اللجنة القانونية للحركة الشعبية: نداء للأنضمام لتأسيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون و الدستور
الحركة الشعبية لتحرير السودان
اللجنة القانونية
نداء للأنضمام لتأسيس هيئة الدفاع عن المعتقلين و المحتجزين خارج نطاق القانون و الدستور
إنطلاقآ من أهداف و مبادئ مهنة المحاماة لتطبيق مبادئ القانون و واجب الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى المجتمع ، حيث تنامت ظاهرة الإعتقالات العشوائية من قبل أجهزة الأمن المختلفة و هى أعتقالات تخالف الدستور و قانون الإجراءات الجنائية و القانون الجنائى و قد حرم الدستور و القانون القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى . وقد نص دستور جمهورية السودان فى مادته 27 على أن جميع الإتفاقيات و المواثيق الدولية التى صادق عليها السودان ، تعتبر جزءآ لا يتجزأ من القانون . تحرم هذه المواثيق الجرائم التى تشمل الإعتداء على السلامة الإنسانية و خاصة القتل بجميع أشكاله و التشويه و المعاملة القاسية و التعذيب و الإعتداء على الكرامة الشخصية و على الأخص المعاملة المهينة و الحاطة للكرامة و إصدار الأحكام و العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلآ قانونيآ و تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة ، حيث أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و أن لكل من تعرض لهذه الجرائم الحق فى مقاضات مرتكبيها سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات أمام القضاء الوطنى و إن لم يقم القضاء الوطنى بواجبه فأن لهم الحق فى رفع دعاوى فى ذلك أمام القضاء الدولى و هذا ما أكدت عليه المواثيق و الإتفاقات الدولية .
أن الدستور و القانون يؤكد على تحريم القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى و كفل للمقبوض عليه حقوق تصان و ترعى و تراقب بواسطة القضاء الجالس و القضاء الواقف .
حيث أن هناك حالات إعتقال تعسفى لعشرات الأشخاص المحتجزين بالأجهزة الأمنية لعدة أشهر دون أن يحالوا للقضاء أو توجه إليهم تهمة بل تم إخفاءهم و أختطافهم و تغيبهم قسرآ دون علم أسرهم بل و لم يسمح لهم بزيارتهم أو يعرف لهم مكان و هذه أساليب تمثل عدة جرائم هى قيد الحرية بالمخالفة للقانون و تعذيب جسدى و نفسى عنيف بغض النظر عن إنتماءهم لأى كيان . أن الأنتهاكات محرمة لأى شخص أيآ كان أنتماءه أو فكره أو معتقده .
لذلك فأن اللجنة القانونية بالحركة الشعبية لتحرير السودان تناشد كافة المحامين الشرفاء للتنادى لتأسيس هيئة الدفاع عن كافة المعتقلين خارج نطاق الدستور و القانون و تعلن أن عملها سوف يكون طوعيآ و عونآ قانونيآ مجانآ . و تهيب اللجنة بأسر المعتقلين خارج أطار الدستور و القانون و القضاء بموافاتها بالحالات و الأفراد المعتقلين بالمخالفة للدستور و القانون . كما تهيب اللجنة بالمنظمات الحقوقية و هيئات المجتمع المدنى و الأفراد بموافاتها بأى حالات إعتقال حتى يتسنى لها القيام بواجبها فى مباشرة رفع الدعاوى و مقاضاة الجهات و الأشخاص الذين يقومون بهذه الإنتهاكات وفقآ لما نص عليه القانون و الدستور .
وعليه تهيب اللجنة بكافة المحامين الشرفاء بالأنضمام لهذه الهيئة و إنشاء فروع لها فى الولايات .
وسوف يكون أول لقاء لتأسيس الهيئة فى يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمركز الخاتم عدلان و برعاية مركز الزرقاء لحقوق الأنسان .
اللجنة القانونية
الحركة الشعبية لتحرير السودان
جمهورية السودان