بي بي سي
يخوض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب مواجهة حامية في الانتخابات التي انطلقت الاثنين في ولاية جنوب كردفان الحدودية. ويتنافس على منصب والي الولاية في هذه الانتخابات عن الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وعن المؤتمر الوطني أحمد هارون المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وإلى جانب منصب الوالي يتنافس الجانبان على مقاعد المجلس الولائي والبرلمان المركزي. وقد وصل إلى ولاية جنوب كردفان مراقبون أجانب ودبلوماسيون لتشجيع الطرفين على عملية اقتراع حرة وعادلة وحثهما على التزام الهدوء.
ويخشى أن تؤدي الأجواء المتوترة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى تفجر الحرب من جديد بين شمال السودان وجنوبه.
"صندوق الذخيرة"
لكن هارون قال للصحفيين عقب إدلائه بصوته "نحن نتحول من صندوق الذخيرة إلى صندوق الانتخابات"، في إشارة إلى هدوء الأحوال الأمنية وحسم الخلافات بين الجانبين بواسطة الاقتراع.
بينما حذر الحلو في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية من أن أبناء جنوب كردفان "سيواجهون" حزب المؤتمر الوطني إذا رفض نتيجة الانتخابات.
وأضاف الحلو "لا أعتقد أنهم سيتقبلون الهزيمة لأنهم ظلوا يزورون الانتخابات خلال السنوات الـ20 الماضية".
من جانبه وصف المبعوث الأمريكي إلى السودان برينستون ليمان هذه الانتخابات بأنها "شديدة الأهمية".
وتتمتع الحركة الشعبية بنفوذ كبير في الولاية الواقعة في شمال السودان، وكان عدد من أبناء قبائل النوبة الأفريقية الذين يقطنون الولاية انضموا إلى صفوف الحركة الشعبية خلال حربها ضد الحكومات في شمال السودان والتي استمرت لأكثر من عقدين من الزمان (1983-2005).
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في أبريل/ نيسان الماضي ميليشيات الدفاع الشعبي الحكومية بقتل أكثر من 20 شخصا في اشتباكات في جنوب كردفان.
والقي الحلو باللوم على منافسه هارون بصورة شخصية في التخطيط لهذا الهجوم مما ساهم في توتير الأجواء بين الجانبين قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات.
وتأتي هذه الانتخابات قبل اقل من شهرين على الانفصال الرسمي لدولة جنوب السودان في 9 يوليو القادم، لكن الحركة لا تزال تحتفظ بفرع شمالي لها هو الذي يقود حملة مرشحها في جنوب كردفان.