بي بي سي
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات السودانية اليوم إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والتوقف عن استخدام ما وصفتاه بالقوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية.
وطالب البيان المشترك بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 30 من القادة السياسيين والوزراء، والكف عن المزيد من الاعتقالات.
وقالت المنظمتان إن الأبحاث التي قامتا بها تظهر أن ما لا يقل عن ثمانية من المعتقلين محتجزون في أماكن غير معلنة، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو محامييهم في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري، بحسب وصف البيان.
وأضافت المنظمتان أن قوات الأمن السوداني استخدمت ما وصفتاه بالقوة مفرطة وغير المبررة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب العسكري مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل بالذخيرة الحية.
ونفى الجيش مسئوليته عن مقتل وإصابة متظاهرين وأوضح أنه سيتم الإفراج عن بعض المعتقلين بينما سيتم رفع دعاوي جنائية ضد البعض الآخر، بدون إيضاح تفاصيل.
كما أضافت المنظمتان أن تعطل خدمات الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول يحد من وصول الناس إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وينتهك قدرة الناس على التعبير عن آرائهم السياسية، كما يقيد الإبلاغ عن قضايا حقوقية، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتقالات، بحسب البيان.
وكانت محكمة سودانية قد أصدرت قرارا اليوم الثلاثاء يقضي بإلزام شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها قبل أسبوعين بأوامر السلطات السودانية في أعقاب الانقلاب العسكري أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال ياسر ميرغني، رئيس جمعية المستهلك، إن الجمعية تقدمت بدعوى للمحكمة إثر قطع خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن قاضي المحكمة ألزم الشركات بإعادة الخدمة فورا.
وكان القائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أكد في وقت سابق أن قطع خدمة الإنترنت جاء “للحفاظ على الأمن القومي للبلاد”، حسب وصفه.
وتقول مصادر محلية إن صدور الحكم لا يعني بالضرورة استئناف الخدمة.
وكانت السلطات قد قطعت خدمة الاتصالات الهاتفية في البلاد، مع انتشار واسع لقوات عسكرية في وسط العاصمة الخرطوم، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بسلطة المدنيين في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونُظمت احتجاجات في شتى أرجاء البلاد، منذ ذلك الوقت، وتركزت المطالب الأساسية للمتظاهرين في تخلي البرهان عن مقاليد السلطة وإعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه بكامل صلاحياته.
وتمكّن تجمع المهنيين، الذي يمثل مظلة لعدد من النقابات السودانية، من نشر دعواته للعصيان عبر خاصية الرسائل النصية كمحاولة للتغلب على انقطاعات الإنترنت في السودان منذ يوم وقوع الانقلاب.
ولعب تجمع المهنيين، دورا محوريا في المظاهرات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير من حكم البلاد.
“الحلول الممكنة للأزمة السياسية”
أكد المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير يوم الاثنين تمسكه بموقفه الرافض لأي حلول للأزمة السياسية في البلاد قبل الاستجابة لمطالبه.
وشدد الواثق البربر، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في حديثه لبي بي سي على “ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، مشيرا إلي أن هذه الخطوات مهمة قبل الحديث أي حلول ممكنة للأزمة السياسية في البلاد”.
وأضاف أن رفض قادة الجيش لكل دعوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين تسبب في فشل المبادرات المطروحة في الساحة.
وكشف المتحدث عن أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يجلس إلي طاولة واحدة مع من وصفهم بقادة الانقلاب، مبينا أنه لا تفاوض حتى تهيئة الأجواء عبر إلغاء حالة الطوارئ للدخول في أي تفاوض.
وأضاف البربر أن المجلس يعول على الشارع السوداني في رفض الانقلاب، وأنه يدعم كل الوسائل السلمية للتعبير عن رفض الانقلاب والمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
وكان البرهان قد أعلن قبل نحو أسبوعين حلّ الحكومة فضلا عن المجلس السيادي الحاكم بمكوّنيه العسكري والمدني، والذي كان مفترضا أن يقود البلاد قبل أن يسلمها لحكومة مدنية خالصة.
كما أعلن البرهان حالة الطوارئ وأمر باعتقال قيادات مدنية بينها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء حكومته.
ولا يزال حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ويواجه ضغوطا من القادة العسكريين للتعاون معهم، بحسب مراسل بي بي سي في الخرطوم.
وأثار الانقلاب العسكري في السودان انتقادات دولية، وتهديدات من مانحين بقطع المساعدات، ومطالب بعودة سريعة إلى حكم مدني.
وكان البرهان قد صرح بأن الخطوات التي اتخذها جاءت لتصحيح المسار ومنع ما وصفه ب “الحرب الأهلية”.