هيئة محامي دارفور: العفو الرئاسي لم يشمل منسوبي الهامش

ترحب هيئة محامي دارفور بالعفو غير المشروط الذي أصدره رئيس الجمهورية  والإعلان الرئاسي القاضي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإذ ترحب الهيئة بما صدر من قرار إيجابي يمكن ان يمهد الطريق إذا ما نفذ من دون الإلتفاف عليه بتغليب خيارات الحلول السلمية في قضايا البلاد المتأزمة  مما يجنب البلاد خطورة وسعة رقعة التنازع المسلح  ويمتد ترحيب  الهيئة بالإفراج الفوري  الفعلي عن القيادات السياسية التي أعتقلت عقب مشاركتها في مراسيم توقيع وثيقة الفجر الجديد كما وتري بأن الإفراج عن النخب السياسية  فقط من دون المعتقلين في قضايا الرأي الأخري  يمكن ان يعد ضربا من ضروب التمييز وعدم إعتراف بالنشاط السياسي للهامش الإجتماعي فالآن يقبع بمعتقلات الخرطوم وكردفان ودارفور عدد من الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان ففي كادوقلي وحدها هناك ثلاثة وثلاثون إمراة لازلن رهن الإعتقال السياسي التعسفي وتعاني بعضن مثل الأنسة خديجة محمد بدر من متاعب صحية حادة جراء الإصابة بكسر في الظهر والإهمال كما ويعاني الطالب الدارفوري محمد عثمان حمدتو في المعتقل بالخرطوم ,إن تجزئة العفو الرئاسي وحصره في النخب لمخاطبة الأزمات الوطنية المستفحلة تجرد العفو من قيمته العامة وإذ ترحب هيئة محامي دارفور بإطلاق سراح من تم الإفراج عنهم من المعتقلين السياسيين تطالب بشمولية القرار والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا رهن الإعتقال وفي مقدمتهم نساء جبال النوبة البالغ عددهن ثلاثة وثلاثون إمرأة وعلي رأسهن   المذكورة خديجة محمد بدر والتي تعاني من  مضاعفات آلام الiكسر في الظهر وإذ  تكرر الهيئة مطالبتها بشمولية إنفاذ القرارالرئاسي  القاضي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعدم تبعيضه تري في التبعيض تكريسا  للشعور بالتمييز وتعميقا للإحساس بالظلم  السياسي والإجتماعي والذي أفضي بالسودان الي منازعات وحروبات جهوية طاحنة لا تبقي ولا تذر
هيئة محامي دارفور
13/أبريل/2013