٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
– ما حدث منذ وقوع المحاولة الانقلابية الاسبوع الماضي، هو ارتداد عن مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان. هذا المسار لم يكن يمضي للامام بافضل حالاته، ولكن محاولة استخدام القوة وسلطة بندقية الأمر الواقع لفرض أي واقع سياسي هو ردة الي الوراء أكبر من كل الوهدات والعثرات والاختلافات في الطريق.
– اداء ومنهج لجنة تفكيك التمكين فيه مشاكل، وكثير من الاحتجاجات عليها صحيحة ومشروعة، وينبغي معالجتها واعادة النظر في طريقة عملها. ولكن الهجمة التي حدثت بالامس لم تكن ضد لجنة التفكيك، بل كانت ضد وجود جهاز او مؤسسة يسيطر عليها المدنيون وتمارس سلطة فعلية في السودان. هذه العقلية التي تريد احتكار السلطة -اي سلطة – لمن يملك البندقية ينبغي ان تنتهي في السودان الي الابد. قضية السلطة قضية سياسية، وينبغي التعامل معها بالادوات السياسية.
– ما يجمع قوى الثورة المدنية اكثر مما يفرقها: تاريخ نضال مشترك من اجل استعادة الديموقراطية والحكم المدني امتد لثلاثين عام من بطش المؤتمر الوطني، ومستقبل مستقر لنظام سياسي ديموقراطي يضمن المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
– الفرصة الان متاحة وكبيرة لمخاطبة وحل ما هو عاجل من خلاف وله علاقة بالاهداف الكلية للثورة في التأسيس لنظام حكم مدني ديموقراطي في السودان و تأجيل الاختلافات غير العاجلة بين قوى التغيير والقوى ذات المصلحة الحقيقية في الوصول لبر امان واستقرار في السودان. وذلك من اجل التأسيس لكتلة انتقالية موحدة، قد تختلف في سياساتها لكن تتفق على مصلحة الوطن. اي قوة سياسية تحاول المقامرة بما غير ذلك، تضع نفسها بوعي او بدون وعي في خدمة التمهيد لصناعة شمولية جديدة في السودان.
– قضية الاصلاح في المؤسسات الامنية والعسكرية ليست محل خلاف ولا ينبغي ان تكون محل جدل بين العسكريين والمدنيين حول تنفيذها. هي احدى مهام الانتقال واجبة النفاذ وفيها فوائد كثيرة للسودانيين وللمؤسسة العسكرية نفسها. هذا الامر قتل بحثا ونقاشا، واي نقاش حوله ينبغي ان ينصب حول كيفية تنفيذه بافضل شكل ممكن.
– لا يوجد وقت ولا مجال الان لتصفية الحسابات السياسية او الشخصية. محاولات اغتيال الشخصية وتشويه الاخرين والخطابات الشعبوية لن تفيد اي جهة اذا ما انقلبت الطاولة فوق روؤس الجميع. لا يوجد فئة ناجية ولا سفينة نوح اذا مضت الامور باتجاه هد المعبد … ولنا عظة في ما انتهت عليه الامور بعد ثورتي اكتوبر ٦٤ وابريل ٨٥. فلنقرأ ونتذكر تاريخنا حتى لا نكرره ببلاهة.
– يجب النأي بجهاز الدولة التنفيذي والخدمي عن اي صراع سياسي حالي او مستقبلي. جهاز الدولة التنفيذي بشقيه المدني والعسكري هو اداة لخدمة السودانيين بحسب المهام الموكلة لمؤسساته المختلفة. ولا يجب الزج به او استخدامه للانتصار في اي صراع او خلاف سياسي.
و #قدامنا_الصباح
https://www.facebook.com/702695594/posts/10165731165565595/?d=n
//////////////////////
