهي وكتب من جرّائه مؤلفه عن «أنبياء» النوير. وهو شخصية معروفة بعدائها لكل ما هو شمالى ومسلم وعربى وبه حقد دفين يرى فى السموم التى ظل يبثها فى كل ما أدلى به عن علاقة الشمال بالجنوب ، وقد كان ضمن فريق خبراء ABC) ) حول أبييى وما أرسوه من تقرير خلافى مفخخ جرنا فيما بعد الى العدل الدولية ، وهو يعمل مستشارا لحكومة الجنوب فى مسألة الحدود بثنائية مع مواطنه روجر ونتر الذى يفوقه فى الحنق والعداء للشمال ونشر الكراهية والاعداد لمسرح الحرب القادمة عبر هذه البوابة !. وكثيرا ما دار اللغط حول دور و مشاركة ونتر في نشاط الحركة الرسمي وما له من أبعاد سياسية تتعلق بأن الرجل كان مدير مكتب المعونة الأمريكية في الجنوب، ولكن أي أمريكي لا يتدخل دون مقابل، وهنالك دوافع قوية جداً تحمله على معاونة حكومة الجنوب ويعتقد أن مهام روجرونتر حالياً في الجنوب تتمثل في اسناد المجموعات المرضي عنها وأكثرها الكبار في محاولة للضغط على الباقين وصولاً لأرضية مشتركة مع واشنطن، وقالت مصادر عليمة إن اوجود هذا الرجل بالقرب من سلفا هو لانفاذ المخطط الامريكى فى الانفراد بمؤسسة الرئاسة وتوجيهها لتلبية رغبات واشنطون فيما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الشمال والجنوب من عداء وتوتر عبر ملف الحدود وأبييى !. واقحام اسم ونتر لم يكن بالأمر المستحدث في سماء السياسة السودانية ولا يأتى من فراغ والرجل قد عمل في الشأن الانسانى منذ (25) عاماً وكان نائباً لمدير وكالة التعاون الأمريكية "USAID" مقيما بجوبا ومكلفاً بمسألة الديموقراطية الفوضوية التى ينشدها عرمان خارج فضاء الجنوب !. وملف الحدود له علاقة بالوثائق الموجودة فى مكتبة الكونغرس الأمريكى وجامعة درم البريطانية وبعض الارشيف التركى والمصرى ودور الوثائق العالمية مما يجعله عرضة للتقاطعات الأجنبية والتدخلات كما هو الحال من قبل مبعوثى أمريكا للسودان والسفير البريطانى بالخرطوم الذى يريد فى وقاحة أن يعهد اليه بالوثائق والمستندات التى تملكها لجنة الحدود حتى يهتدى للطريقة التى يمكن أن يفند بها مواقف الطرف الحكومى ويقوى من موقف حكومة الجنوب ، وهو يبدى اهتماما متزايدا بها ويسعى للتأثير عليها عبر أكثر من مسعى تطفلى خارج العرف والمألوف مما يستوجب ايقافه عند حدود عمله الدبلوماسى قبل أن يلحق بسلفه بيتر استريمز !. وعلى نحو ذلك تفعل الأمم المتحدة وطواقمها المتعددة فى اليونيمس واليوناميد من الخرطوم وغيرها من التشكيلات الأممية بطريقة خجولة لكن ذات نفس طويل سيمتد ما مدد لهذه المجاميع عقب انقضاء أجل مهمتها !. وعلى درجة أقل يتدخل ممثل ايطاليا فى مفوضية التقييم والتقويم واهتمامه الكثيف بالحدود وخلافاياتها والرؤى المقترحة للحل على طريقة الاتحاد الأوربى!. وبمثل ما هنالك تدخلات خارجية يمتد أثرها اقليميا ليطال أمبيكى فيما يظهره من تعاطف وتواصل غير محايد مع فريق الحركة الشعبية وهو لا يخلو من تأثيرات خارجية والغرب والولايات المتحدة هم من يمولون حركته وأنشطته فى التكليف السمند اليه من الاتحاد الافريقى ، والكل يعلم أنه لا توجد جهة واحدة محايدة فى هذا العالم تقف الى جانب السودان على نحو ما كان التحكيم حول أبييى فى لاهاى ، وكيف يدار هؤلاء المبعوثين والرسل الأجانب الذين تكاثروا وتكاثفوا بتدخلاتهم فى الشأن السودانى كيف يداروا من الخارج ويعملوا لأجل تنفيذ مخططاتهم فى تقطيع بقية أوصال البلاد !.وما تزال التعقيدات توضع والهروب سيد الموقف ، والخلاف كبير فى جدول الأعمال الذى وضع وأجل اتفاق السلام يشارف النهايات ، والتصعيد الكلامى وعلى الأرض واقع من قبل الحركة كما هو الحال فى أبييى ، ولا مجال الى حسم هذا الملف قبل موعد اعلان دولة الجنوب رغم الاتفاق على 80% من النقاط لاعتبارات تخص الأجانب لاعلاقة لها بما هو مطلوب فنيا للترسيم ! وكافة النقاط الخلافية الخمس محل هيمنة وسيطرة الحركة الشعبية فى شكل احتلال بين ومسنود أمميا، وكأنه يقول أن حسمها بالحرب وارد لا محالة طالما ترفض الدولة الذهاب للتحكيم والشعبية لا تملك أية وثائق أو أدلة تدعم ملكيتها لهذه المناطق ، وما أخذ بالقوة لا يرد بغيرها ان أردنا حسم هذا الملف ونقله من ساحة السماسرة الدوليين وتجار الحروب فى الاقليم ويدهم على الأرض وسيوفهم فى دارفور ، وبعضهم يظن أن الدولة باتت بغير أنياب عقب الانفصال !!.
adam abakar [adamo56@hotmail.com]
