الخرطوم: الجريدة
أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني برئاسة قوات الشرطة، عدداً من الاجراءات والضوابط التنظيمية للمسافرين الى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجانب المصري، وأكدت الهيئة ان المبالغ المسموح بها للدخول أو الخروج عبر منافذ جمهورية مصر العربية مبلغ (10) آلاف دولار.
وشددت الهيئة على أن أية مبالغ اكثر من (10) آلاف دولار تعتبر تهريباً، ما لم يخطر صاحبها سلطات الجمارك عند منافذ الدخول وأخذ اقرار بقيمة المبلغ عند الدخول، بجانب ابراز الاقرار عند الخروج مع قيمة المبلغ المتبقي، وناشدت الهيئة المسافرين بعدم حمل اكثر من مبلغ (5000) جنيه ( فقط خمسة آلاف جنيه مصري)، ونوهت الى أن أية زيادة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وأكدت السلطات المصرية عدم خروج عملتهم من البلاد.
وأفاد (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، ان اجراءات الاقامة يتم من خلالها منح السودانيين القادمين الى مصر ختم دخول يسري لمدة (6) اشهر، وتمنح بعد فترة الستة أشهر مهلة شهرين اضافيين لتوفيق الأوضاع وتجديد الاقامة، وفي حالة عدم توفيق الوضع ومكوث الشخص لاكثر من (8) أشهر يدفع مبلغ (2200) جنيه (فقط ألفان ومئتان جنيه مصري) غرامة التخلف اضافة للرسوم الادارية.
وناشدت الهيئة المسافرين بضرورة اتباع توجيهات السلطات المصرية الخاصة بالضوابط الهجرية وفق القانون لأن عدم الالتزام يؤدي الى الابعاد.
وأكدت هيئة الجوازات والسجل المدني ان الجانبين السوداني والمصري ملتزمان بمنح تأشيرة متعددة لمدة (6) أشهر.
///////////////
