والى المحكمة الدستورية: قوى المجتمع المدني .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
*ما جرى بعيد اتفاقية نيفاشا للسلام ان قامت حكومة المحاصصة بين الطرفين وتم استلاب الدستور وتحويل الأمر الى محاصصة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، ليس فى تقسيم الكيكة الدسمة فحسب بل حتى فى تقنين الشمولية وفى اجازة قوانين تتعارض مع وثيقة الحقوق مثل قانون أمن الدولة وقانون الأمن الوطني وحتى قانون العمل الطوعي في تعارض مع دستور 2005 الانتقالى فى العديد من مواده بل ولم يتح مساحة لتاسيس الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة ورغما عن ذلك فقد قامت مجموعة من المنظمات الطوعية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان باقامة منبر لدعم اتفاقية السلام دعما إيجابياً بالضرورة والدعم الايجابي يعنى التعبئة والدراسات العلمية وحشد التأييد فى الداخل والتأييد الدولي لضمان تمويل سير العملية السلمية , فقد قامت شبكة من المنظمات بجنوب السودان وعرفوا باسم ( منبر اوسلو ) الذي حضرته حوالى 76 منظمة من الشمال والجنوب وحشدت المنظمات النسائية ايضا فى مسار آخر حشدا كبيرا ، كل هذا تم رغم أن قانون العمل الطوعي لا يسمح لمثل هذا النوع من التحرك المستقل، ويقيد حق التنظيم نفسه , ماافقد المنظمات استقلاليتها وجعلها منظمات تابعة اما للحكومة او للاحزاب السياسية او للنظام العالمى الخبيث منه او الحميد
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
