عبرت الولايات المتحدة، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء سجل حقوق الإنسان في السودان. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها على “فيسبوك” إنها تريد من الحكومة السودانية أن تحرز “تقدماً أكبر” صوب تحقيق هذه الأهداف.
وفي يناير منحت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، السودان 180 يوماً لتحسين سجله وحل صراعاته السياسية والعسكرية قبل أن ترفع واشنطن بعض العقوبات الاقتصادية التي شددتها في 2006 بسبب ما وصفته بأنه تواطؤ في العنف في منطقة دارفور.
وذكر البيان “لا تزال الولايات المتحدة قلقة جداً حيال سجل حقوق الإنسان في السودان ومن بين ذلك استمرار التضييق على المشهد السياسي والقيود على الحرية الدينية وحرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة”.
مراقبة التقدم
وقالت السفارة إنها لا تزال تراقب التقدم الذي تحرزه الحكومة قبل أن تحدد ما إذا كانت قد أوفت بمتطلبات رفع العقوبات في يوليو.
وأضافت “خلال هذه العملية مارسنا ضغوطاً لضمان التزام السودان بوقف الأعمال العدائية أحادية الجانب في مناطق الصراع ووقف جميع أعمال القصف الجوي العشوائي وهو مبعث رئيسي للقلق حيال أوضاع حقوق الإنسان”.
ووافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على خفض تدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور الأمر الذي قد يقلص العدد إلى النصف تقريباً خلال العام المقبل إذا تعاونت حكومة الخرطوم وكانت الظروف مواتية.
والسودان من بين ست دول فرضت الإدارة الأميركية حظراً على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ويشمل الحظر كذلك إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
رويترز
