يعتبر ميناء بورتسودان الذي تأسس في العام 1909 هو الميناء الرئيسي للسودان حيث تتسع مساحته ليضم “مليون وثلاثمائة ألف حاوية في العام” بما قد يزيد عن تحقيق حوجة البلاد من الاستيراد والتصدير،الامر الذي جعله منفذا بحريا للعديد من دول الجوار.
وتنقسم موانئ بورتسودان الى سبعة موانئ، بحسب الاغراض التي خصصت لها وتضم عدد غفير من العمال والموظفين، حيث يبلغ عدد عمال الشحن والتفريغ “30 ألف” عامل جميعهم عمالة غير ثابتة وغير مضمنة في النظم الإدارية لهيئة الموانئ البحرية، كذلك يضم الميناء أكثر من “7 الف” عامل مسجل وثابت. ويصف العديد من مواطني بورتسودان العمل بالميناء في الحقب الماضية بالازدهار والقدرة على اعالة عشرات الأسر لا سيما وان عدد البواخر التي كانت تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير كانت تسير بطريقة منتظمة حاملة معها بشريات استقرار دخل العاملين بالميناء.
التقرير الكامل https://3ayin.com/ ميناء-بورتسودان-الخصخصة-تشرد-آلاف-العمال
تصريح دخول لشرق السودان
الاستنفار الحالي لقوات الدعم السريع تم عقب صدور تصريحات حكومية حذرت فيها من تحركات عسكرية علي الحدود مع أرتريا وتصاعدت حدة التوتر لدرجة الاتهامات المتبادلة صراحة في مارس الماضي بحشد القوات استعدادا للدخول في حرب مفتوحة بين البلدين.
وبدأت الالاف من قواتها في الانتشار في ولايات شرق السودان الثلاث بما في ذلك كسلا والقضارف والبحر الاجمر منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأطلقت مصادر حكومية اتهامات عن خطة اقليمية بين مصر والامارات وارتريا بمساندة جزء من الحركات المسلحة في محاولة لغزو السودان من الشرق.
ويري مراقبون من شرق السودان ان تلك الاتهامات فتحت ابواب شرق السودان امام قوات الدعم السريع لتصل بالالاف لكسلا وطوكر والقضارف وغيرهما من مناطق ومدن شرق السودان، مشيرين الي ترويع تلك القوات للمواطنين في مناطق مختلفة من شرق السودان لا سيما في محليتي كسلا وطوكر وعدم احترامها للخصوصية الثقافية لانسان شرق السودان
www.3ayin.com
إعلان إفلاس الدولة من داخل البرلمان السوداني
برز اتجاه غير مسبوق لدى عدد من قادة الحكومة باعلان افلاس الدولة. الاعلان نفسه فيه جانب كبير من الحقيقة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة حاليا، اضافة الى كونه تعبير عن الصراعات الداخلية بين مراكز القوى داخل النظام في ذات الوقت.
وسط احتدام غير مسبوق للازمة الاقتصادية التي تجتاح السودان حاليا وبروز إشارات ودلائل عديدة لتفاقم الصراع الداخلي بين مراكز القوى في الحكومة والحزب الحاكم، تكرر تعمد كبار المسئولين الحكوميين اعلان جوانب من افلاس الدولة وعجزها عن الايفاء بأقل التزاماتها ليس فقط تجاه المواطنين بل تجاه موظفي جهاز الدولة نفسه. وقبل أن تغب عن الأذهان حادثة إعلان وزير الخارجية، ابراهيم غندور، عجز الحكومة عن دفع رواتب الدبلوماسيين وايجار السفارات في الخارج والتي أدت للاطاحة بغندور من منصبه. بادر وزير الدولة بوزارة النفط سعد البشري للقول أمام البرلمان بأن أزمة شح المحروقات لن تحل ما لم توفر الدولة التمويل اللازم. ولم يقف أمر التصريحات التي اتسمت بالطابع الفضائحي عند الوزراء بل ان رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس الجمهورية أكد أمام ذات البرلمان ان الحكومة لم تستطع توفر مبلغ 100 مليون دولار مع تزايد التضخم الذي بلغ 56%.
ww.3ayin.com
