تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي الاعلان الاثيوبي بالتغيير في مجرى نهر النيل الازرق تمهيدا للاعمال الانشائية لبناء سد النهضة الأثيوبي، كما تابع ردود الفعل المصرية والحكومية السودانية من الامر ، ويلخص موقفه في التالي:
على المستوى العام والاقليمي:
1. الموضوع يقع في اطار التحكم في الانهار التي تمر بعدة دول، وهذه قضايا تخضع للقانون الدولي، من هنا يجب حلها وفقا لمبادئ ذلك القانون وروح التعاون وليس التهديد والوعيد، مع تثبيت حق اثيوبيا وكل دول حوض النيل في المياه والطاقة والتنمية على اسس عادلة وبما لا يتضرر منه الآخرين.
2. ضرورة مراجعة اتفاقيات مياه النيل لعامي 1929 و1959 وخصوصا في ظل رفض اثيوبيا وعدد من دول الحوض لمقررات تلك الاتفاقيات واعتبارها مجحفة بهم . وفي هذا المجال ينبغي فك ارتباط موقف السودان بموقف مصر في قضية مياه النيل تحت زعم ان السودان دولة مصب ، فالسودان هو دولة معبر ودولة منبع (باعتبار الامطار التي تغذي النيل)، وضرورة بناء موقف سوداني محايد ينظر للمصلحة الوطنية اولا ، ثم لمصالح دول الحوض مجتمعة . ومن ضمن ذلك ان يتبنى المفاوضون السودانيون مطلب رفع حصة السودان من مياه النيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه في السودان.
3. رفض تدخل الدول العربية وجامعة الدول العربية في الامر باعتبار إن نهر النيل هو نهر افريقي واذا كانت هناك جهة مخولة للتدخل والوساطة فهي الاتحاد الافريقي، وابعاد قضية مياه النيل من الاستقطاب الاقليمي والدولي فهي قضية تهم دول الحوض في المقام الاول.
4. استمرار السودان في النشاط في اطار اللجنة الفنية المشتركة المتعلقة بالسد.
على مستوى العلاقات مع اثيوبيا:
5. اهمية بدء محاورات ثنائية ومباشرة مع اثيوبيا، وفي ذلك ضرورة تقديم الطرف الاثيوبي وجهات اخرى مستقلة للدراسات الفنية المطلوبة التي توضح اثر السد على البيئة الطبيعية ودرجات الامان فيه وبما لا يهدد السودان حالياً او مستقبلا، وضرورة عمل دراسات سودانية مستقلة حول الامر.
6. ضرورة تفعيل التعاون مع اثيوبيا للحصول على طاقة كهربية رخيصة تستخدم في المناطق المتاخمة وكذلك التعاون لمد قنوات للري داخل الحدود السودانية يعتمد عليها السكان في الزراعة وعمل برنامج لهذا الغرض بعيداً عن حظيرة الدندر ومسارات الحيونات البرية وضمان تعويض القري المتضررة بالتغير المناخي.
7. أهمية دخول السودان كطرف اصيل في ادارة السد لاعتبار قربه الشديد من الحدود وامكانية تأثيره المباشر على البلاد.
على مستوى السودان:
8. الغاء مشاريع سدي دال وكجبار لعدم الحوجة اليهما بعد سد النهضة، ونسبة لتكلتفهما المادية والاجتماعية العالية وتبخر المياه الناتج عنهما، والنظر وبدء الدراسات بدلا عنهما في اقامة مقابض مائية لا تقوم بتخزين المياه (لانتاج الكهرباء اذا دعت الحاجة).
9. عمل دراسات متكاملة للمردود البيئي للمشروع وخاصة ان السكان علي ضفتي النيل يعتمدون علي تمدد وانحسار النيل في الزراعة وتأثير تغير تدفقه على مياه النيل الابيض وامكانية تكون الطحالب فوق سطح المياه وتأثير السد على الثروة السمكية.
10. النظر في تطوير تقنيات بديلة للري الطبيعي وكذلك التخصيب الطبيعي والصناعي للاراضي الزراعية وذلك بعد انحسار كمية الاطماء في مياه النيل بعد انشاء السد .
11. ايقاف جميع فتحات الصرف الصحي التي تصب علي النيل ، ايجاد وسائل للنقل تكون طافية وغير ذات عمق نسبة لضحالة النيل.
الحزب الديمقراطي الليبرالي
31 مايو 2013