الخرطوم (رويترز)
قال شهود ان الشرطة السودانية اطلقت يوم الاحد الغاز المسيل للدموع على محتجين غاضبين من ارتفاع الاسعار بعد ان اتهم مسؤول مسؤول كبير “دوائر صهيونية” باثارة مظاهرات مناهضة للحكومة تحاكي انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في أماكن اخرى بالمنطقة. ويطالب محتجون معارضون لاجراءات التقشف منذ اسبوعين باستقالة حكومة الرئيس عمر حسن البشير أحد أقدم الزعماء في افريقيا. وفقد السودان ثلاثة ارباع إيراداته النفطية بعد استقلال جنوب السودان العام الماضي مما اجبر الحكومة على خفض الانفاق الحكومي وأضر بالمواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التخضم وتراجع قيمة العملة السودانية.
وقال شهود ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق احتجاج ضم اكثر من 250 شخصا في منطقة امبدة وهي واحدة من افقر احياء الخرطوم.
واضاف الشهود ان المحتجين هتفوا”لا لا لارتفاع الاسعار” ورشقوا الشرطة بالحجارة واغلقوا شارعا رئيسيا قبل ان تفرقهم قوات الامن.
ولم يتسن الاتصال بالشرطة للتعليق ولكنها نفت مرارا استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالدولة في وقت سابق يوم الاحد عن نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قوله ان هناك “محاولات تقوم بها دوائر صهيونية داخل الولايات المتحدة وغيرها لاستغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة بالداخل لإحداث عدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.”
وقال نافع ان الحكومة “تمتلك” الأدلة على وجود التنسيق التام للجماعات المتمردة في دارفور وساسة في جنوب السودان ودوائر “صهيونية” في الولايات المتحدة لتخريب السودان. ولم يقدم نافع الأدلة التي تحدث عنها.
ونادرا ما تجتذب المظاهرات اكثر من بضع مئات في اي وقت لكنها تزيد من الضغط على حكومة البشير التي تحاول بالفعل احتواء الازمة الاقتصادية وحالات التمرد المسلحة المتعددة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لاخماد احتجاجات في الخرطوم يوم الجمعة.
وقالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات يوم الأحد ان 1000 شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات.
وردد المتظاهرون الهتاف الشهير في ثورات الربيع العربي “الشعب يريد اسقاط النظام”.
وعلى غير المعتاد لم تقام احتفالات رسمية يوم السبت بمناسبة مرور 23 عاما على الانقلاب الابيض الذي قاده البشير.
وبدلا من ذلك شارك البشير في افتتاح مركز تجاري بوسط الخرطوم. وذكرت وسائل الاعلام السودانية ان الدولة ستتبرع بنسبة 20 في المئة من ايرادات المركز التجاري للفقراء
