نافع وقوش .. طرائق إدراة الاختلاف .. بقلم: عادل الباز

في خلفية ما دار من جدل بين مستشارية الأمن  والحزب الحاكم بالأمس  سنرى بوضوح أن المشكلة لا تكمن في تباين الرؤى ـ وهي على كل حال متوقعة ـ ولكن في طرائق التعامل بين مؤسسات الدولة و الحزب
لنرى الآن كيف سارت الأمور بين الحزب والمستشارية ففكرة الحوار ابتدرتها المستشارية بأمل تحقيق هدف استراتيجي وهو إخراج أمهات القضايا أو الثوبت الوطنية من الصراع في الساحة السياسية وترك القضايا الأخرى لكسب الآحزاب ومقدرتها على طرح برامج قادرة على اجتذاب الجماهير إلى هنا الفكرة نيرة ولكن السؤال كيف طرحت للحوار داخل الحزب؟ لم يتضح من تصريحات السيد قوش الكيفية التي طُرحت  بها الفكرة داخل الحزب المتوقع أن أية فكرة سياسية  تناقش داخل مؤسسات الحزب الحاكم ما دام أنها تعنى بالحوار مع الأحزاب ليمحصها الحزب ويدقق في أهدافها ومن ثم يجري الحساب السياسي لمدى جدواها ومن ثم يرفضها أو يقبلها لم يتضح كيف سارت الفكرة في دهاليز الحزب  هل أجازها المكتب السياسي أو المكتب التنفيذي؟ لم يرد في تصريحات السيد قوش موقف المؤسسات الحزبية من المبادرة من حيث قبولها أو رفضها لكن هناك أكثر من شاهد على أن المؤتمر الوطني أو مؤسساته في الحد الأدنى  على علم بالمبادرة الشاهد الأول رواية قوش حين قال إن تصريحات  ¨نافع تخصة وحده© مما يشي أن الحزب على علم مسبق بالمبادرة لنقل إن علم الحزب بأشغال الدولة لا يعني موافقته عليها، وهنا نصطدم بوضع مربك في موقف الحزب هو مشاركته في التحضير لحوارالمستشارية عبر ممثل له مما يطرح سؤالا جوهريا فإذا كانت المبادرة غير مجازة من مؤسسات الحزب فكيف شارك الحزب في مبادرة لم يقرها هو أصلا بغض النظر عن مصدرها،، احتمال وحيد يبقى، وهو أن الشخص الذي شارك في الحوار يمثل نفسه لا الحزب و تلك مأساة أن ينتحل عضو من الحزب اسمه ويشارك في حوار قومي من شأنه أن يرسم استراتجية وطن دون موافقة الحزب،،
المستشارية تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ومن حقها ابتدار مبادرات بعيدا عن الحزب بغض النظر عن طبيعتها وهو وضع أقر به نافع في تصريحاتة  حين أكد أن المبادرة إذا كانت تتبع لرئاسة الجمهورية فإن الحزب لا يتدخل في أعمال الدولة وهذه النقطة موضع اتفاق بين نافع وقوش الذي أكد أنه يعمل تحت رئاسة الجمهورية، إذن أين المشكلة،، المشكلة أن الحزب كما يبدو شعر بتجاوز المستشارية لمهامها ودخولها مجالا سياسيا لا ينبغي أن تتدخل فيه تحت رئاسة الجمهورية أو أي لافتة أخرى وقد يكون الحزب خشي أن يتضخم الدور السياسي للمستشارية فتشكل مركزا أو جسما سياسيا بديلا أو منافسا للحزب
نأتي هنا لدور رئاسة الجمهورية التي يجري الحوار تحت مظلة تابعة لها وهي المستشارية ماهو واضح من التصريحات الصادرة عن قوش أن رئاسة الجمهورية قد باركت الحوار وهو حديث يستقيم مع واقع الحال إذ لن يكون متاحا للمستشارية القيام مثل هذا الحوار الاستراتيجي بدون إذن الرئاسة المشكلة أن مباركة رئاسة الجمهورية لم تتعضد بمباركة الحزب فأصبحنا أمام وضع تقف فيه رئاسة الجمهورية والمستشارية في ناحية والحزب ومؤسساته في ناحية أخرى وانعدم التنسيق اللازم بينهما وهنا أس المشكلة، حيث تكمن الخطورة البالغة على الحزب الحاكم والدولة معاً فحين تنفصل حكومة عن حزبها حتى على مستوى التنسيق تصبح الحكومة بوادٍ وحزبها بوادٍ آخر  فلا يسيطر الحزب على الحكومة إنما تسيطر عليه هي ويصبح الحزب رهينة بين يديها خاضعا لرؤها وقرارتها بدلا من أن يحدث العكس في ذات الوقت فليس مطلوبا من الحزب لعب دور الحكومة بل ينبغي أن تكون هنالك مسافة محفوظة بين الحكومة والحزب لمصلحة كليهما اندغام الحزب في حكومته بذات خطورة انفصال الحزب عنها  وتأتي هنا أهمية إيجاد معادلة موزونة بين الحزب والحكومة اختلال هذه المعادلة هو ما عصف بوحدة الحركة الإسلامية في التسعينيات وهو الدرس الذي كان ينبغي تعلمه قبل أن يتكرر، فأي تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها والله أعلم