Khogali17@yahoo.com
(1)
الانتخابات العامة وايه انتخابات اخرى الاتحادات والنقابات مثلا تؤخذ نتائجها ودروسها كاحد المؤشرات لدراسة مستقبل (الاتجاهات) و(التوازنات الانتخابية ) للقوى السياسية وقياس التطور او التراجع وحزب المؤتمر الوطني واخرون يحاولون في كل مرة التاكيد على ان نتائج انتخابات 2015 بمفهوم (عدد المقاعد )هي اوزان (الاحزاب )وهذا يمس اصل احد اهداف المقال هل جرت انتخابات فعلا وعلاقة المقاعد بالاوزان والسجل الانتخابي والاساليب الفاسدة والتقييم السياسي للعملية
انظر: اوضح رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني
ان استراتيجية الحزب بعد الانتخابات هي توسيع قاعدة المشاركة في الحكم (من الاهداف السياسية للعملية كما شرحنا )وان المشاركة تقوم على اشراك اكبر عدد من الاحزاب التي شاركت في الانتخابات وان الاوزان ستكون حسب التمثيل النسبي الحزبي باعتبارها تمثل الحجم الحقيقي للاحزاب وان حزب المؤتمر الوطني في موقف قوي لتفويضه شعبيا في انتخابات2015 واعتقد ان القيادة المكلفة داخل حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لانتخابات 2015 لتحقيق هدف (هيمنة الحزب ديمقراطيا في ظل تعددية سياسية) استلفت افكار كثرة واساليب عمل من( امانة شئون العاملين) التي نجحت في تحقيق الهدف في مجال الاتحادات والنقابات باحتكار القيادات النقابية حتى اذا لم توجد نقابات او لم تجر انتخابات! لكن مفاهيم (العقلية النقابية )في النشاط السياسي تشكل خطرا على (الحزب ) وكل مكونات الساحة السياسية التي لا تعرف الفراغ كما النقابات والاتحادات
فقيادة اتحاد العمال عملت بقوة و(ترتيب )على عدم قيام نقابات جديدة والمحافظة على نقابات منشات القطاع الخاص القائمة والتوافق مع قيادات يتم ترقيعها بالقوانين لا الجمعيات العمومية الى اخر فالمهم احتكار قيادة النقابات حتى اذا كانت لا تمثل اكثر من 10% من القوى العاملة.والسجل الانتخابي الدائم 2009 اختبره حزب المؤتمر الوطني في انتخابات 2010 وحقق فوزا باكثر من 95% (وهذا غير مطلوب في 2015) والتحكم في النتائج يقتضي ان يظل السجل الانتخابي( كما هو )لا يستقبل ناخبين جدد ولا يتم تحديثه او مراجعته واضافة 1.7 مليون في 2014 كافية (لا تؤثر على حسابات الدوائر القديمة ) .
والسودانيون العاملون بالخارج يصنفهم حزب المؤتمر الوطني كمعارضين في معظمهم لذلك ظل سجلهم في حدود المائة وخمسة الف ناخب لاكثر من ستة ملايين واعظم المبالغات في العربية السعودية حيث لم يتجاوز السجل خمسين الف في حين ان الاحصائيات الرسمية تفيد بهجرة اربعة ملايين سوداني بعقودات موثقة في الفترة ما بين 2010-2014 واهمية ( الاتفاقيات )النقابية والسياسية مع (الاصدقاء) جماعات او افرادا ضرورية في الحالين بامل اضافة نكهة جديدة لقديم المناهج والقيادات ومن اهم وسائل (التحكم ) نشر الغموض في تحديدالمسئوليات في القوانين واللوائح والقواعد حتى انه لا يعرف الذين يرغبون في الطعن ضد اجراء الي اية جهة يتجهون فالقيادات النقابية والمفوضية القومية للانتخابات لا يقرران في اية مسألة ذات علاقة بحقوق ناخب او مرشح( بالقانون ) ويظلون يرددون على المتضرر التوجه الى القضاء.. (والمحافظة )على السجل الانتخابي شكلت مغامرة كبرى اول اثارها اضعاف نسبة المشاركة ما لم يتم انفاذ الترتيبات اللازمة وهي ترتيبات اجرائية وتنظيمية وقانونية بنت اقناع المغتربين واموات داخل السجل الانتخابي بمناهضة مقاطعة الانتخابات وكان حزب المؤتمر الوطني سعيدا بمقاطعة القوى السياسية المعارضة للانتخابات ومنها التسجيل وحينما حاولنا اقناع الناس بالفصل بين التسجيل والمشاركة في الانتخابات فشلنا بسبب المزاج الجماهيري العام من جهة ولعدم قدرتنا على الاجابة على السؤال هل تضمن ان هؤلاء لن يصوتوا للذين لا يحضرون لمراكز الاقتراع . بل ان حزب المؤتمر الوطني من شدة فرحه اطلق شائعة المشاركة السرية للمعارضة في الانتخابات!!
انقلبت السعادة حزنا وبؤسا شديدا حيث لم يتحسب حزب المؤتمر الوطني للخلافات الداخلية (صراع مصالح الفئات ) والمنافسة القبلية داخل الحزب وظهور المستقلون وان رفع المعارضة المنظمة يدها وان الامر لا يعنيها ولم تتدخل انقذ المؤتمر الوطني من حالة ارتباك عظمى حيث كان بالامكان تحييد ما تبقى له من عضوية!!..وحزب المؤتمر الوطني كان يعلم يقينا بحقيقة السجل الانتخابي والملايين خارجه وكان مدركا لانفصال القيادات عن القواعد فامتنع عن اقامة الليالي السياسية والندوات المفتوحة معلومة النتائج واتجه نحو خطته بعمل تنظيمي سري في حقيقته وموضوعه واحد وصول الناس الى مراكز الاقتراع (بكل الطرق) وهذا المسلك (المسكين) امتد الى ما بعد اعلان النتائج حيث تم الاحتفال بالفوز في (اماكن مغلقة) خشية مصادمة المزاج الجماهيري رغم ان قيادات من الحزب اكدت للذين يتحدثون عن ضعف المشاركة انهم سيثبتون لهم العكس بعد اعلان النتائج اي (المسيرات العفوية ومواكب الفرح ) ولم يحدث شئ ولن يحدث لشهور قادمات بل ان الجهات الرسمية لن تصدق لاية مجموعة لتسيير موكب يؤكد تفويض الشعب لحزب المؤتمر الوطني اصبحوا يخافون التجمعات ويخافون الشعب الذي فوضهم..!!
(2)
ان الانتخابات العامة ليست كما انتخابات النقابات والاتحادات فالظروف مختلفة واعداد المشاركين اكبر لذلك تعالت الاصوات في جميع مدن الولايات ومن النماذج
• احد مرشحي الرئاسة يصرخ
ان شهادات السكن يتم صرفها من داخل مركز الاقتراع من قبل اللجنة الشعبية وفي الدائرة القومية 24 الخرطوم اكثر من 50% صوتوا بشهادات السكن وهم صغار السن.
• وفي محليتي كرري وام بده بولاية الخرطوم اقر وكلا الاحزاب السياسية المشاركة بما فيهم حزب المؤتمر الوطني بضعف المشاركة وانصراف المواطنين عنها وكثيرون يرفضون الذهاب لمراكز الاقتراع واكد احد رؤساء الاحزاب المشاركة على عزوف الناخبين عن العملية الانتخابية وارجع مرشح بولاية الخرطوم ان العزوف لحالة الاحباط التي تسيطر على الساحة السياسية وفقدان الثقة.
• والمرشح المستقل بالدائرة 4 ودعاشانا دون بلاغا بالرقم 285 بقسم شرطة ام روابة في مواجهة مرشح حزب المؤتمر الوطني ووكيله يتهمة بالتزوير في الانتخابات عن طريق نقل ملء شنطة كاملة ببطاقات اقتراع لصالح مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطية نتيجة (الاتفاق المسبق)
• واثار مرشح الاتحادي الاصل بالدائرة 27 الخرطوم تصويت نظاميين في دوائر غير مقيمين فيها.
• وفي اليوم الثاني للاقتراع هددت خمسة احزاب بولاية جنوب دارفور بالانسحاب من العملية الانتخابية وتوجيه عضويتها بعدم التصويت على خلفية صدور(امر مكتبي) من مفوضية الانتخابات بولاية جنوب دارفور يسمح لحامل شهادة السكن بالتصويت حال عدم امتلاك الناخب لاثبات هوية وذلك استنادا على المادة 22/2/ب من قانون الانتخابات 2008 وتعديلاته والاحزاب التي اعترضت هي: الاتحادي الديمقراطي الدستور، الحقيقة الفيدرالي، التحرير والعدالة، حركة تحرير السودان القومي وعدد من المستقلين.
• واعتبر مرشح الدائرة (5) نيالا جنوب من الحزب الاتحادي الديمقراطي عبر المؤتمر الصحفي للاحزاب بمقر مفوضية الانتخابات ان الامر المكتبي للمفوضية يفتح الباب واسعا للتزوير ورأى ان ذلك(انقلاب على الديمقراطية) فيما وصف المرشح المستقل للدائرة(7) نيالا شرق الولائية عبر ذات المؤتمر اللجان الشعبية بانها(اجسام غير محايدة وغير موثوق بها)
والنموذج الاخير: جاء في اخبار قناة فضائية سودانية ان حوالي سبعة الاف من الناخبين السودانيين الذين عبروا من دولة جنوب السودان قد ادلوا باصواتهم..(!) حيث كانوا ضمن المسجلين في انتخابات 2010(!) ولا يحتاج الامر لاي شرح.
(3)
الندوة الصحافية ادناه بعنوان: السجل الانتخابي مسئولية الناخب هي ندوة ماخوذة من اقوال مسئولين واعلاميين وقيادات لحزب المؤتمر الوطني عبر مؤتمرات ولقاءات صحفية وتصريحات منشورة بالاسماء وهدف عرض الندوة التوثيق اولا والتعرف على الافكار ثانيا ومساعدة القارئ في اصدار الاحكام(!)
والى الندوة:
بسم الله الرحمن الرحيم
مسئوول السجل الانتخابي
تنقيح السجل بالقانون ليس مسئولية المفوضية ويتم من قبل الناخبين
صحفي: هل تم شطب الناخبين الجنوبيين من السجل ؟
مسئول المفوضية: نعم تم هذا الامر من خلال التنقيح الذي تم للسجل الانتخابي وتمت عملية شطب عدد كبير من السجل
قيادي تنظيمي بالمؤتمر الوطني
حاولنا ان نطعن في الجنوبيين الموجودين بالسجل كحزب وحاول آخرون ولكن انت تحتاج عند الطعن في الشخص باسمه ان تحدد اسباب الطعن توفى ام رحل ام تجنس بجنسية اخرى هذا لم يكن متاحا كان يمكن ان ننظر في الاسماء التي يمكن ان تعطي رمزيات لاهلنا في الجنوب لكن واجهتنا عقبة ان بعض اولئك الجنوبيين هم سودانيون في منطقة ابيى وبالتالي التفريق هنا صعب.
رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني
هناك ملايين الاسماء التي لم يتم تنقيحها بالسجل لموتى واشخاص اصبحوا يتبعون لدولة جنوب السودان وآخرون غيروا مواقع سكنهم وطلاب تخرجوا من الجامعات (كانوا يقيمون في داخليات ضمن دوائر جغرافية) ومعسكرات للجيش انتقلت لاماكن اخرى.
مسئول بالمفوضية
نعم كمفوضية لا نعلم بالناخب الذي توفى او فقد جنسيته(او فقد عقله)
وغير ذلك لا نستطيع تنقيح السجل الا من خلال الطعون التي يتقدم بها الناخبون للمفوضية واذا لم يبلغ اي ناخب عن عدم توفر شروط التسجيل لاي ناخب تظل المسألة قائمة.
مرشح مستقل بولاية الجزيرة
هناك تجاوزات تمت اثناء الانتخابات وتم ضبط حالات تصويت باسم موتى في بعض المراكز بجانب تصويت بعض المواطنين اكثر من مرة.
قيادي اعلامي بالمؤتمر الوطني
السجل الانتخابي هو عظم ظهر الانتخابات واذا لم يكن هناك سجلا دقيقا فلا توجد في الاصل انتخابات.
رئيس المفوضية
ان مسئولية المفوضية هي الحفاظ على السجل وهي لا تملك حق الشطب او التعديل بالاضافة وان هذه هي مسئولية الاحزاب السياسية والافراد الناخبين الذين لهم حق الطعن في من شاءوا او ان يعدلوا البيانات وان المفوضية ملكت كافة الاحزاب قائمة باسماء الناخبين كما موجود في السجل.
كاتب صحفي
السجل الانتخابي الدائم 2009 كما اعلنت المفوضية 11.6 مليون وظل كذلك ولم يتم اي تعديل بدلالة انه عند فتح السجل 2014 وعند اغلاقه حافظ على الرقم 11.6 مع اضافة 1.7 مليون في 2014 ليكون 13.3 مليون والمفوضية مدركة للمشكلة بدلالة عقدها لورشة بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن تحديث وتنقيح السجل قبل وقت طويل من فتح السجل واثير في الورشة تنقيح السجل من ابناء جنوب السودان الذين غادروا السودان بعد المشاركة في انتخابات 2010.
مسئول المفوضية
الجنوبيون الموجودون بالسجل الانتخابي هم منسوبو قبيلة دينكا نقوك (عموديات بمنطقة ابيى) فهم سودانيون وليسوا مواطنين من دولة الجنوب. وهؤلاء منحوا رقما وطنيا حيث تم تمييزهم وقاموا بالتصويت في انتخابات 2015 في مراكز الاقتراع المسجلين بها.
صحفي: هل يمكنك ان تقدر لنا اعداد ناخبي دينكا نقوك المضمنين بالسجل الانتخابي؟
مسئول المفوضية: لا استطيع اعطاءك رقما عن عددهم في السجل الانتخابي لان التسجيل لا يتم عن طريق القبيلة.
كاتب صحفي: اذا كان الامر كذلك وان الجنوبيين الموجودين بالسجل من دينكا نقوك فما هي المشكلة؟
الامين السياسي للمؤتمر الوطني
ضعف اقبال الناخبين في التوجه الى صناديق الاقتراع يرجع الى المشكلات التي اعترت تنقيح السجل.
كاتب صحفي
الحقيقة ان السجل الانتخابي الدائم 2009 لم يتم تنقيحه ولا تحديثه بارقام المفوضية القومية للانتخابات وحديث الاخ الامين السياسي يعني صراحة انه يوجد بالسجل اسماء لناخبين لا وجود لهم وبالملايين ومن قبل مرحلة الاقتراع اطلق الرئيس البشير على ذلك (تضخيم ) السجل الانتخابي وان به اموات.. وان السجل بحسب الرئيس لم تتم مراجعته بدقة ولذلك السبب ولانه لا توجد منافسة توقع الرئيس البشير ضعف المشاركة في التصويت.. وهذا ما حدث فعلا..
انتهت الندوة
ونواصل…
khogali17@yahoo.com
