نائب برلماني: “بقينا بنشم المبيد في الطماطم” و”ما عرفنا السرطان إلا في عام 2000م”

الجريدة:
حاصر نواب البرلمان وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة بأسئلة ساخنة عن حقيقة الوضع الصحي بالبلاد وحجم المصابين بأمراض الأيدز والسرطان، وانتقدوا سياسات الوزارة في محور الرعاية الصحية. واشتكى النائب أحمد هجانا من انتشار السرطان في ولاية الجزيرة بسبب المبيدات خاصة في الخضروات الجرجير والطماطم وأضاف: “بقينا بنشم المبيد في الطماطم” وأردف: “ما عرفنا السرطان إلا في عام 2000م” وكشف هجانا عن عدم وجود سيارة إسعاف في مستشفى المدينة عرب وقال إن ترحيل المرضى يتم عبر العربات التجارية، واشتكى من طريق مدني المناقل وقال إنه تسبب في الكثير من الحوداث وانتقد النائب أحمد كمبال عدم وجود وحدات لفحص الدم بالمستشفيات باستثناء 3 بالخرطوم ومدني في بلد بها 33 ألف حالة إصابة بالسرطان وتساءل: “تفتكروا المسؤول منو” وحذر قائلاً: “ولسه المسألة ماشة لقدام” وأكد أن الوضع الصحي يحتاج لوقفة جادة واعتبر أن معظم المنشآت الصحية التي أسستها الإنقاذ “بايظة وبطالة” من سوء الإدارة وقال إن الإنجليز كانوا إداريين ناجحين “لأنهم كانوا شايلين سيطان للناس” وأضاف: “ما قلنا أضربوا الناس لكن فيهم البخاف وما بختشي” مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة لأن المسألة الإدارية عضم الضهر لأي نجاح حسب وصفه وطالبت النائبة سمية إبراهيم بضرورة الالتزام بتوفير مياه شرب صحية ومؤمنة للمواطنين لافتة الى أن 80% من الأمراض المعدية تنتقل عبر المياه، وطالبت بوضع إطار قانوني لسلامة الأغذية وإلغاء القانون الساري الآن منذ العام 1973 الذي كانت فيه العقوبة لا تتعدى 5 قروش وأقر وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة في إجابته عن مداخلات النواب بضعف استيعاب القابلات ومواجهة المشروع لمشاكل كثيرة وطمأن النواب بعدم وجود دراسة علمية تثبت حتى الآن تسبب الجرجير والطماطم في الإصابة بالسرطان، ووعد باستحداث قانون اتحادي يتضمن ضوابط لتأمين سلامة الأغذية.

برلمانيون يكشفون عن انتشار وباء (البروسيلا)

كشف نواب بالبرلمان عن تفشي وباء البروسيلا “الحمى المالطية أو المتموجة” في 30% من القطيع القومي في البلاد، وشددوا على ضروة تأمين القطاع والسيطرة على الأمراض الوبائية بالحصر والفحص والرقابة، بينما وجه وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن انتقادات لاذعة للحكومة، وحملها مسؤولية تدني صادرات السودان من اللحوم المذبوحة البالغة 2 ألف طن في العام 2013م، وانتقد تجاهلها لرجاءات الوزارة المتكررة بإنشاء مسلخ مطابق للمواصفات، في الوقت الذي تنشئ فيه الكباري والسدود وأضاف الوزير: ” أنا لو كنت مستثمراً في الثروة الحيوانية ومهما كنت متحمساً لها، ما حأنشئ لي مسلخ بـ٢٥ مليون دولار”. وأقر الوزير بتراجع صادرات البلاد من اللحوم من 9 ألف طن في العام ٢٠٠٩ إلى ٢ ألف طن، مشيراً الى فشل الوزارة في تحقيق خطة البرنامج الثلاثي التي كانت تستهدف تصدير 26 ألف طن للخارج، وعزا الوزير ذلك لتدني بيئة المسالخ والمحاجر السودانية وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية ولفت الى أن الدول المستوردة تضع جملة من الاشتراطات الصحية العالمية تتعلق بسلامة الغذاء وجودته ومقراً بإخفاق المسالخ السودانية في تجاوز تلك الاشتراطات وأكد ارتفاع تكلفة ترحيل طن اللحوم الواحد المنقول عبر بالخطوط الجوية الى ١٥٠٠ دولار، وبراً الى ٥٠٠ دولار، وأضاف أن ذلك يمنع الوزارة من التصدير لأقرب وأكبر الأسواق للصادرات السودانية كالسعودية ومصر واشتكى الوزير بمرارة عن وجود 6 مسالخ فقط خمس منها مملوكة للقطاع الخاص وواحد للحكومة أنشئ منذ العام 1972، ووصفها بغير الصالحة والمطابقة للمواصفات وشدد الوزير على ضرورة التحكم في ٦ أمراض عابرة للحدود تؤثر على الإنتاج مثل البروسيلا وحمى الوادي المتصدع بزيادة الميزانيات المخصصة للمكافحة.
من جانبه كشف النائب البرلماني أحمد حميد بركي عن تفشي وباء البروسيلا في 30% من القطيع القومي في البلاد، وشدد على ضرورة تأمين القطاع والسيطرة على الأمراض الوبائية بالحصر والفحص والرقابة وانتقد شح المراعي الطبيعية وقال إنها دفعت الرعاة الى النزوح والهروب بقطعانهم الى دول الجوار وحذر من أن تتسبب حجوزات المراعي في أزمات كأزمة إقليم دارفور لافتاً الى أن بعض الرعاة فكر في التخلص من ماشيتهم نهائياً، وقال “الناس صبروا بما فيه الكفاية”، وطالب الدولة بالاهتمام بالرعاة والمراعي، وانتقد النائب الأمين دفع الله تدني صادر البلاد من اللحوم المذبوحة الذي لا يتجاوز الـ9%، وقال: هذا يوضح جلياً ضعف البنية التحتية للثروة الحيوانية المتعلقة بالمسالخ والتبريد وكشف تناقص نسبة التطعيم ضد الأمراض الفتاكة بسبب قلة اللقاحات وأعرب عن خشيته من تفشي الأمراض في المرحلة المقبلة خاصة الطاعون البقري ووصف دفع الله نسبة التمويل بالمخزية لافتاً الى تراجعها من 108% الى 9%!!
+++