(سونا)-أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة وَمراجعة التقارير الصادرة عنهم.
وقال عضو اللجنة الاستاذ وجدي صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بسونا، انهم لن يترددوا في إلغاء اي قرار مخالف، مؤكداً ان اللجنة ستصدر قرارات في كل التظلمات.
وقطع بأن اللجنة ستراجع كل القرارات التي اصدرتها بموجب القانون وهي مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها
وقال إن عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلط وان الحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الدكتاتورية
واضاف “سنراجع هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم أم لم يتقدم للتأكد من صحة القرارات وسنصحح ذلك وسنعيد من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبني على حيثيات صحيحة.”
واشار وجدي الي انهم اعتمدوا في قراراتهم على لجان تفكيك كانت مشكلة داخل المؤسسات مما اوقعهم في الخطأ