الفساد في عمومه ، انتهاك لحقوق الغير، وضرب لمبدأ النزاهة وتكافئ الفرص وظلم الكادحين ووأهدار لموارد الامة من أجل تحقيق ثروة هو أستغلال منصب لكي يبلغ المتسيد مبتاغه واﺳﺗﻐﻼل كل موارد البلاد بدون وجه حق ويقع في الغالب الأعم عن طريق سوء استخدام سلطة المنصب المنصب ، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستعمال نفوذ السلطة أو الجاه للحصول على المكاسب والامتيازات والمنافع الشخصية غير المشروعة ، عن طريق الرشوة واختلاس وغسل الاموال القذرة ، التصرف المشين الذي يقوّض الاقتصاد بل بالفعل أورثنا ضنك العيش وصعوبات الحصول علي ضرورات الحياة ويحد من قدوم الاستثمار حقيقة ويعطل التنمية المستدامة ويشل منظمات المجتمع المدني بل دوما يحارب الفاسد هذه المنظمات التي تدافع حقوق الجماهير
وها قد ولد الفشل الإداري بأمتياز بالدليل يزورالسودان (هذه الايام رئيس الوزراء الاثيوبي لم يجد البشير مشروع ناجح واحد غير مزرعة رجل الاعمال أسامة داود)
والفساد يعرقل إدارة كل المهام والإجراءات التي تخدم الجماهير وتصب في ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن واﺳﺗﻘراره وﻣن أخطر أنواع الفساد الذي يضرب اقتصاد الكثير من البلدان هو ذاك النوع المختلف ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩات ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩية ، الفساد والمخطط له في أساليبه وطرقه عن سبق اصرار وترصد والذي ليس مجرد انحرافات لا أخلاقية تصيب الذين اختاروا أن يكونوا فاسدين والذي يظهر للوهلة الأولى وبالحجج والبراهين الاقتصادية والمحاسبية والعلوم الاجتماعية بأنه تشجيع للاستثمارات وبرامج تصحيحية لتجاوز أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية بينما هو في وحقيقته من أخطر الفسادات الناتجة عن ﺻراع أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣوارد واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ والذي يطلق عليه “فساد الكبار” لاعتماده على لعبة خلط السياسة بالتجارة والقرار ومصلحة الاعمال والتربح من المناصب والمال العام بالمال الخاص وهو المدمرة للاقتصاد والمجتمع والمصلحة العامة ﺳﻌﯾﺎ وراء تأبيد سيادة المصلحة الخاصة ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎلح الأفراد وأﻫداﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ والسودان نموذج واضح لهذا النوع من الفساد الذي ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ نطاق المستويات الارفع في الدولة والذي أصبح في وقتنا الراهن ظاهرة خطيرة تعانيها أغلب المجتمعات والبلدان النامية والمتخلفة على حد سواء والذي أضحى يشكل أخطر ﺗﺣدي يواﺟه السودان كبلد في طريق النمو والنهضة والاعمار بدليل كثرة ما تروجه الألسن من الإتهامات بتبديد المال العام والإرتشاء والإغتناء المفاجئ غير المشروع الذي تتطاول وتتنوع هنا في العاصمة والاقاليم ويقابل بصمت غريب ومريب من طرف الجهات الحكومية المعنية بالتحرك بالنظر في الامر والتحقيق فيها بما تملك من منظومة تشريعية قانونية وقضائية وإدارية ومالية قادرة البت في إتهامات المواطنين حتي دور المراجع العام أضحي فقط راصد لايقدم ولا يؤخر و تبقى هذه الاوضاع قائمة ومطروحة بإلحاح شديد و أسئلة المواطنين وتساؤلاتهم دون إجراء تحقيقات رادعة بعد وإطلاع الرأي العام على نتائجها مراجعات حسابات الكبار أثناء تقلدهم مهام تسيير الشأن العام لاتثبات براءة ذممهم من عدمهم مما تروجه الألسن عنهم من اتهامات الإغتناء غير المشروع وتبديد المال العام وغسيل الاموال القذرة والذي يوجب على السلطات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد إتخاذ الاجراءات القانونية في حق من لبسهتم تلك التهم أقسى الاجراءات العقابية القانونية بروح العدالة والنزاهة التي تتضمن الضوابط الموضوعية التي وتقفل باب الكثير من الثغرات التي تستغلها مافيا الفساد وتحدد العقوبات الرادعة التي تجعل هواة الفساد يترددون ألف مرة قبل اقتراف الفساد ويجعل محترفي الفساد يعانون من رقابة صارمة تعرقل نشاطهم وتجعل ممارستهم للفساد عملية محفوفة بالكثير من المخاطر كما تكبدهم نفقات باهظة مما يقلل بدرجة كبيرة من نشاطاتهم الفاسدة والمفسدة كما يحدث في الأمم والشعوب التي لا تعتمد التساهل في بناء أوطانها ولا تكتفي إلا بالفعل ونتائجه المراقبة من طرف أجهزة الدولة وفي مقدمتها جهاز الامن والذي يجب يتدخل لحسم أصحاب الحصانات القضائية أو البرلمانية أو غيرها من الحصانات السياسية الأخرى التي تتخفى وراءها المنظومة الفاسدة التي تسترالفساد تحت تسميات وأوضاع جديدة وتسقط روح الدفاع عن حقوق الشعب وحرمة المال العام وأمام سرعة مرور الوقت أصبح لزاما على المسؤولين تطبيق كل إستراتيجيات مكافحة الفساد وتجريب العديد من الوسائل التي نجحت بفضلها الكثير من المجتمعات من القضاء على فساد الكبار والصغار معا وعلى رأسها إصلاح النظام التعليمي بما يُؤمّن نشر ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة عبر تعليم النشئ الجديد بمخاطر الفساد وزرع الفضيلة والأخلاق والتربية الصحيحة لخلق جيل واعٍ يفهم ويدرك جيداً مخاطر الفساد على المجتمع بشتى أشكاله وخلق بيئة مجتمعية تحرص على نشر روح العدالة والنزاهة وبناء الوطن لأنه إذا نحن تهاونا في ذلك ولم نعمل جدياً على مكافحة الفساد السائد في عهد هؤلاء الاسلاميين والحد من انتشاره، فإنه لاشك سيُشكّل أخطر العوائق في بناء وتنمية السودان والذي سيكون مصيره التهميش على صعيد المجتمع الدولي وهذا ما حدث لنا بالفعلو وكانت النتيجة السودان إفلاس ولاسيما وأن مجموع مديونية البلاد وصل إلى (50) مليار دولار، وإفلاس أكثر من 500 شركة معظمها تشتغل في قطاعات حيوية واستمرار الإنفاق على الامن وحماية النظام استنزفت ميزانية الدولة ولا مردودية لها وفشلت الحكومة منذ عشرة سنوات في أقامة مشاريع تنموية لخلق فرص عمل والتخفيف من البطاله كأحدي أهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر وكذلك فساد منظومة التمويل الاصغر الذي تحول الي منافع لجهات بعينها في القطاع الخاص
و لا أري بريق أمل يذكر لمحاربة هؤلاء الفاسدين والسبب هو أنهم نافذين وفي أعلي مراتب السلطة وهم أقرب الاقربين لقيادات سياسية وتنفذية بل الشيء الاكثر أيلاما أنهم يحاولون تلويث كل حر وحرة بهذه الممارسات وبل أضحي المال العام ليست له قدوسية أو مقام بين ذمم أهل القرار بدليل هنالك تنفيذيين لهم سجل عامر بقضايا الفساد والممارسات الفاسدة يعلن كل كل عن توزيرهم وأعطاءهم مكانا متقدم في أدارة شئون البلاد ووالي الخرطوم السابق خير دليل علي ذلك و مظاهر حماية “الدولة” للفساد كثيرة أخطرها معاقبتها لمن يفضح الفساد والقائمة طويلة من أشكال العقاب ومختلفة وسائل التهميش والاحتواء أوالاعتقال والتعذيب بل حتي الحرمان من مزاولة أي مهنة تعود عليك بلقمة عيش فساد “الدولة” الذي انطلق وحشا عملاقا مع حكم الاسلاميين للسودان ولقد أصبح غولا أخطبوطيا تمتدُّ أذرعه العميقة في كل مناحي الحياة فساد له خُدّامُه وسدنته وزبانيته وزبناؤه وحماته ورعاته وعيونه وآذانه ومخالبه وحين يحتج الشعب ضد الفساد يقوم قلة من المنتفين فيالاعلام بتحوين المحتجين ونعتهم والفوضويين والعابثين باستقرار الوطن وأمن المواطنين وفبركة التهم الجاهزة وبداية مسلسل قمع الاحتجاجات والاعتقالات، وإخماد الثورة على الفساد، لتيئيس المواطنين من إمكانية مواجهة فساد دولة الرئيس ومن حوله ، وبهذه الطريقة ينخرط الكثير من أبناء الشعب في الفساد الذي جسدته الدولة سلوكا وأسلوب حياة، فينتشر الفساد في كل مناحي الحياة، في العلاقات اليومية والقطاعات الخدماتية، تزدهر الرشوة والابتزاز والغش والتعنيف في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في الإدارات، في الشارع.. ويصبح الشعب فاسدا بل من حماة الفساد.
zuhairosman3@gmail.com
