* الإمكانات متاحة.. و يمكن تجاوز السودان لأزماته المتشابكة متى توافرت الإرادة السياسية و العزيمة تركيزاً على تطويع تلك الإمكانات و تسخيرها بوسائل محلية صرفة عبر استعادة الأموال المنهوبة في الداخل بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟) دون مجاملة و لا خشية من عواقب داخلية أو خارجية.. و جذب مدخرات المغتربين السودانيين لإيداعها في المصارف السودانية.. و يا حبذا لو تمت ملاحقة الأموال المهربة في الخارج و استعادتها كلها أو جزءاً معتبراً منها.. و بعد هذا كله يتم تسهيل شروط الاقتراض من المصارف لإحياء القطاع الزراعي بصورة تليق بوضعية السودان كدولة تعتبرها منظمة الغذاء العالمي ثالثة ثلاث دول، بإضافة كندا و استراليا، تشكِّل (سلة غذاء العالم)..
* هذا، في اعتقادي، أكثر فاعليةً من الركون إلى إخضاع اقتصادنا لوصفات صندوق النقد الدولي كما نستقرئ من تَوجُّه السيد وزير المالية نحو رفع الدعم عن بعض السلع، و تعويض الفقراء بالدعم المباشر نقدياً أو عينياً..
* إن رفع الدعم عن السلع يمثل دعوة تستعجل خروج المسيرات المليونية إلى الشوارع و العصف بالاستقرار النسبي الذي تعيشه البلاد حالياً.. و ليس من المتوقع أن يغطي الدعم المباشر جميع مستحقيه، كما و أن من المؤكد تجاوز الدعم المباشر ملايين المستحقين.. لانعدام الإحصائيات الدقيقة لعدد سكان السودان و تحديد نسبة الفقراءمنهم.. و الفقراء يزدادون بمعدلات يومية مخيفة.. لارتفاع تكاليف المعيشة و الدخول تكاد تبلغ صفرا في الكثير من البيوت..
* إن التفكير في الدعم المباشر دون إجراء تعداد السكان و دراسة أنماط سبل كسب العيش و الحد الأدنى للدخول و تكاليف المعيشة المقابلة لذلك الحد الأدنى في المناطق المختلفة تفكير يسقِط الهدف من رفع الدعم عن السلع المنتقاة، و يُسقط العدالة بين السكان المعنيين بالدعم المباشر.. في بلد عانى اقتصاده كثيراً من تجريب نظريات إقتصادية تصلح في بلاد و تفشل في أخرى.. و قد فشلت في السودان أيما فشل..
* و اقتصاد السودان أحد اقتصادات البلدان المتخلفة التي تم إقحامها في الاقتصاد الدولي لتكون مصدراً للمواد الأولية و سوقاً للمنتجات الصناعية.. بينما هياكلها الاجتماعية و الاقتصادية غير مواكبة للتعاطي في الأسواق العالمية.. و لا يسمح لها صناع القرار الدولي للتعاطي في التجارة الدولية إلا بمقدار و شروط قاسية..
* و أتفق مع الرئيس الماليزي مهاتير محمد في قوله:
“…… أن اقتصادات البلدان النامية يمكن أن يتم التلاعب بها فجأة لتُجْبَر على الانحناء لمديري الصندوقين العظيمين (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) الذين يعتقدون أن بمقدورهم تقرير أي البلدان يجب أن تزدهر، وأيها لا يجب أن تحقق الازدهار.”
* لكن بعض اقتصاديينا يتمسكون بما يصدره صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من نظريات في الاقتصاد كأمر مسَلَّم به.. و يجعلون من وصفات صندوق النقد الدولي (قرآناً) مدعوماً ب(حديث) الإقتصادي الأمريكي مِلتون فريدمان بِناءاً على (عقيدة الصدمة)..
* و عن تلك العقيدة نشرت الاقتصادية اليسارية الكندية، نعومي كلاين، كتاباً باسم (عقيدة الصدمة- صعود رأسمالية الكوارث):
The Shock Doctrine
The Rise of Disaster Capitalism
تكشف فيه عن أن هدف نظرية الصدمة بالكوارث هو فتح العالم المُحكَم الإغلاق لتزحف عليه جيوش الرأسمالية الغربية.. و يتوجب( حسب نظرية الصدمة) تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية المحلية المقفولة و اجتثاثها عبر (العلاج بالصدمة).. و أن ذلك هو الطريق الوحيد لاقتحام العالم المُحكَم الإغلاق كي تدخله الشركات العابرة للقارات بلا عوائق..
* و في الكتاب شرح وافٍ للمشاكل السياسية و الاجتماعية التي عانت منها البلاد التي تعاطت مع (عقيدة العلاج بالصدمة) مثل روسيا و جنوب شرق آسيا و الارجنتين و تشيلي و البرازيل..
* و يقول الكتاب أن للكارثة التي تعنيها (عقيدة الصدمة) ذات أشكال متعددة، فقد تكون انقلاباً عسكرياً أو إنهياراً في الأسواق المالية أو اعصاراً أو زلزالاً أو ثورة شعبية تطيح بأحد الأنظمة، كما هو الحال في السودان الآن.. و بوقوع الكارثة/ الصدمة يقدم صندوق النقد الدولي روشتة علاج لها.. و من ثم يتم تمرير ما لا تستطيع الحكومة تمريره من سياسات في الأحوال الطبيعية.. تمهيداً لدخول الشركات المتعدية الجنسيات..
* و علينا ألا ننسى أن السودان يعيش حالة غير طبيعية بعد قيام ثورة شعبية.. و أن أبوابه قابلة للانفتاح على مصاريعها لولوج تلك الشركات، و الشركات تتربص في انتظار تمرير وصفة صندوق النقد الدولي للدخول.. لكن، من المؤكد أن الثورة السودانية لن تسمح بتمرير تلك الوصفة..
* بعث مهاتير محمد بخطاب إلى مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي انعقد في هونج كونج في سبتمبر عام 1997 يقول فيه: ” ….. مع تأييدنا لنظام السوق الحرة، إلا أنها ليست دينًا ندين به، بل هو مجرد نظام اقتصادي وضعه البشر.. و لذلك يعتريه ما يعتري أعمال البشر من خطأ و صواب.. و من جانبنا فإننا نحاول الالتزام به، و في نفس الوقت، لا سبب يدفعنا لقبول أي شيئ يرتبط بهذا النظام ارتباطاً ملزماً علينا حتى إن كنا لا نجني أي فائدة منه”!!
* و قد تأثرت النمور الآسيوية (إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية) بالأزمة المالية التي اجتاحت جنوب شرق آسيا في عام (1997)، و لم تتأثر ماليزيا، إذ أنها رفضت العمل بالبرنامج المقدم لها من قبل صندوق النقد الدولي.. و عكفت تدرس ما ينبغي عليها، دراسة واقعية، لمعالجة الأزمة.. و نجحت أيما نجاح في تجاوز أزمتها..
* و عن نجاح ماليزيا قال “سونج سنج وون” الخبير الاقتصادي ببنك “سي آي إم بي” السنغافوري : “لقد قرأ مهاتير المشهد بشكل صحيح في ذلك الوقت..”
“….. و أشارت دراسة أعدها باحثون بجامعة (نيو ساوث ويلز) الأسترالية إلى أن السياسات الماليزية كانت أكثر نجاحاً من تلك الخاصة بصندوق النقد الدولي، لأنها لم تؤثر تأثيراً كبيراً على الفقراء، و أن مهاتير كان أكثر إنصافًا. فلم يعاقب الفقراء و لم يجبرهم على سداد أموال لم يستفد منها سوى الأغنياء. و أن رفض ماليزيا اعتماد سياسات صندوق النقد الدولي أتاح لها فرصة تقرير مصيرها الاقتصادي، والعمل على حماية مصالحها، و إبقاء سلطة صناعة القرار الاقتصادي للبلاد في أيدي أبنائها.. وليس في أيدي المؤسسات الدولية.”
و يقول مهاتير محمد: “… عندما نقترض المال منهم، فإن الشرط الذي غالباً ما يفرضونه، هو أن تكون لهم يد في إدارة اقتصاد البلاد، ومواردها المالية.”
و كان صرح قبل ذلك قائلًا: “إن ماليزيا بفرضها ضوابط على رأس المال، أصبحت أول دولة تضع حقوق الإنسان ورفاهية شعبها قبل مصالحها المالية.”
* أرجو أن تكون رسالة مهاتير محمد قد وصلت إلى السيد إبراهيم البدوي وزير ماليتنا.. ليرفعها إلى الرئيس حمدوك..
osmanabuasad2@gmail.com
