وجدي: التفكيك ماض ومُستمرٌ حتى في الأجهزة العدلية والقضائية

(سونا) أكد وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيوواسترداد الاموال العامة أن رئيس الدائرة القضائية ابوسبيحة التي اصدرت القررات القضائية اليوم كان له رأي معلن ومسبق في قانون التفكيك وفي لجنة التفكيك، وان الدائرة التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنة التفكيك حتى الحيثيات او الملفات..

واضاف اننا واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً ، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التفكيك مساء اليوم للرد على القرارات القضائية التي صدرت من دائرة الطعون بالمحكمة العليا . واضاف ان اللجنة تحترم القضاء وتعمل على انفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم ، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح ..

وذكر ان قانون تفكيك الثلاثين من يونيو قد وضح طرق التظلم من قرارات لجنة التفكيك، ونص أن تستانف هذه القرارات أمام لجنة الاستئنافات ، وذكر ان هذه اللجنة يشكلها اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتصدر بموجب قرار يصدر من مجلس السيادة.

واضاف وجدي انه رغم مطالباتنا المتكررة بتشكيل هذه اللجنة حتى لا يتضرر المتظلمون من قرارات اللجنة ، الا ان قرار التشكيل لم يجد اذنا صاغية،وتساءل وجدي لماذا لم يتم تشكيل لجنة اللاستئنافات الى اليوم . وقال ان القانون نص على ان قرار لجنة الاستئناف يطعن فيها امام دائرة قضائية يعينها رئيس القضاء ، هذه الدائرة تنظر في مدى انسجام قرار اللجنة ، وقرار لجنة الاستئناف، وتوافقها مع القانون ، كما نص القانون على ان لا يقبل اي استئناف امام لجنة الاستئناف الا بحضور الشخص المتظلم شخصيا وهذا ما لم يحدث . واشار الى ان رئيسة القضاء السابقة مولانا نعمات ، الغت قرارا بتشكيل دوائر خمسة للطعون ، وشكلت دائرة واحدة، واعيد تشكيل هذه الدائرة ثلاث مرات، وقال ان رئيسة القضاء السابقة ، اكدت في ردها على مجلس السيادة ان اللجنة لن تنظر في اي حكم ما لم يكن هناك قرار صادر من لجنة الاستئناف .. واكد وجدي انه ليس هناك اختصاص للجنة الطعون للنظر في قرارات لجنة التفكيك ، ما لم يكن هناك قرار من لجنة الاستئناف . واشار وجدي ان قانون التفكيك اجرائي وموضوعي ، وبالتالي فان اجراءاته تنظم وفق قانون التفكيك ، وليس وفق اي قانون اخر ، وذكر ان قانون التفكيك ، نص على سيادة قانون التفكيك في حالة التعارض مع اي قانون اخر . وقال وجدي ان لجنة التفكيك اكتشفت ان رئيس الدائرة التي اتخذت هذه القرارات مولانا ابو سبيحة ، كان له راي مسبق ومعلن ، في قانون لجنة التفكيك ، وفي لجنة التفكيك نفسها ، وقال ان لجنة تفكيك التمكين تقدمت بطلب لرئيس اللجنة القاضي ابو سبيحة ، ان العدالة تقتضي تنحيه عن اللجنة ، وسلمت صورة من هذا الطلب لرئيس القضاء ونائب رئيس القضاء، وذكر ان القاضي لم يرد على الطلب ولم يتنح.

وقال وجدي اننا مستعدون لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الثورة مؤكدا ان لدى اللجنة قوائم تحوي عضوية الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني والامن الشعبي.