• نعم، إنه نظام مغتصِب! فهو لا يسمسر في الأراضي، إنه يبيعها (على كيفو)، و لا يحتاج إلى السمسرة بعد أن امتلكها غصباً عنكم، و أنتم ساكتون، أيها السودانيون..
• قام النظام بالانقلاب للحصول على السلطة.. و بعدها ارتكب كل الموبقات ل(لتكويش) على الثروة.. و يرتكب كل الموبقات للاحتفاظ بالسلطة و المزيد من الثروة..
• إحتكر الزبانية أراضٍ زراعية و تجارية و سكنية مميزة.. ملّكوها
لأنفسهم و هيأوا ميراثاً مهولاً لأبنائهم و لأحفادهم.. و خرجوا يعرضون ما تبقى من الأراضي الزراعية و السكنية و التجارية السودانية في البورصات العالمية..
• و تمت صفقات بيع عديدة لدول أجنبية عديدة.. و الشعب يعرف أن الأرض
تباع، لكنه لا يعرف شيئاً عن الثمن المتحَصّل، فالنظام يبيع في سرية تامة، و لكن بحرية تامة.. و قد شرّع نظام البشير للبشير أن يبيع ما لا يملك على أساس أنه المالك.. و دول الخليج ( مبسوطة من البشير!) و الصين أسعد ما تكون مع بسط البشير لأراضي السودان لها تغرف منها ما تشاء..
• صرخنا و صرخنا و لا نزال نصرخ:- ” أيها السودانيون أراضيكم في
خطر..!”.. و العارفون ببواطن الأمور يعرفون ما يحدث بالرغم من السرية التي أحاط و يحيط بها النظام عملياته الاجرامية في حقنا و حق الأجيال القادمة في تلك الأراضي..
• و لا يدري أحدنا اذا كان بيته جزءاً معروضاً في سوق الاراضي
بالخارج أم لا.. فكل ما هو غير جائز منطقياً، جائز في زمنٍ تبرطّع الفوضى في كل مفاصل العمل التنفيذي في السودان!
• برئاسة البشير، اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تشجيع الاستثمار
القومي لسنة 2013، و ذلك في اجتماعه الدوري بتاريخ 31 يناير.. و في المشروع تلاعب بالألفاظ يسمح باستباحة أراضي السودان و استقطاعها للدول الطامعة فيها لدرجة استنزافها، باسم الاستثمار ..
• منح القانون الجديد للبشير سلطة التصرف في الأراضي كما يشاء..
يمنحها من يريد و يمنعها عن من يشاء.. و الممنوعون من الحصول عليها، في الغالب، هم السودانيون..
• كانت ملكية الأرض حصرية على السودانيين، حسب القوانين السابقة.. و
جاء القانون الجديد ليفتح الأبواب على مصاريعها لتمليكها للأجانب. و وضع شروطاً باهتة المعنى لتمليكها لهم..
• و يمنع قانون الاستثمار الجديد أى مواطن سودانى من مقاضاة
المستثمر بخصوص المشروع.. و يمنع الطعن فى أحقية المستثمر فى أرضك أو الترخيص له بامتلاكها.. و أي نزاع ينشأ بينك و بين المستثمر بخصوص الأراضي، تكون الدولة هى خصمك، وفق القانون الجديد..
• و بمقتضى القانون الجديد، تم تخصِيص محاكم اقتصادية خاصة
بالاستثمار ، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، وهي محاكم ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر الاستعانة بالبشير لحسم الخلاف..
• تلك في حقيقتها محاكم تمييز يتم تشكيلها، بالقانون، ضد المواطن
السوداني و لهضم حقوق العاملين السودانيين في المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالأجانب..! و هذا لا يحدث إلا في السودان!
• باعت حكومة البشير مليوني فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2
مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، و أتاحت 2 مليون فدان من أراضى الفشقة للإثيوبيين..
• اشترت كوريا الجنوبية ، 690 الف هكتار(1,6) مليون فدان والامارات
400 الف هكتار(950) و تم الكشف عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً
• و كشفت (CNN) عن ( الممتلكات) القطرية حول العالم؟ و من بينها
حوالي (251) ألف فدان من الاراضى الزراعية بالسودان..
• و هناك بيعات و رهونات كثيرة أخرى لا نعرفها حتى الأن.. و سوق بيع
أراضينا ينشط دائماً و يشتد نشاطه مع كل زيارة للبشير إلى دول الخليج..
• لا فائدة استراتيجية يجنيها السودان من معظم تلك المشاريع.. خاصة
تلك التي تنتج محاصيل تحتاج إلى استهلاك المياه الجوفية بكميات هائلة، مثل قصب السكر و الأعلاف، حيث تهدد بنضوب المياه في المستقبل.. كما أن استخدام التقانة الحديثة من آليات و غيرها تحول دون استيعاب العمالة السودانية في تلك المشاريع بشكل واسع.. و يستجلب المستثمرون عمالتهم من التقنيين من الخارج.. و لا يلزمها النظام بتوطين التقانة في مواقع استثماراتها في السودان..
• و يقول الزميل/ د زهير السراج في مقال له بعدد من الصحف
الاليكترونية:” أما في السودان، فيتم بيع الأرض بيعا نهائيا أو تأجيرها لمدد طويلة (بكل ما فيها من موارد)، للدول والشركات الأجنبية بدون اشتراط تشغيل السودانيين (حيث جاءت معظم العمالة من الدول الآسيوية)، أو نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم خدمات تنموية مثل الصحة، التعليم، وماء الشرب ..إلخ، للمجتمعات المحلية!!”
• آلَمني المقال غاية الألم..!
• و فوق كل هذا العبث بمقدرات السودان، لا تستغرب إن جاءتك الشرطة،
ذات يوم، و بصحبتها مندوب السفارة الصينية، مثلاً، لتأمرك بإخلاء منزلك لأنه يقع في أرض سودانية كانت مرهونة لجمهورية الصين الشعبية الاشتراكية.. و لما فشلت الحكومة في فك الرهن في المدة المحددة آلت الأرض، بما فيها منزلك، إلى جمهورية الصين الشعبية..
• و ما حادثة استقطاع 500 ألف فدان من مشروع الجزيرة لمصلحة الصين،
لضمان بعض القروض واجبة السداد ، إلا اليسير من الوجع السوداني المحجوب عنا..
• و يقول الباحث/ مصطفى عمر، في مقال له بصحيفة الراكوبة
الاليكترونية الصادرة في7/3/2017:- ” أصل قروض الصين حتًى نهاية العام 2015م بلغت 11 مليار و 818 مليون و 588 ألف و 650 دولار ، الفوائد المترتبة على بعضها تجاوزت أصل المبلغ أي أنًها بحساب اليوم قاربت العشرين مليار دولار.. و تستمر في الزيادة بما لا يقل عن 3 مليون دولار يوميًاً… على أساس الفائدة المركًبة و غرامات التأخير المتراكمة لأكثر من 17 سنة..” و أن الزيادة بما لا يقل عن 3 مليون دولار يوميًاً..”
• و يمضي الباحث مشيراً إلى أن القروض و خدماتها “… أشبه ما تكون
بالسرطان الذي تفشًى في الجسد….. حتًى كتابة هذا السطر الأخير تبيًن لي إنً الرقم قد زاد بمقدار 2 مليار و 100 ألف أخرى تخص قروض السكة حديد تحدثت عنها سابقاً و هى خارج الحساب”.. و ينادي بوجوب حصر قروض نظام الانقاذ من الصين و غيرها حتًى نكون نتبين حقيقة الكارثة.. و نحن و لا ندري إلى أين تنتهي بنا!
• كنا ننادي بالاستثمار في السودان على أساس ( الكل يربح) لكن
اكتشفنا أن أساسه هو أن يربح المستثمرون.. و أن يربح نظام البشير بالاستمرار في السلطة.. و المزيد من الثروة.. و أن العائد من الاستثمار في تلك الأراضي ( ما جايب حقو) بالنسبة للشعب عامة!
• ،ايها السودانيون، إنكم تعيشون في زمن الاستثمار بالخسارة!
osmanabuasad@gmail.com
