رغم مرور اكثر من ٣٠ عامامنذ ان فارقنا السلطه القضائيه مجبرين ومظلومين فما زال شعورنا بالانتماء للسلطه القضائيه لم ينفصم ولم يتلاشى بل لم يخف فنحن مازالنا فيما بيننا نطلق عليها امنا القضائيه فهى فعلا امنا التى قامت بتربيتنا على المبادىء والقيم الفاضله ومنها قيمة العدل التى زرعتها فينا فنمت وترعرعت وكم اندهش احيانا وانا فى غربه عندما اجد نفسى أتدخل فى نزاع انا ليس طرفا فيه منتصرا للحق وهذا بعض ماغرسته القضائيه فينا لذلك يؤلمنا ان تتعرض القضائيه للنقد بسبب تصرفات بعض قياداتها ولو اتبعت هذه القيادات نهج إرثها القديم وكانت اكثر رزانه كما يتطلب ذلك المنصب لما تعرضت القضائيه لهذه الاستهانه ولنبدأ بموقف رئيسة القضاء المتعاطف مع مفصولى لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه فبعد ساعات من فصل قضاة التمكين اصدرت رئيسة القضاء قرارا بالرقم ٢٦٨ وهو يقضى بان يتمتع القضاة المفصولين بالسكن الحكومى والعربات وذلك لحين توفيق اوضاعهم اول ما نلاحظه ان قرار مولانا رئيسة القضاء صدر بعد وقت وجيز من صدور قرار الفصل فى تعاطف واضح مع المفصولين مع ان هناك من ظلموا ظلما بين من الانقاذ وانتظروا ٣٠ سنه فى عهد الانقاذ والان بعد الثوره ينتظرون لاكثر من سنه ومازالوا فى الانتظار ولم ينالوا حقوقهم وهم احق بالتعاطف والإسراع فى حسم قضيتهم من قضاة الدفاع الشعبى والامن ومازالت مطالبهم تتسكع بين مكاتب السلطه القضائيه فى كسل وغير معروف متى ينصفوا !! ولفت نظرنا ان القرار بمنح قضاة الانقاذ المزايا لم يحدد وقتا لتمتعهم بهذه المزايا فقد اشار القرار لحين توفيق اوضاعهم ولم يحدد من يقرر بان اوضاعهم قد وفقت هل هم المفصولين ؟ ام السلطه القضائيه ؟ وماهو المقياس لتوفيق الاوضاع ؟ لقد انتقدت رئيسة القضاء فى فديو منتشر لها القضاة الذين واصلوا الاقامه فى المنازل الحكوميه رغم تقاعدهم وهاهى تعطى هذا الحق لآخرين لا يستحقونه والخطاب الذى منح القضاة المفصولين حق الاقامه فى المنازل الحكوميه ومنحهم العربات الحكوميه صادر من المكتب التنفيذى لرئيسة القضاء وهو لا يملك حق المنح فهو مكتب مهمته تنظيم مقابلات رئيسة القضاء والتواصل بالنيابه عنها مع الجهات خارج السلطه القضائيه ومهام السكرتاريه والعلاقات العامه اما المفصولين او المعاشيين فالجهه المختصة بالتعامل معهم ومنحهم حقوقهم هى مجلس المعاشات والذى يحكمه قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩٩ وهو المختص بالتعامل مع هؤلاء الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين فلماذا يتم تجاوز هذا القانون والجهه المختصة والتعامل معهم بطريقه لم نعهدها من قبل وعن طريق رئيسة القضاء ومكتبها التنفيذى
لقد ذكرت مولانا رئيسة القضاء فى خطابها لموكب الموظفين ” ان البلاد فى حاله اقتصاديه صعبه بالاضافه لما اصاب البلاد من دمار نتيجه للسيول والفيضانات ” ونتفق معها تماما ولكن لماذا والبلاد فى هذه الحاله يتم تحميلها بأعباء زياده ؟!ولماذا يصرف على هؤلاء المفصولين بنزين الدوله من عرق المواطن البسيط لمشاوريهم الخاصه ؟!ويدفع لهم فواتير كهرباء ومياه المنزل الحكومى لماذا ؟ ان المسكن الحكومى والعربه امتياز مربوط بالوظيفه وهو لاعانة الموظف لاداء مهامه الوظيفية ولتسهيل اداء الوظيفه ولا يجوز ان تمنح لمن لا يشغل وظيفه فيصبح هذا انتهاك واضح لقوانين ولوائح الخدمه المدنيه وتجاوز لها ومن العيب ان يكون الفاعل السلطه القضائيه وبأمر من رئيسة القضاء والقضائيه ينبغى ان تكون مثالا للانضباط وعدم إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق واتمنى من رئيسة القضاء ان تراجع قرارها هذا وبمناسبة مخاطبة الموكب فمنصب رئيس القضاء اكبر من مخاطبة مواكب او رد فى خد وهات مع الصحافه فهذا منصب له هيبه ومكانه ووقاره وماكان لرئيسة القضاء ان تخرج لموكب غاضب كان يهتف وهى تتحدث ” مادايرين حراميه ” كان على رئيسة ادارة المحاكم ان تستدعى قيادات الموكب وتناقشهم فى مطالبهم وتوجههم بفض الموكب فالقضائيه لا تسمح بمواكب فى داخل مبناها فهذا يهز هيبة المبنى الموقر اما خروج رئيسة القضاء بهذه الصوره فسيشجع المواكب داخل القضائيه وكان يمكن ان تتعرض لما لا يحمد عقباه وتعرض هذا المنصب المهيب لهزه لن تنسى فى تاريخه
لقد ابتدع سيء الذكر جلال محمد عثمان مظاهر لا تشبه رئيس القضاء ولا السلطه القضائيه وهى ان يتحرك رئيس القضاء بموكب من عربات النجده بصفافيرها والشرطه والامنجيه وما اعتدنا على هذه المظاهر التى لامعنى لها ولا تضيف هيبه لرئيس القضاء فقد كان رؤساء قضاء فى قامة ابورنات وبابكر عوض الله ومحمد ميرغنى مبروك وعثمان الطيب ياتون للقضائيه بصحبة سائق وهذا لم ينقص من قدرهم بقدر مازاد قدرهم ورئيس القضاء لا تحرسه البنادق وانما تحرسه عدالته
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn
# انحياز رئيسة القضاء لجانب قضاة التمكين ادى لان يعلن شباب المقاومه
عن موكب ٢٤ سبتمبر لابعاد رئيسة القضاء
