في خطوة رعناء جديدة قامت حكومة حزب المؤتمر الوطني المغامرة في الخرطوم بوقف تصدير نفط جنوب السودان منذ يوم 28 نوفمبر الجاري، واطلاق كمية من التصريحات الهوجاء التي تهدد مصالح المواطنين والعلاقة بين الدولتين والاقتصاد العالمي.
وتأتى هذه الخطوة والتي اتخذتها سلطة حزب المؤتمر الوطني من جانب واحد كقفل لباب التفاوض حول مستحقات رسوم العبور والتصدير ، وكجولة جديدة في لي ذراع حكومة الجنوب وذلك بعد المطالب الباهظة التي قدمتها الطغمة كرسوم للعبور في محاورات اديس ابابا، والمتجاوزة لكل المعايير الدولية والمبنية على حساب وقتي لا ينظر للمصالح الاستراتيجية للبلاد.
وفي حين تحاول حكومة الخرطوم استغلال احتياج الجنوب لتصدير النفط عبر خط الانابيب في شمال السودان، وذلك سعيا لسد العجز في خزانتها الفارغة بسبب اعتمادها السابق المرضي على مدخلات النفط، تتجاهل ان هذه التصرفات الرعناء تؤدي لاسراع حكومة الجنوب والمجتمع الدولي من خلفها بانشاء خط انابييب بديل عبر كينيا او اثيوبيا – جيبوتي ، مما يخاطر بافقاد دولة السودان مصدرا جيدا للدخل الثابت ، ويعرض السودان لفقد الحلفاء والغضب العالمي، خصوصا ان النفط الجنوبي هام للاقتصاد الصيني، وان قرار حكومة الخرطوم قد ادى لزيادة في اسعار خام النفط خلال يومين بنسبة 4 دولار للبرميل ، مما يتسبب باضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الازمة .
ولا تقتصر رعونة حكومة المؤتمر الوطني على امكانية اتجاه الجنوب لبناء خط بديل فحسب، وانما تهدم كل امكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع جنوب السودان، والذي يحتاج الى الكثير من السلع والخدمات والاستثمارات كان يمكن ان تقدمها دولة الشمال بما يصب في صالح رفاهية مواطنيها وتعزيز ميزانها التجاري، ولكنها تُهدد الان بفقدانها لصالح المنافسة الكينية والاثيوبية والاوغندية التي تقتحم السوق الجنوبي في ظل علاقات دولها السياسية الجيدة بدولة الجنوب وحرص حكوماتها على المصالح الاستراتيجية لشعوبها. كما تهدد هذه الممارسات الرعناء بافساد العلاقات بين البلدين بما فيها الرجوع للحرب وتهديد مصالح الرعاة من الشمال والتجار والمواطنين الشماليين في دولة الجنوب .
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يدين هذه الخطوة الرعناء من قبل الحكومة يطالب باعادة تصدير البترول الجنوبي فورا، وعدم الاستماع لتحريض اهل العنصرية والشقاق من منبر السلام العادل وصحيفة الانتباهة الذين يعملون على تدمير الوطن، والعودة لطاولة المفاوضات من قبل نظام الخرطوم والكف عن سياسة لي الذراع قصيرة النظر، كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة من سياسات الخرطوم الرعناء المهددة للسلم والاستقرار في المنطقة والمعادية لمصلحة مواطنيها ومواطني دولة الجنوب.
.. المجلس السياسي
الحزب الديمقراطي الليبرالي
30/11/2011