اذا كان الانسان يجمع بين خصيصتين متناقضتين وهم التشاركية من ناحية والذاتية من ناحية أخرى ، فإن كل مفاهيمنا يجب أن تنطلق آخذة في الاعتبار هاتين الخصيصتين ؛ فقد يقال بأن الانسان كائن اجتماعي ، حسنا ، لا اعتقد ذلك لأن الاجتماعية تعني استغراق مصالح الجماعة على حساب مصالح الفرد ، لكن لو تعمقنا في ذلك سنجد أن الانسان يسعى لمصالح الجماعة تحقيقا لمصلحته هو كفرد ، اذن فالانسان كائن تشاركي أكثر منه اجتماعي أي أنه يتنازل عن جزء من مصالحه لمصلحة المجموع ليتمكن من الاستمتاع بالجزء الأكبر الذي لم يتنازل عنه.. يقول الليبراليون في الرد على الفكر الشيوعي أن العمل من أجل الفرد هو في الحقيقة مؤد بلا شك الى تحقيق منفعة للجماعة ولكن ليس بالضرورة أن يحدث العكس ، وهذه هي الذاتية الفردانية.. التي تتغلب بوضوح على التشاركية في الحالات الحرجة أي تلك التي يكون فيها الاختيار بينهما مسألة حياة أو موت.
هكذا وجد شخصان في مكان واحد ، ولكل منهما رغبات مختلفة ومتعارضة ومن ثم فلابد من نشوب الصراع ، بدل هذين الرجلين ضع اي مفردة انسانية اخرى…الشعوب ..الناس..القوى السياسية …الخ… اذا فالصراع هو الأصل لأنه نابع من الذات لا من التشارك ، والتعاون في أي حالة استثنائية هو للذات وإن أفضى لفائدة عامة عن قصد او بدون قصد. عندما نتحدث عن القانون مكتوبا او عرفيا ، فإننا نتحدث عن حدود يتم رسمها بين الرغبات المتعارضة .. وهذا ما يعرف بعمومية القاعدة وتجريدها… لكن دعنا نرد فكرة القانونونفسها الى هذه الحقيقة اي حقيقة الذاتية ، أي ان ليس كل الرغبات قابلة للتجزئة والتنصيص .. فمثلا ؛؛ مالذي يجعل عقدا ما قابلا للبطلان لمجرد أن أحد طرفيه لم يبلغ الثامنة عشر؟ لماذا الثامنة عشر تحديدا ؟ لماذا ليس السابعة عشر او السابعة عشر والنصف او التاسعة عشر الا ربع …الخ وبذات الحال ، لماذا يعتبر الزواج بفتاة في الخامسة عشر اغتصابا او في السادسة عشر او في السابعة عشر دون الزواج من بالغة للثامنة عشر ؟ لماذا يتم التقاضي على درجتين وليس على ثلاث او اربع او خمس مادامت فكرة وقوع القضاء في خطأ واردة دائما…. لماذا يحسم القانون الكثير من المسائل بدكتاتورية… هذا لأن فكرة العدالة نفسها نسبية وتكون العدالة نسبية لأن الرغبات لا يمكن تجزأتها كلها… لابد ان تأتي نقطة صفرية نتخذ فيها ذلك القرار الحاسم بالوقوف الى جانب دون آخر… نعم .. من قال بأن كل الشعب يرغب في فرض تعاليم دينية فهو واهم لأن هناك من يرفضون الدين نفسه ناهيك عن تعاليمه.. وهنا تتعارض الرغبات ، وهي رغبات لا يمكن تجزأتها بين الكائنات المتشاركة ، بل يجب أن تأتي لحظة نحتاج فيها الى حسم التوجه التشريعي اي القانوني للدولة ، وبالتأكيد سيكون هناك طرف منهزم وآخر منتصر.
موت القانون يعني أن القانون لا ولم ينشأ بسبب الضمير الانساني ، ليس ذلك فحسب لأن كلمة ضمير كلمة غامضة ومتغيرة وغير منضبطة ، بل لأن الضمير نفسه له حدود لا يمكن بحال ان تصادر على الذات… فنشأة القانون ترتبت على محاولة تحقيق نتيجة الصراع على أرض الواقع ، فالمنتصر هو من يكتب القانون وان تساوت القوة فإنهما يضعان قانونا متوازنا بين مصالحهما المختلفة وان لم يتمكنا من فعل ذلك لاستحالة تجزئة الرغبات فإنهما يعودان للصراع مرة أخرى ..
اذا كانت هذه هي الحقيقة ، فإننا يجب أن نزيل تلك النظرة المثالية للقانون . نعم ، فالقانون ليس مثاليا كما نعتقد وليس هو العدل كما نتصور ، وليس هو المساواة كما نأمل .. انما هو نتيجة لاحقة لصراع محتدم بين قوى مختلفة قد يتوازن وقد لا يتوازن. ولذلك فالنظرية الأخلاقية في القانون كما قال بها اللا وضعيون نظرية هشة أكثر من هشاشة مفهوم الأخلاق .. واذا جردنا القانون من هذه النظرة المثالية وفقا للمدرسة الوضعية اللا أخلاقية فإننا نعيد القانون الى مكانته الطبيعية كعقد يبرم بين قوى متصارعة ، مجرد عقد يمكن نقضه بل وتمزيقه في أي لحظة إذا تمكن أحد الاطراف من الانتصار على غرمائه ليعيد تشكيل العقد من جديد معبرا بزهو عن هذا النصر… فحينما انتصرت الشيوعية كتبت عقدها لتعبر عن ذاتها وعندما انهزمت وانتصرت الرأسمالية كتبت عقدا مختلفا وعندما انتصر الاسلاميون كتبوا عقدا جديدا وهكذا الى الأبد… إن القانون في الحقيقة مجرد عقد قد يكون عقد اذعان في غالب الأحوال… وهو ايضا قابل للابطال والتمزيق…
amallaw@hotmail.com
>
