? التقية:
النيابة العامة في 30 يونيو
بيان الداخلية بخصوص مليونية 30 يونيو لا غبار عليه من حيث الشكل.
اما من حيث المحتوى فهو يوحي بأمر جلل. خاصة في ظل غياب قيادات الانقلابيين خارج العاصمة الخرطوم.
الاشارة في بيان الداخلية الى طلب المساعدة من النائب العام ووزير العدل تعيد للأذهان الاستعانة بنائب عام أسبق ورئيس قضاء أسبق في ارتكاب مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019. فلم يمنع اشراكهما في التخطيط من منع المجزرة بل تم استعمال ذلك كتقية قانونية تهدف إلى منح مرتكبي المجزرة غطاءاً عدلياً.
فهل الإشارة إلى طلب وزارة الداخلية هذه المرة من النائب العام ووزير العدل إشراك ونشر وكلاء نيابة ومستشارين بغرض المراقبة والمتابعة هي التقية التي سوف يحتمي بها الانقلابيون حال حدوث عمليات قتل للمتظاهرين سلمياً؟ وهل سوف تتحمل النيابة وزر ارتكاب مجازر أخرى يبدو أنه يتم التخطيط لها بعناية لإبعاد المسؤولية عن الانقلابيين؟
هل النيابة العامة على استعداد للقيام بهذا الدور مما يضعها في تحدي امام القوى الوطنية الثورية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان خاصة في ظل ممارسة العمل النيابي بعد الانقلاب وتجييره لخدمة أجندة الانقلاب بصورة أو أخرى مثل تعطيل إجراءات المعتقلين السياسيين بما في ذلك الضمانة وتوجيه اتهامات قتل وغيره من الاتهامات الجزافية.
على النيابة العامة الانتباه حتى لا تقع في فخ لا تستطيع الخروج منه سالمة: خاصة
اذا لم يكن للنيابة دور حقيقي في الحفاظ على الحق في الحياة وحق التظاهر السلمي وإعطاء الأوامر المناسبة لحماية ذلك.
ولكي تكون المسؤولية واضحة ومحددة عليها بنشر أسماء وكلاء النيابة وتوزيعهم الجغرافي في يوم 30 يونيو.، كذلك المراقبين/ات من وزارة العدل.
اكرر الحق في الحياة حق مقدس. وعلى النائب العام و وكلاء النيابة حماية ذلك الحق يوم 30 يونيو ما دام تم وضعها في هذا الموقف.
وإلا سوف تدفع ثمناً عدلياً غالياً وتكون هي المسؤولة عن أي عملية قتل لأي من المتظاهرين سلميا يوم 30 يونيو.
مولانا / اسماعيل التاج
Ismail Eltag
#مليونية30يونيو
نقلا عن صفحة الطيب مبارك
