وتُبعَثُ مِصْرَ و ليس في وَجْهِهَا مُزْعَةُ لَحْمٍ .. بقلم: خالد الطاهر

خالد الطاهر
*باحث في الشئون الاستراتيجية و العلاقات الدولية بأكاديمية الدفاع الهولندية
khalidsoltan@gmail.com

(1)
قررت الادارة الامريكية في 22/8/2017 الماضي خفض مساعداتها الاقتصادية المقدمة الى مصر و تعليق تسليم جزء من المساعدات العسكرية السنوية. واشنطن بَرَّرتْ قرارها بإنتهاكات نظام عبد الفتاح ااسيسي الفظة لحقوق مواطنيه وعلاقاته المريبة بكوريا الشمالية.
من الواضح لكل مراقب ان وراء أَكِمَّة هذا القرار مسوغات أُخرى غير معلنة تعكس حالة من القنوط تنتاب صانع و متخذ القرار في واشنطن ازاء سلوك القاهرة و ما تتبناه من خيارات و سياسات. سنحاول في سياق هذا المقال القصيرسبر غور ما اشرنا اليه من قنوط، تطاول سنينا عددا، كما سنحاول اضاءة بعض المبررات الخفية لهذا الموقف الامريكي الطارف واللافت في آن
(2)
دَشَّنت سياسة الانفتاح التي تبناها الرئيس الأسبق محمد انور السادات في 1974 عهدَ تدفُّق المساعدات الامريكية على مصر بمصادقة الكونغرس على قانون المعونات الاقتصادية الذي منحت مصر بموجبه 250 مليون دولار سنويا. بعيد التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 في كامب ديفيد تضاعفت المساعدات لتبلغ 2,1 مليار دولار، منها 800 مليون كمساعدات اقتصادية و1,3 مليار مساعدات عسكرية مدرجة تحت برنامجين رئيسيمين و آخرين فرعيين:

1/ برنامج التمويل الاجنبي للبنتاغون لتمويل مشتروات الاسلحة.
2/ برنامج الجيش الامريكي الدولي للتدىيب ويستفيد منه ضباط الجيش و القوات الخاصة.
3/ برنامجين فرعيين في مكافحة الارهاب و تدريب الشرطة.

(3)
في سياق الجدل المُحتدِمْ حول جدوى المساعدات السنوية المقدمة الى مصر، عقدت لجنة مجلس الشيوخ الفرعية للإعتمادات جلسة إستماع بتاريخ 02/04/2017 أدلى بالشهادة فيها ثلاثة من الخبراء بالشأن المصري، هم ميشيللا دن، خبيرة الشرق الأوسط بالخارجية سابقاً، و الباحثة حالياً بمعهد كارنجي للسلام، و إليوت أبرامز، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ، و توم ماليونسكي ، مساعد وزير الخارجية السابق. سأستعين هنا بتغطية المجلة الرصينة فورين بوليسي في رصد إتجاهات الصفوة الامريكية التي مارست التفكير بصوتٍ عالٍ في هذه الجلسة المهمة.
أجمع الخبراء الثلاثة على تضاؤُل الدور الإقليمي المصري في الوقت الحالي و تساءل أبرامز عن جدوى المساعدات الأمريكية لمصر قائلاً “لسنا في حاجة إلى رشوة مصر او مكافأتها على علاقاتها بإسرائيل لأن هذه العلاقة هي في مصلحة مصر نفسها” فيما وافقه ماليونسكي حين أضاف “ان مصر تستنزف مساعداتنا و دول الخليج و تتعامل مع سَخَائِنا كحقٍ مكتسب في الوقت الذي لا تُسْهِمُ فيه بأي قدرٍ في أمن المنطقة. صحيحٌ أن مصر حافظت على معاهدة السلام مع إسرائيل، لكنها تفعل ذلك لمصلحتها و ليس لأجلنا” اما السيدة دن فقد اوردت في شهادتها ان لأمريكا مصلحةٌ في إستقرار مصر و في سلامها الداخلي و مع جيرانها الا انها تساءلت بدورها عن “جدوى مساعدة حليفٍ إقليمي يتبنى سياساتاً لا تخدم الإستقرار مطلقاً في المديَيْن المتوسط و البعيد”.
أشار أبرامز أيضاً إلى نقطةٍ غاية في الأهمية حين قال في مداخلته إن الهدفَ الأمريكي من المساعدات العسكرية لمصر كان و ما يزال هو مساعدة الجيش المصري على ترسيخ الإستقرار و مكافحة الارهاب، و مع ذلك، فإن مصر تتسلح علي حساب دافع الضرائب الامريكي لخوض حروبٍ تقليديةٍ و ليس لمقاتلة الجماعات الإرهابية فيما يعرف بال Asymmetric warfare

(4)
يحصل الجيش المصري على نصيب الأسد في الإنفاق العام للدولة بلغ في ميزانية 2014 5,25 ملياراً من الدولارات ، فيما يستحوذ هذا الجيش عبر شركاته التى تُجيَّرُ لصالحها تشريعات الدولة، على قد رٍ متعاظمٍ من مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد و يُبَدِدُ هذا الجيش المدلل، حتى في ظل الأزمة الأقتصادية الخانقة، و التي تنذر بالإنهيار، موارد هائلة في صفقات التسليح لحربٍ لم يخضها منذ اكتوبر 1973 و ليس من المنتظر ان يخوضها في المستقبل المنظور.

تضمَّنت صفقات السلاح منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في 2013 على سبيل المثال، لا الحصر:

1/ فرقاطة فرم مثعددة الأغراض و 24 مقاتلة رافال من فرنسا بإجمالي 6,2 مليار دولار.
2/ منظوملت صواريخ دفاع جوي اس 300 و 12 مقاتلة سو من روسيا بقيمة إجمالية 3,5 مليار دولار.
3/ صفقة حاملتي طائرات مروحية ميسترال من فرنسا بقيمة 950 مليون يورو.
4/ اربعة من الغواصات المسماة تايب 1400 من ألمانيا باجمالي 1,4 مليار يورو.
5/ مقاتلات اف 16 ، مروحيات شينوك الهجومية، منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي و دبابات ابرامز ام 1 من الولايات المتحدة (خصماً على المعونة العسكرية).

هذا وقد صُنِّفَتْ مصر في المرتبة الأولى على مستوى الدول النامية كأكبرمشترٍ للسلاح بما مجموعه 5,3 مليار دولار في العام 2915 وحده (حسب ما أورده التقرير السنوي لقسم البحوث التابع للكونغرس الامريكي).

(5)
يبدو ان نظام السيسي لا يقتصر في سَفَهِهِ على تبديد عشرات المليارات على التسلح، بل اضاف الى ذلك مغامرات انشاء مشروعات يفتقرُ مجرد التفكير فيها الى التعقل و الحس السليم و المسؤولية ، ضِغْثٌ عَلى إِبّالَةٍ.
أعدت الصحفية اورسولا ليندسي تقريراً لافتا إستعرضت فيه ولع الرئيس السيسي بضجة المشاريع الخيالية الطَنَّانة ، و كتبت بتفصيلٍ عن نِيَّتِهِ بناء عاصمة إدارية جديدة بناطحات سحاب و 700 مستشفى و حديقة ألعاب أضخم بأربعة مرات من ديزني لاند بكاليفورنيا… الخ يكلِّفُ إنجاز مرحلتها الأولى فقط 45 مليار دولار!!!
مثل هذا المشروع و الإنفاق السنوي الباهظ على التَسَلُّحْ يبدو مجافياً للمنطق في دولةٍ يتداعى إقتصادها و يرزح تحت وَطأَةِ التضخم (45% سنويا)، البطالة (30% حاليا)، الإنفجار السكاني, عجز الميزانية و تدهور سعر صرف الجنيه المصري المعوَّم. و ليس بِخَافٍ ما يكابده المواطن المصري، الذى يطحنه العوز و الفاقة، في تدبير أمر معاشه في ظل تضخمٍ منفلت و تراجُعٍ مُطَّرِدْ في القيمة الحقيقية لدخله.

(6)
يشير المراقبون الى ان النظام المصري الحاكم يجتهد، بوعيٍ و بدونه، في تشكيل المشهد الكارثي و إنتاج الظروف المواتية لمفاقمة الإستقطاب الداخلي، الحاد أصلا، و توليد العنف و الإضطرابات، فعلاوة على تبديد الموارد و التخصيص اللاعقلاني لها، يحفل سِجِلِّهِ ، حسبما جاء في شهادة إليوت أبرامز، بالإنتهاكات الفظيعة لحقوق مواطنيه بدْءاً بالإعتقالات السياسية (60 الفا، وكالات) وليس إنتهاءً بالتعذيب و الإعدامات خارج القانون. أمَّا سكان سيناء فيعانون فوق ما ذكرنا من إنتهاكاتٍ تطال كل المصرِيين، من التمييز الفاضح ضدهم حيث لا يحق لهم، على سبيل المثال، تقلُّد أيَّ وظائف في القوات النظامية و لا السلك الدبلوماسي و لا القضاء.
(7)
يعتمد الإقتصاد المصري بشكلٍ كبير و مُطَّرِدْ على المساعدات الخارجية من عددٍ من المانحين كدول الخليج، الولايات المتحدة، اليابان و دول الاتحاد الاوروبي.
تتضارب ارقام المساعدات الخليجية فيما بين 2013 و 2015 تَضَارُباً مُرْبِكاً ، فتارةً هي 23 مليار دولار (مع تعهدات بدفع 12,5 مليار في قمة شرم الشيخ) في رواية أشرف سليمان وزير الإستثمار المصري، وتارةً أُخري 30 مليار في تسريبات اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس السيسي، وهي 47,5 مليار دولار(تشمل تحويلات نقدية، وقود، و ودائع من السعودية، الأمارات، و الكويت) في روايةٍ غير رسمية.
يعزو المحللون هذا التضارب في الارقام الى غياب الشفافية ، من ناحية فيما يلي الصرف على الجيش و الأجهزة الأمنية (تجنب ان تظهره الميزانية السنوية للدولة) ، ومن ناحية اخرى تغطية خسائر قطاع السياحة الذي تراجعت إيراداته من 12,5 مليار دولار (2010) الى 5,8 مليار (2014)
و تواجه حكومة القاهرة موجةً واسعة من الإنتقادات بسبب تصرفها غير الرشيد في أموال المانحين و صيرورتها الى حوض رما لٍ لا يمتليء بالِغَاً ما بلغت معوناتهم. من المؤكد إن لجنة الكونغرس الفرعية للإعتمادات قد تبنت رؤية الخبراء الثلاثة الذين أجمعوا على ضرورة مراجعة هذه المساعدات و تقليصها المتدرِّج أو كما أفصحت ميشيللا دن في صدر شهادتها قائلةً دون مواربة “حان الوقت لامريكا ان تعيد التفكير في جدوى هذه المساعدات بعد ان دفعنا أكثر من 77 مليار دولار الى مصر من أموال دافع الضرائب”.
(8)
لوزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي تصريحٌ طريف إِبَّانَ زيارته لواشنطن في مايو من العام 2014 ، قال فهمي “إن العلاقات بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية تشبه الزواج الشرعي ، و ليست نزوةً لليلةٍ واحدة” (المصدر: راديو ان بي آر). علي هدى ما إستجد من نوايا امريكية و بعيداً عن نقد التشبيه المُخزِي و الفَاحِشْ للوزير ، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الان : ما هي المَآلات بعد ان رأينا الزوج يشرعُ فعلاً في إجراءات الطلاق البائِنْ ؟

هوامش:

1/ تغطية مجلة فورين بوليسي لجلسة الاستماع بخصوص المساعدات الامريكية لمصر
http://foreignpolicy.com/2017/08/23/in-policy-reversal-u-s-withholds-aid-to-egypt-trump-sisi/
و
http://foreignpolicy.com/2017/04/25/time-to-rethink-the-u-s-egypt-relationship-experts-tell-senate/
2/ تقرير الصحفية اورسولا ليندسي كاملا على
https://placesjournal.org/article/the-anti-cairo/

: التقرير السنوي لقسم البحوث التابع للكونغرس علي الرابط /3
https://www.madamasr.com/en/2016/12/27/news/u/us-report-egypt-topped-developing-countries-in-arms-imports-in-2015/amp/

4/ تصريح الوزير نبيل فهمي
http://www.npr.org/sections/parallels/2014/04/29/308053863/egypts-relations-with-u-s-its-like-a-marriage-its-not-a-fling

الكاتب

طارق الجزولي