سلام يا .. وطن
*لم نكن نتصور ابداً ان محاولاتنا مع الدكتور/ عبدالله النسور وزير التجارة الأردنى في مطلع التسعينات من القرن الماضي ، في ان يسمح لشركتنا باستيراد المانجو من السودان ، وهذه المحاولات تواصلت معه لثلاث سنوات ، فكان يبتسم ويبادرني بالسؤال : شو بدو يصير لو الأردنيين مااكلوش منقة ياعمي؟! ففى كل مقابلة كنا نجدد الطلب ونتلقى منه ذات الإجابة ، اما في محاولتنا في العام 1990، أحالنا لمديرة المراكزالاردنية وقتها الدكتورة/ ريما خلف هنيدي ، التى وافقت على ان نستورد مانجو ولكن دون اخراج دولار واحد من المملكة انما في اطار التبادل السلعى بين الدولتين ، حينها عرفنا من خلال مدير عام شركة كوبتريد الاستاذ/ ميرغني محمد صالح ، الذى قدم لنا الموظف يومها بدرالدين محمود ، الذى كان من خصائصه الاستماع بانتباه ، ويومها لم نكن نتصور ان هذا الفتى سيكون وزير مالية السودان ، وفى اسوأمرحلة من مراحل مسيرة بلادنا الإقتصادية..
*وفى عهد بدرالدين محمود ، وجدنا حكومة تستورد الخوخ والبرقوق والكمثرى والتفاح من كل بقاع الارض ، دون ان يسال وزير واحد سؤال د. عبدالله النسور : شوب بصير لو ان السودانيين لم يأكلوا تفاح او برقوق او نبق فارسي؟ يحدث هذا في بلد تقول الأخبار عن ميزانيته (وبلغت تقديرات الموازنة العامة 83.8 مليار جنيه (12.50 مليار دولار)، بعجز وصل إلى 2.1 مليار دولار، وهو أعلى من العجز بميزانية العام المنتهي والتي كانت 1.9% من الناتئج المحلي، بحسب مراسلة الأناضول.
وأرجع بدر الدين محمود، وزير المالية، إرتفاع المصروفات إلى “زيادة أجور العاملين بالدولة”، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده في أسعار صرف الدولار، في إشارة إلى التحرير الجزئي لترتفع قيمة الدولار. ) وكل الأرقام التى حوتها موازنة بدرالدين محمود تنبئ بواقع اقتصادي كارثي ، سيفضي بدوره لواقع سياسي كارثي .
*فاذا نظرنا للارقام نجدها كما ذكرها بدرالدين : (29)مليار لقطاع الامن والدفاع والشرطة بينما ميزانية الصحة (5.3)مليار جنيه وميزانية القطاع السيادى (5)مليار و(37)مليون جنيه ، اما التعليم بشقيه العام والعالى (828)مليون جنيه ، والطرق والجسور (1,7) مليار جنيه وللمعادن (1.7)مليار جنيه والقطاع الاقتصادى (1.9)مليار جنيه ، وميزانية (5)وزارات هى الرعاية الاجتماعية والبيئة والموارد البشرية والعمل والاوقاف تبلغ (2)مليار و (112)مليون جنيه,في ظل هذه الأرقام لم يبق امام السودان سوى الإنهيار التام ، والآن الفرصة التاريخية امام البرلمان لإسقاط هذه الميزانية ، وسحب الثقة من هذا الوزير الذى لم يكن يتوقع هو نفسه ان يكون وزيراً لمالية هذا البلد المنكوب !! وسلام يااااااااوطن..
سلام يا
كتبت الاستاذة لينا هاشم على زاويتها من الواقع بالغراء اخبار اليوم ، تحت عنوان : عاجل الى وزير العدل ، واللافت ان الحكاية كانت تجربة وقعت لها شخصيا ، وهى تملك القدرة لتوصل صوتها ، ترى كم من المواطنين يدفعون الالاف ولايتسلمون ايصالات ولايسمع بمظلمتهم احد ؟وغير وزير العدل ، ماهذا يامعتمد شرق النيل ؟ اكيد بعد الفاصل سنواصل.. وسلام يا
الجريدة السبت 24/12/2016
