ان إستنتاجات ودلالات الادلة المادية لجماع الجرائم والفظائع والانتهاكات والمخالفات التي اُرتكبت في حق المدنيين في اقليم درافور تقود الي حقيقة وطبيعة قضية السودان، وتؤكد الحقيقة المُرة في فشل الذهنية الحاكمة في بناء ثقافة سياسية واعية او اجماع وطني حول مفهوم الهُوية، والتي ترتبت عليها عدم المساواة الاجتماعية وحرمان الشعوب الدافورية من الحياة المادية المثلي، ومن ثم غياب حقوق المواطنة ،والحوار وقبول الاخر المختلف ، والعدالة والمساواة ، وسيادة حكم القانون ،وبسبب بؤس هذه العقلية الحاكمة شُلت كل المساعي الرامية لبناء نظام سياسي مُستقر يحظي بالشرعية والقبول في مجتمع غير متجانس عرقياً وثقافياً،والمُضي قدما في طريق الفشل وقيادة الشعوب الي نقطة اللاعودة تتبني نظام الخرطوم المنهجية الامنية العقيمة في التعاطي مع القضية الدافورية بتصوريها فقط مشكلة أمنية مُنطلقة من “ذهنية مشكلة الجمل” !.
ان اسلوب النظام في إدارة الازمة السودانية بدافور هو الاساس لتوليد وتكاثر المزيد من الازمات ،آلية الاكراه بالقوة العسكرية او فرض وثيقة الدوحة او جعلها اساس لاي عملية سلام دارفور او التفريع منها ليست الاسلوب الامثل للوصول الي عملية وفاق شامل ،بل هو إشتغال من اشتغالات الذهنية الامنية في تعقيد طبيعة الازمة الدافورية ،وهذا مما يتطلب من العقلية الحاكمة في الخرطوم ان تُغير من طرائق تفكيرها حيال القضية الدرافورية ، وان تُقر بحق الدارفوريين في المشاركة الفاعلة في السلطة والثروة ،،وإلا لا أمل للوصول الي استقرار سياسي في البلاد لطالما ان مشكلة دافور جزء من الازمة الكبري في السودان كدولة او نظام سياسي ومجتمع بشري او انساني في آن واحد.
وبتعنت نظام الخرطوم وإنتهاج اساليب المُكر والدهاء والخيانة والاذراء والنفاق والكذب مع المجتمع الدولي والاقليمي تارة ، وطُورا اخري اللجوء الي أساليب شراء الذمم من وُصولي ومُتهافتي السلطة من أبناء دارفور بأثمان بخسة لا تساوي قيمة حفلة عُرس واحد لجلابي في الخرطوم ! تحت شرعنات وسُقوف إتفاقيات وهمية لم تجلب سوي المزيد من توالد الازمات والصراعات باهظة التكاليف بشرياً ومادياً ، وما تُخلفه من دمار شامل لفتات البُني التحية التي في الاصل مُتهاوية ومُتهالكة ، وصعوبات إقتصادية جمة الي معاناة الآلاف من الضحايا ما بين قتلي وجرحي ومشردين ولاجئين وأرامل وثكالي وحيارى ، ان هذه المشاهد والصور المأساوية التي طفت علي الفضاء السياسي السوداني بل الانسانية جمعاء ،كل ذلك فقط بسبب قصور العقلية الحاكمة ،وغياب رؤية ثاقبة ،مقروناً بإنعدام التسامح واستمرار الاحتكار للسلطة عبر آليات القهر والاكراه!.
علي الرغم من ان الحكومة هي بذاتها قد حررت شهادة الوفاة لوثيقة الدوحة التي وقعتها مع حركة العدالة والتحرير في 4 يوليو 2011 بعدم إيفائها بإلتزاماتها الاتفاقية والاخلاقية ،ومع علم المجتمع الدولي بثبوت حالة الوفاة والآثار المترتبة عليها قانوناً ، هنا التساؤل الجوهري والمريب للغاية في آن واحد ، ماذا يُفهم من إنجرار وإنسياق المجتمع الدولي حول الفرضية المُتخيلة للنظام علي ان اتفاقية الدوحة للسلام هي نهاية صيرورة حركة البحث عن السلام في الاقليم، وان هذه الاتفاقية هي الاساس الذي يُبني عليها ويتم التفريع منها لاي أتفاق سلام في دافور؟!!! ،بإفتراض كان يجب ان تكون كذلك قبل وؤدها بتنفيذ ماهيات بنود الاتفافية المتمثلة في تحقيق الامن والاستقرار في الاقليم ولاسيما أمن النازحين والقرويين بإزالة كل المعوقات، والعمل علي تهيئة بيئة صحية للعودة الطوعية باستعادة اراضيهم المحتلة وحل كل المشاكل المتعلقة بها ، وتعويض المتصررين لما لحقتهم من خسارة ،ومحاسبة مرتكبي المخالفات والجرائم ، هذه هي المستوي الادني للوثيقة دون البنود الاخري ، ولكن لم تر اي من هذه البنود النور ، وذُبحت الوثيقة في مهدها! .
علي الرغم من إنحسار العمليات العسكرية المسلحة في اقليم دافور ما بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية ،وكذلك إعلان مبادئ وقف اطلاق النار والتي ركزت بشكل أساسي علي حماية المدنيين وخصوصاً الاطفال والنساء،عقب حزمة قرارت حكومية منها قرار الحكومة التي صدرت في يناير 2015 بإجراء تعديلات دستورية والذي يمنح الرئيس سلطة تعيين وُلاء ولايات دافور ،وبعد انتخابات 2015 تم تعيين 4 ولاء من بين خمسة ولاء ، وصدرت توجيهات رئاسية لولاة دافور بمخاطبة المشاكل الامنية ،وتبعا لذلك صدرت حزمة من التدابير الامنية والقرارت التنفيذية المتعلقة بجمع السلاح ، ومنع ارتداء الكدمولات ، وعدم استخدام المركبات والسيارات غير القانونية ، ومع كل هذه القرارات والمنهجيات الامنية للتعاطي مع الازمة المعقدة ،لم تتوقف وتيرة الجرائم والانتهاكات ، ولم تساهم في العودة الطوعية بل ازدادت موجة النزوح !.
في الوقت الذي ترفض فيه حكومة الخرطوم لايجاد أي منبر تفاوضي بديل غير منبر وثيقة الدوحة، وتُملئ علي المجتمع الدولي ، والمجتمع الدولي يقوم بمباركتها وموافقتها ، تتولي الحكومة اجراء حزمة إتفاقيات تحت منابر من صنيعتها هي إمعانا منها للولوغ في نظرية الحلول الجزئية وتشتيت جهود الحركات المسلحة والنيل منها ، بغرض كسب المعركة السياسية وليست إظهار إرادة جادة بالدخول في حوارات ومفاوضات مع القوي التاريخية والفاعلة في الميدان والذي لا يمكن الوصول الي سلام نهائي بدونهم،هذه هي الحقيقة التي يجب ان تدركها المجتمع الدولي دونما التطبيل والسعي وراء افتراضات الحلول الامنية للحكومة والتي يتطلب منها المزيد من الخطوات الايجابية وتقديم المزيد من التنازلات لصالح السلام والامن والاستقرار، وعلي الحكومة والمجتمع الدولي التحرر من وهم وثيقة الدوحة والابتعاد عن الحلول الجزئية التي ثبتت بالدليل القاطع بعدم جدواها!.
ان الحوار والمفاوضات والبحث عن سلام شامل في السودان بإقليم دافور ،والعمل علي إنصات لكل الاصوات التي تنادي بالمشاركة والحوار الوطني الجاد لدراسة واقع دافور وتطلعات أهله ،والوصول الي وفاق سياسي في إطار سودان موحد وديمقراطي يعلي علي قيم المواطنة والمشاركة دونما الارتكان الي المنهجيات والحلول الامنية التي لم تفلح ابدا في الوصول لاي حل نهائي، وان آلية الحسم العسكري لا تُفرز سوي المزيد من الفوضي والخراب ومن ثم تُعرض مسألة الوحدة والتماسك الوطني الي محك التساؤل!.
galaabi100@hotmail.com
