الاجابة المنطقية المتوقعة علي لسان كل مواطن، خاصة سكان الريف والاقاليم ، ستكون وبلا تحفظ هي ( لا) المغلظة.
: فقد فشلت كل المحليات بتركيبتها الحالية وبدون استثناء خلال فترة حكم الانقاذ من ادارة الخدمات البلدية فضلا عن تقديمها بشكل حضاري يليق بانسان المدينة الحديثة والقرية المتطورة كما هو حادث في كل بلديات الدنيا…والسبب كلنا نعرفه وهو سياسة التمكين والمحاباة في التوظيف ( كما اثبتوا ذلك بالصوت والصورة، قادة الانقاذ، خلال اجتماعاتهم المسربة الاي بثتها قناة العربية في حلاقاتها الثلاث في البرنامج الخاص ( الاسرار الكبري) وفيه تحدث قادة التنظيم عن فشلهم في ادارة الدولة.
: اضف الي ذلك ان الانقاذ قد اهملت تماما مسألة التدريب والتأهيل الوظيفي اثناء الخدمة حتي لمنسوبيها في قطاع الخدمات ومنها الخدمات البلدية
ومن اسباب فشل ادارة الخدمات البلدية، الخلط ما بين ماهو خدمي وماهو سياسي وتغليب الثاني علي الاول خصما علي ميزاتية المحلية الشحيحة اصلا
ويدثر كل هذا الفساد غطاء اوسع وشبكة علي مستوي الدولة باعتبار السودان من اكثر دول العالم فسادا وفقا لمؤشر( مدركات الفساد ) الذي تصدره ( منظمة الشفافية الدولية ) حيث كان ترتيب السودان الدولة ( 177) من اصل (183) دولة من حيث الفساد ….فاذا كان هذا هو المؤشر الدولي ، فان مؤشر الترتيب الداخلي لفساد مؤسسات الدولة فسوف تتصدر المحليات هذا الترتيب من حيث الفساد المالي والاداري وتردي الخدمات واستغلال السلطة…وكلها متغيرات وبؤر فساد تشكل عائقا وسدا منيعا أمام تقديم اية خدمات بلدية تليق بمواطني المنطقة
اضف الي كل ذلك تعدد وكثرة المحليات مما يجعلها عاجزة علي الصرف لتغطية فصل الرواتب…حيث بلغ عدد المحليات في ولايتي شمال وجنوب دارفور نحو ( 39) محلية وميئات اللجان الشعبية…وهي محليات تم تاسيسها دون مراعاة لأبسط المعايير ومقومات المحلية مثل المساحة الجغرافية أو الكثافة السكانية أو الموارد ومستوي الخدمات المطلوبة.
أضف الي تلك المعوقات..القانون الذي يحكم والتي تستند عليه المحليات في إدارة شئونها…حيث قسم قانون الحكم الولائي لعام( 2003) البلاد الي ( 69) ولاية..وهو قانون يفتقر الي البعد الفلسفي؛ كما وصفته بعض المؤتمرات ، وفيه العديد من الثغرات لعل أبرزها ان وظيفة المعتمد وهو المسئول الاول علي رأس المحلية، لم بهتم القانون بتقنين خبراتها المهنية او مؤهلاتها العلمية وانما تركت لتقدير الوالي …ولهذا فان الكادر الاداري الموجود حاليا بالولايات هو كادر سياسي بالدرجة الأولى وليس له علاقة بتبني مفهوم الادارة الحديثة في إدارة الخدمات المعنية اصلا بخدمة المحلية من تعليم وصحة ومياه شرب وكهرباء وحفظ الامن والنظام العام وتنظيم الاسواق والاشراف علي حركة البناء والعمران والترفيه والتحديث والتنمية …
: اضف الي كل ذلك ان اصبح لكل ولاية قانونها المحلي الخاص في ادارة المحليات بدلا من قانون واحد عاما لكل السودان يحافظ علي الوحدة والتكامل والتكافل بين المحليات..فقدةكانت بعض المحليات في السابق تقوم بتقديم يد العون لمجالس اخري عندما تقل إرادتها المالية وهذا ما كانت تقوم به المجالس الغنية مثل كسلا وجنوب دارفور
: أعود واقول..بان المحليات القائمة حاليا وبالكوادر الادارية والمالية والفنية التي اشرنا إليها والقانون الذي يسيير اعمالها …لن تستطع ومهما اعطيت من صلاحيات من تقديم خدمات بلدية ترضي طموحات مواطنيها…ما دامت نفس الوجوه التي سرقت جهدهم واستولت علي قوت اولادهم واقلام وكراسات اطفالهم وجعلتهم غرباء وغياب عن شئون المحلية التي يسكنونها مجازا.
=================
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
